سودارس : إلغاء القانون وليس تعديله

شاهد بالصورة.. المشجعة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء "منية" تحتفل بتعيين والدها مديراً عاماً لنبك السودان المركزي (تتويجٌ مستحق لمسيرة وطنية حافلة) والي الخرطوم يقف على أعمال تركيب محولات الكهرباء وتأهيل المحطات وشد الاسلاك تحذير مهم لبنك السودان المركزي شاهد بالصورة والفيديو.. في السودان.. إصطياد سمكة ضخمة من فصيلة "القرش" وعرضها في أحد الأسواق لبيعها بالكيلو ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد بيان هام من المطربين أحمد الصادق وحسين الصادق لكل السودانيين المقيمين بمصر شاهد بالفيديو.. من وسط السوق العربي.. وزير الإعلام "الإعيسر" يخاطب المواطنين ويطالب المصور الذي رافقه بالوقوف في زاوية التصوير الصحيحة: (بعد الثورة دي عاوزين أي زول يكون بروفيشنال) شاهد بالفيديو.. بعد تعرضه لأزمة صحية.. الصحفي الشهير بابكر سلك يوجه رسالة لشعب المريخ ويمازح "الهلالاب" من داخل المستشفى: (جاي أقفل ليكم جان كلود ونأخد كرت أحمر أنا وهو) الخرطوم تستعيد نبضها: أول جولة دبلوماسية في قلب الخرطوم لدبلوماسي أجنبي برفقة وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار شاهد بالصور والفيديو.. في حفل زواج أسطوري.. شاب "سوداني" يتزوج من حسناء "كرواتية" بحضور أسرتها وأصدقائه والجمهور: (رفعت رأس كل الجنقو وبقينا نسابة الأسطورة مودريتش) شاهد بالفيديو.. "بدران" الدعم السريع يعلق على ظهور "فيل" ضخم بمناطق سيطرتهم بدارفور: (دلالة على أنه وجد الأمان بيننا ولو ظهر في أرض الكيزان لقتلوه وأكلوه) خبيرة تغذية تحذر من 7 أطعمة مُصنّعة ترفع خطر ارتفاع ضغط الدم الصحة تبدأ انطلاقة مسار الدورة الثامنة لمنحة الصندوق العالمي للدورة الثامنة (GC8) البروفيسور ايهاب السر محمدالياس يكتب: مكافحة القوارض .. النظر خارج الصندوق مفاجأة سارة.. فليك يعلن قائمة برشلونة لموقعة كوبنهاجن مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل جبريل إبراهيم يصدر قرارًا بتعيين مستشار عسكري شرطة مكافحة المخدرات بتندلتي تضبط شخصاً بحوزته 250 قندول حشيش رئيس جمهورية جيبوتي يستقبل رئيس الوزراء وزير الطاقة : نتطلع إلى شراكة أعمق مع الهند لإعادة إعمار قطاع الطاقة بعد الحرب جمارك كسلا تحبط محاولة تهريب ذخيرة عبر نهر عطبرة النفط يواصل الصعود والذهب فوق 5300 دولار العودة للبيت الكبير... القناص حذيفة عوض يعود إلى الأهلي الكنوز.. ما زالت خيوط الهلال على شاطئ البحر الأحمر شاحبة بالملوحة السودان.. وزير سابق يطلق تحذيرًا للمواطنين الى اين تسيير !! الآن حصحص الحق .. حين يتحدث الآخرون عن طبيعة ما يجري في السودان والي الخرطوم يثبت رسوم الأنشطة التجارية للعام 2026 تخفيفاً للأعباء على المواطنين إندريك يجهز قرارا صادما لريال مدريد إسحق أحمد فضل الله يكتب: (عن المستقبل) بالأرقام.. بنزيما ورونالدو الأكثر إهداراً للفرص في دوري روشن السعودي فرنسا تقر حظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاماً بنك التنمية الأفريقي يرصد 379.6 مليون دولار للسودان واشنطن مستعدة للتعاون مع طهران إذا "رغبت إيران في التواصل" تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا اتحاد الكرة يصدر عقوبات صارمة حبس البلوجر هدير عبدالرازق وأوتاكا 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في نشر فيديوهات خادشة توضيح هام من الفنان مأمون سوار الدهب بعد اتهامه بالتلميح لطيقته بعد زواجها: هذا السبب هو الذي دفعني لكتابة "الحمدلله الذي اذهب عني الاذى" وهذه هي قصة أغنية "اللهم لا شماتة" التي رددتها تمارين الرياضية سر لطول العمر وتعزيز الصحة المُبدع الذي جَعلَ الرؤيَة بالأُذن مُمكِنة طفرة تقنية ونقلة نوعية بإتحاد القضارف الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا شرطة الأزهري غرب تضع يدها على مقتنيات منهوبة وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية رشوة ب 12 ملياراً..إحباط محاولة كبرى في السودان هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى إحباط تهريب أسلحة وذخائر في ولاية نهر النيل شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"! أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم «تحشير بالحبر».. وادعاء بالتلاعب في سند صرف ب 2.2 مليون درهم مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟! السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إلغاء القانون وليس تعديله

مقالات أخري نشر في حريات يوم 24 - 10 - 2012

سليمان حامد الحاج
اوردت الأنباء إن المجلس الوطني يتجه لتعديل قانون مشروع الجزيرة للعام2005 بعد مرور سبعة أعوام من اصداره. غير أن المطلب المطروح من قبل جماهير المزارعين وكل الحادبين على بقاء المشروع ملكاً للدولة، لأنه يعتبر دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، هو إلغاء التام لهذا القانون.
