سودارس : إلغاء القانون وليس تعديله

الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل! الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟ كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو) شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69% والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟ جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان ارتفاع التضخم في السودان شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إلغاء القانون وليس تعديله

سليمان حامد الحاج نشر في سودانيات يوم 24 - 10 - 2012

اوردت الأنباء إن المجلس الوطني يتجه لتعديل قانون مشروع الجزيرة للعام2005 بعد مرور سبعة أعوام من اصداره. غير أن المطلب المطروح من قبل جماهير المزارعين وكل الحادبين على بقاء المشروع ملكاً للدولة، لأنه يعتبر دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، هو إلغاء التام لهذا القانون.
فالقانون الحالي يعتبر أسوأ قانون يطبق في مشروع الجزيرة، ويعتبر في واقع الأمر مكسباً كبيراً لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الذي استهدف منذ عشرات السنين تصفية هذا المشروع وتفكيكه، وإضعاف إنتاجيته، تمهيداً لإعلان إنه خاسر ويجب بيعه للقطاع الخاص.
واتخذ هذا التوجه تكتيكات مختلفة. فقد جاء في الورقة التي اصدرها البنك الدولي في 16/7/2002 تحت عنوان إقرار الإصلاح المؤسسي والتطور المستدام لهذه المشاريع ووضع خطة عمل لتفيذها خلال فترة انتقالية تمتد من 3-5 سنوات) جاء فيها:
التأكيد على السير في تنفيذ سياسات الخصخصة حسب سياسة الدولة المعلنة.
التأكيد على عدم انشاء وحدات رأسمالية هندسية لدى الجهات المعنية – وزارة الري والمشاريع الزراعية والتخلص من الوحدات القائمة الآن.
إشراف الدولة السيادي لإدارة المياه عبر وزارة الري على الخزانات المعنية وكذلك القناتين الرئيستين في مشروع الجزيرة، باعتبارهما جزءاً من التحكم في مياه النيل وتوزيعها.
تنم أعمال الصيانة الصيفية وإزالة الاطماء في بقية القنوات بالمشروع على أساس التعاقد مع القطاع الخاص بديلاً عن الوحدات التابعة للقطاع العام في وزارة الري وإدارة المشاريع مع الإبقاء على وحدات الإشراف الفني حسب الاختصاص.
تشجيع جميعات مستخدمي المياه للمنتجين(المزارعين) والتوسع فيها على أن تراجع لائحة الخيارات بحيث تكون ملكية منفعة يتاح للمزارع الحق في البيع والرهن والتعاقد والإرث لتنتفع بها. ثم تم لا حقا تحويل الخيازات(الحواشات) إلى ملك حر يقصد أن تؤول الأرض لملاك الجدد والشركات الزراعية ملكاً حراً بمختلف أشكال التملك، شراء الأرض أو كسبها في رهن .. الخ.
استقطاب التمويل الزراعي من المصادر الخاصة وفق إجراءات وضوابط مؤسسات التمويل المعمل بها. ووضع نظام محاسبي وعلاقة تعاقد وتنسيق واضحة تضمن سداد كل جهة إلتزاماتها عند حلولها وبالضمانات الكافية للممولين أو مقدمي الخدمة. دون ذكر أي إشارة لضمانات للمزارعين في حالة عدم إيفاء الممول أو مقدمي الخدمة بالتزاماتهم.
المزارع في بيع محصوله عند باب المزرعة بعد الإيفاء بالتزاماته.
لقد أدخل قانون 2005 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية خضوعاً لمطالب البنك الدولي تعديلات جذرية على علاقات الإنتاج التي كانت قائمة على الشراكة بين المزارع وإدارة المشروع. ورغم مابها من سلبيات إلا أنها كانت وقفاً لقانون الشراكة1984. وكذلك ألغي قانون أرض الجزيرة لعام 1927 تعرض إلغاء تبعية مشروع الجزيرة للقطاع العام. ومن جهة أخرى تحرير الأرض من موانع البيع والرهن والايجار الواردة في قانون 1927.
