سودارس : إلغاء القانون وليس تعديله

والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات! تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) دبابيس ودالشريف منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين دقلو أبو بريص هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!! اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس حملة في السودان على تجار العملة إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إلغاء القانون وليس تعديله

مقالات أخري نشر في حريات يوم 24 - 10 - 2012

سليمان حامد الحاج
اوردت الأنباء إن المجلس الوطني يتجه لتعديل قانون مشروع الجزيرة للعام2005 بعد مرور سبعة أعوام من اصداره. غير أن المطلب المطروح من قبل جماهير المزارعين وكل الحادبين على بقاء المشروع ملكاً للدولة، لأنه يعتبر دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، هو إلغاء التام لهذا القانون.
فالقانون الحالي يعتبر أسوأ قانون يطبق في مشروع الجزيرة، ويعتبر في واقع الأمر مكسباً كبيراً لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الذي استهدف منذ عشرات السنين تصفية هذا المشروع وتفكيكه، وإضعاف إنتاجيته، تمهيداً لإعلان إنه خاسر ويجب بيعه للقطاع الخاص.
واتخذ هذا التوجه تكتيكات مختلفة. فقد جاء في الورقة التي اصدرها البنك الدولي في 16/7/2002 تحت عنوان:( إقرار الإصلاح المؤسسي والتطور المستدام لهذه المشاريع ووضع خطة عمل لتفيذها خلال فترة انتقالية تمتد من 3-5 سنوات) جاء فيها:
التأكيد على السير في تنفيذ سياسات الخصخصة حسب سياسة الدولة المعلنة.
التأكيد على عدم انشاء وحدات رأسمالية هندسية لدى الجهات المعنية – وزارة الري والمشاريع الزراعية والتخلص من الوحدات القائمة الآن.
إشراف الدولة السيادي لإدارة المياه عبر وزارة الري على الخزانات المعنية وكذلك القناتين الرئيستين في مشروع الجزيرة، باعتبارهما جزءاً من التحكم في مياه النيل وتوزيعها.
تنم أعمال الصيانة الصيفية وإزالة الاطماء في بقية القنوات بالمشروع على أساس التعاقد مع القطاع الخاص بديلاً عن الوحدات التابعة للقطاع العام في وزارة الري وإدارة المشاريع مع الإبقاء على وحدات الإشراف الفني حسب الاختصاص.
تشجيع جميعات مستخدمي المياه للمنتجين(المزارعين) والتوسع فيها على أن تراجع لائحة الخيارات بحيث تكون ملكية منفعة يتاح للمزارع الحق في البيع والرهن والتعاقد والإرث لتنتفع بها. ثم تم لا حقا تحويل الخيازات(الحواشات) إلى ملك حر يقصد أن تؤول الأرض لملاك الجدد والشركات الزراعية ملكاً حراً بمختلف أشكال التملك، شراء الأرض أو كسبها في رهن .. الخ.
استقطاب التمويل الزراعي من المصادر الخاصة وفق إجراءات وضوابط مؤسسات التمويل المعمل بها. ووضع نظام محاسبي وعلاقة تعاقد وتنسيق واضحة تضمن سداد كل جهة إلتزاماتها عند حلولها وبالضمانات الكافية للممولين أو مقدمي الخدمة. دون ذكر أي إشارة لضمانات للمزارعين في حالة عدم إيفاء الممول أو مقدمي الخدمة بالتزاماتهم.
المزارع في بيع محصوله عند باب المزرعة بعد الإيفاء بالتزاماته.
لقد أدخل قانون 2005 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية خضوعاً لمطالب البنك الدولي تعديلات جذرية على علاقات الإنتاج التي كانت قائمة على الشراكة بين المزارع وإدارة المشروع. ورغم مابها من سلبيات إلا أنها كانت وقفاً لقانون الشراكة1984. وكذلك ألغي قانون أرض الجزيرة لعام 1927 تعرض إلغاء تبعية مشروع الجزيرة للقطاع العام. ومن جهة أخرى تحرير الأرض من موانع البيع والرهن والايجار الواردة في قانون 1927.