فالقانون الحالي يعتبر أسوأ قانون يطبق في مشروع الجزيرة، ويعتبر في واقع الأمر مكسباً كبيراً لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الذي استهدف منذ عشرات السنين تصفية هذا المشروع وتفكيكه، وإضعاف إنتاجيته، تمهيداً لإعلان إنه خاسر ويجب بيعه للقطاع الخاص.
واتخذ هذا التوجه تكتيكات مختلفة. فقد جاء في الورقة التي اصدرها البنك الدولي في 16/7/2002 تحت عنوان:( إقرار الإصلاح المؤسسي والتطور المستدام لهذه المشاريع ووضع خطة عمل لتفيذها خلال فترة انتقالية تمتد من 3-5 سنوات) جاء فيها:
التأكيد على السير في تنفيذ سياسات الخصخصة حسب سياسة الدولة المعلنة.
التأكيد على عدم انشاء وحدات رأسمالية هندسية لدى الجهات المعنية – وزارة الري والمشاريع الزراعية والتخلص من الوحدات القائمة الآن.
إشراف الدولة السيادي لإدارة المياه عبر وزارة الري على الخزانات المعنية وكذلك القناتين الرئيستين في مشروع الجزيرة، باعتبارهما جزءاً من التحكم في مياه النيل وتوزيعها.
تنم أعمال الصيانة الصيفية وإزالة الاطماء في بقية القنوات بالمشروع على أساس التعاقد مع القطاع الخاص بديلاً عن الوحدات التابعة للقطاع العام في وزارة الري وإدارة المشاريع مع الإبقاء على وحدات الإشراف الفني حسب الاختصاص.
تشجيع جميعات مستخدمي المياه للمنتجين(المزارعين) والتوسع فيها على أن تراجع لائحة الخيارات بحيث تكون ملكية منفعة يتاح للمزارع الحق في البيع والرهن والتعاقد والإرث لتنتفع بها. ثم تم لا حقا تحويل الخيازات(الحواشات) إلى ملك حر يقصد أن تؤول الأرض لملاك الجدد والشركات الزراعية ملكاً حراً بمختلف أشكال التملك، شراء الأرض أو كسبها في رهن .. الخ.
استقطاب التمويل الزراعي من المصادر الخاصة وفق إجراءات وضوابط مؤسسات التمويل المعمل بها. ووضع نظام محاسبي وعلاقة تعاقد وتنسيق واضحة تضمن سداد كل جهة إلتزاماتها عند حلولها وبالضمانات الكافية للممولين أو مقدمي الخدمة. دون ذكر أي إشارة لضمانات للمزارعين في حالة عدم إيفاء الممول أو مقدمي الخدمة بالتزاماتهم.
المزارع في بيع محصوله عند باب المزرعة بعد الإيفاء بالتزاماته.
لقد أدخل قانون 2005 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية خضوعاً لمطالب البنك الدولي تعديلات جذرية على علاقات الإنتاج التي كانت قائمة على الشراكة بين المزارع وإدارة المشروع. ورغم مابها من سلبيات إلا أنها كانت وقفاً لقانون الشراكة1984. وكذلك ألغي قانون أرض الجزيرة لعام 1927 تعرض إلغاء تبعية مشروع الجزيرة للقطاع العام. ومن جهة أخرى تحرير الأرض من موانع البيع والرهن والايجار الواردة في قانون 1927.