رغم مافي تلك القوانين من سلبيات، إلا أنها حافظت على مشروع الجزيرة والمناقل وباقي المشاريع الزراعية المروية كمؤسسات تابعة للقطاع العام تحت إشراف ومراقبة الدولة، ووضعت التزامات مالية ورقابية وتوجيهية واضحة حيال المشاريع الزراعية، وحافظت على علاقات الإنتاج القائمة على الشراكة. وينص قانون 1984 في المادة 4/2، أن يتبع مشروع الجزيرة لإشراف ومراقبة الوزير. وأن يتم تعيين مجلس إدارة المشروع بواسطة رئيس مجلس الوزراء كما تشير المادة (6) بناءاً على توصية من وزير الزراعة. وأن يمثل في المجلس المزارعون والعمال والموظفون بنسب حددها القانون.
الآن وزير الزراعة هو الذي يعين رئيس مجلس إدارة المشروع. وفي سابقة غير معهودة ولا مسبوقة ولا أخلاقية عين وزير الزراعة نفسه مديراً لإدارة المشروع.
وحدد قانون 1984 إلتزامات واضحة على الحكومة تجاه مشروع الجزيرة مثل: المشروع تحت رقابة وإشراف الوزير. وإن مكونات رأس مال المشروع تخصصه الحكومات من مبالغ في أي وقت لتمكين المشروع من مواجهة المصروفات.
لقد ألغى قانون 2005 كل ذلك، وبدأ تفكيكه قطعة قطعة وبيعه لرأس المال الخاص. وحتى قضبان السكة الحديدية التي تنقل قاطراتها القطن من الحواشات من داخل المشروع إلى المحالج بيعت بسعر الطن لشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
قانون 2005 في واقع الأمر هو تتويج لجهود البنك الدولي ورأس المال الخاص المحلي واتحادات المزارعين الانتهازية لتدمير المشروع تم بيعه للقطاع الخاص.
وهو ضمن أبشع الجرائم التي ترتكبها حكومة الانقاذ في حق الوطن والشعب. وهو لا يقل بشاعة عن انفصال الجنوب والحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. لأنه في واقع الأمر مثل أحد الأسباب الأساسية في الانهيار الوشيك للاقتصاد السوداني.
ولذها فإن القانون لا يحتاج إلى تعديل ، بل إلى إلغاء تام له، ومحاسبة كل الذين وضعوه كمقدمة لتنفيذ سياسات البنك الدولي لتدمير المشروع.
ما يجب عمله، هو وضع قانون جديد، بديل لقانون 2005، ويتخطى سلبيات قانوني 1927 و1984 ليحدد عدد المشروع إلى القطاع العام، واسترداد كل ما تم التصرف فيه من متلكات المشروع عينياً أو نقداً، ووضع علاقات إنتاج جديدة لصالح المزارعين المنتجين وتعود بفوائض من بيع محاصيل المشروع لخدمة وتطوير المنطقة.
لقد كان من الممكن لمشروع تأسس في 1927، ومن أرباحه أن تكون له طائرات رشه الخاصة وحاصداته ودارساته وأدوات نقله وحتى أسمدته. كل هذه تستورد الآن من القطاع الخاص بأبهظ التكاليف وتنهش من لحم المشروع وعائداته.
ليس ذلك وحسب، بل من الممكن أن تقام في هذا المشروع العملاق مصانع للقماش والملابس بكل أنواعها تفي حاجة البلاد. ومصانع للخيش تكفي احتياجات المشروع والمصانع المحلية الأخرى. وتقام فيه مصانع للزيوت والورق وغيرها من الصناعات التي رهنت الدراسات المتخصصة إمكانية تنفيذها من منتوجات المشروع نفسه.
إننا نستطيع أن نجزم أن القانون البديل لم ولن يفكر في كل ذلك، بل سيأتي من رحم الرأسمالية الطفيلية التي ترفض أصلاً الإنتاج والاقتصاد والمخطط وتعيش على ماهو طفيلي من أرباح وفوائض الآخرين.
واجب النضال من أجل قانون ديمقراطي يسع كل ما ذكرنا لتحديث وتطوير مشروع الجزيرة تستوجب تضامن كل المواطنين في عموم البلاد وليس على حركة المزارعين وحدها. فالمشاريع الزراعية ملك قومي، يجب العض عليها بالنواجذ وعدم تركها للطفيلين وعملاء البنك الدولي، لضمان خروج الوطن والشعب من الأزمة الحادة التي أصبحت جحيماً يصعب العيش فيها.
الميدان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.