رغم مافي تلك القوانين من سلبيات، إلا أنها حافظت على مشروع الجزيرة والمناقل وباقي المشاريع الزراعية المروية كمؤسسات تابعة للقطاع العام تحت إشراف ومراقبة الدولة، ووضعت التزامات مالية ورقابية وتوجيهية واضحة حيال المشاريع الزراعية، وحافظت على علاقات الإنتاج القائمة على الشراكة. وينص قانون 1984 في المادة 4/2، أن يتبع مشروع الجزيرة لإشراف ومراقبة الوزير. وأن يتم تعيين مجلس إدارة المشروع بواسطة رئيس مجلس الوزراء كما تشير المادة (6) بناءاً على توصية من وزير الزراعة. وأن يمثل في المجلس المزارعون والعمال والموظفون بنسب حددها القانون.
الآن وزير الزراعة هو الذي يعين رئيس مجلس إدارة المشروع. وفي سابقة غير معهودة ولا مسبوقة ولا أخلاقية عين وزير الزراعة نفسه مديراً لإدارة المشروع.
وحدد قانون 1984 إلتزامات واضحة على الحكومة تجاه مشروع الجزيرة مثل: المشروع تحت رقابة وإشراف الوزير. وإن مكونات رأس مال المشروع تخصصه الحكومات من مبالغ في أي وقت لتمكين المشروع من مواجهة المصروفات.
لقد ألغى قانون 2005 كل ذلك، وبدأ تفكيكه قطعة قطعة وبيعه لرأس المال الخاص. وحتى قضبان السكة الحديدية التي تنقل قاطراتها القطن من الحواشات من داخل المشروع إلى المحالج بيعت بسعر الطن لشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
قانون 2005 في واقع الأمر هو تتويج لجهود البنك الدولي ورأس المال الخاص المحلي واتحادات المزارعين الانتهازية لتدمير المشروع تم بيعه للقطاع الخاص.
وهو ضمن أبشع الجرائم التي ترتكبها حكومة الانقاذ في حق الوطن والشعب. وهو لا يقل بشاعة عن انفصال الجنوب والحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. لأنه في واقع الأمر مثل أحد الأسباب الأساسية في الانهيار الوشيك للاقتصاد السوداني.
ولذها فإن القانون لا يحتاج إلى تعديل ، بل إلى إلغاء تام له، ومحاسبة كل الذين وضعوه كمقدمة لتنفيذ سياسات البنك الدولي لتدمير المشروع.
ما يجب عمله، هو وضع قانون جديد، بديل لقانون 2005، ويتخطى سلبيات قانوني 1927 و1984 ليحدد عدد المشروع إلى القطاع العام، واسترداد كل ما تم التصرف فيه من متلكات المشروع عينياً أو نقداً، ووضع علاقات إنتاج جديدة لصالح المزارعين المنتجين وتعود بفوائض من بيع محاصيل المشروع لخدمة وتطوير المنطقة.
لقد كان من الممكن لمشروع تأسس في 1927، ومن أرباحه أن تكون له طائرات رشه الخاصة وحاصداته ودارساته وأدوات نقله وحتى أسمدته. كل هذه تستورد الآن من القطاع الخاص بأبهظ التكاليف وتنهش من لحم المشروع وعائداته.
ليس ذلك وحسب، بل من الممكن أن تقام في هذا المشروع العملاق مصانع للقماش والملابس بكل أنواعها تفي حاجة البلاد. ومصانع للخيش تكفي احتياجات المشروع والمصانع المحلية الأخرى. وتقام فيه مصانع للزيوت والورق وغيرها من الصناعات التي رهنت الدراسات المتخصصة إمكانية تنفيذها من منتوجات المشروع نفسه.
إننا نستطيع أن نجزم أن القانون البديل لم ولن يفكر في كل ذلك، بل سيأتي من رحم الرأسمالية الطفيلية التي ترفض أصلاً الإنتاج والاقتصاد والمخطط وتعيش على ماهو طفيلي من أرباح وفوائض الآخرين.
واجب النضال من أجل قانون ديمقراطي يسع كل ما ذكرنا لتحديث وتطوير مشروع الجزيرة تستوجب تضامن كل المواطنين في عموم البلاد وليس على حركة المزارعين وحدها. فالمشاريع الزراعية ملك قومي، يجب العض عليها بالنواجذ وعدم تركها للطفيلين وعملاء البنك الدولي، لضمان خروج الوطن والشعب من الأزمة الحادة التي أصبحت جحيماً يصعب العيش فيها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.