رغم مافي تلك القوانين من سلبيات، إلا أنها حافظت على مشروع الجزيرة والمناقل وباقي المشاريع الزراعية المروية كمؤسسات تابعة للقطاع العام تحت إشراف ومراقبة الدولة، ووضعت التزامات مالية ورقابية وتوجيهية واضحة حيال المشاريع الزراعية، وحافظت على علاقات الإنتاج القائمة على الشراكة. وينص قانون 1984 في المادة 4/2، أن يتبع مشروع الجزيرة لإشراف ومراقبة الوزير. وأن يتم تعيين مجلس إدارة المشروع بواسطة رئيس مجلس الوزراء كما تشير المادة (6) بناءاً على توصية من وزير الزراعة. وأن يمثل في المجلس المزارعون والعمال والموظفون بنسب حددها القانون.
الآن وزير الزراعة هو الذي يعين رئيس مجلس إدارة المشروع. وفي سابقة غير معهودة ولا مسبوقة ولا أخلاقية عين وزير الزراعة نفسه مديراً لإدارة المشروع.
وحدد قانون 1984 إلتزامات واضحة على الحكومة تجاه مشروع الجزيرة مثل: المشروع تحت رقابة وإشراف الوزير. وإن مكونات رأس مال المشروع تخصصه الحكومات من مبالغ في أي وقت لتمكين المشروع من مواجهة المصروفات.
لقد ألغى قانون 2005 كل ذلك، وبدأ تفكيكه قطعة قطعة وبيعه لرأس المال الخاص. وحتى قضبان السكة الحديدية التي تنقل قاطراتها القطن من الحواشات من داخل المشروع إلى المحالج بيعت بسعر الطن لشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
قانون 2005 في واقع الأمر هو تتويج لجهود البنك الدولي ورأس المال الخاص المحلي واتحادات المزارعين الانتهازية لتدمير المشروع تم بيعه للقطاع الخاص.
وهو ضمن أبشع الجرائم التي ترتكبها حكومة الانقاذ في حق الوطن والشعب. وهو لا يقل بشاعة عن انفصال الجنوب والحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. لأنه في واقع الأمر مثل أحد الأسباب الأساسية في الانهيار الوشيك للاقتصاد السوداني.
ولذها فإن القانون لا يحتاج إلى تعديل ، بل إلى إلغاء تام له، ومحاسبة كل الذين وضعوه كمقدمة لتنفيذ سياسات البنك الدولي لتدمير المشروع.
ما يجب عمله، هو وضع قانون جديد، بديل لقانون 2005، ويتخطى سلبيات قانوني 1927 و1984 ليحدد عدد المشروع إلى القطاع العام، واسترداد كل ما تم التصرف فيه من متلكات المشروع عينياً أو نقداً، ووضع علاقات إنتاج جديدة لصالح المزارعين المنتجين وتعود بفوائض من بيع محاصيل المشروع لخدمة وتطوير المنطقة.
لقد كان من الممكن لمشروع تأسس في 1927، ومن أرباحه أن تكون له طائرات رشه الخاصة وحاصداته ودارساته وأدوات نقله وحتى أسمدته. كل هذه تستورد الآن من القطاع الخاص بأبهظ التكاليف وتنهش من لحم المشروع وعائداته.
ليس ذلك وحسب، بل من الممكن أن تقام في هذا المشروع العملاق مصانع للقماش والملابس بكل أنواعها تفي حاجة البلاد. ومصانع للخيش تكفي احتياجات المشروع والمصانع المحلية الأخرى. وتقام فيه مصانع للزيوت والورق وغيرها من الصناعات التي رهنت الدراسات المتخصصة إمكانية تنفيذها من منتوجات المشروع نفسه.
إننا نستطيع أن نجزم أن القانون البديل لم ولن يفكر في كل ذلك، بل سيأتي من رحم الرأسمالية الطفيلية التي ترفض أصلاً الإنتاج والاقتصاد والمخطط وتعيش على ماهو طفيلي من أرباح وفوائض الآخرين.
واجب النضال من أجل قانون ديمقراطي يسع كل ما ذكرنا لتحديث وتطوير مشروع الجزيرة تستوجب تضامن كل المواطنين في عموم البلاد وليس على حركة المزارعين وحدها. فالمشاريع الزراعية ملك قومي، يجب العض عليها بالنواجذ وعدم تركها للطفيلين وعملاء البنك الدولي، لضمان خروج الوطن والشعب من الأزمة الحادة التي أصبحت جحيماً يصعب العيش فيها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.