احمد الملا النفط مادة إستراتيجية تخضع لقرارات السيادة الوطنية لأي دولة تمتلك هذه المادة لأنها تتحكم والى حد كبير في اقتصاديات الدول المنتجة والدول المستهلكة على حد سواء . ولذا فأنها استثنيت من أحكام منظمة التجارة العالمية ومن مبدأ حرية التجارة وأصبحت جزءاً من السيادة الوطنية . ويقوم الاقتصاد العراقي أساساً على استغلال الثروة النفطية التي تعد عوائدها المصدر الوحيد القادر على إعادة بناء البنى التحتية الصناعية والزراعية بعد الخراب الذي أصابها بسبب الحروب والكوارث السياسية التي أصابت العراق قبل عام 2003 و ما تلته من سنوات إلى يومنا هذا. وكان من المفروض ومن بداية تسلم الحكومة العراقية الجديدة أو البرلمان العراقي الجديد بعد الاحتلال أن يسن قانون خاصا بالنفط والغاز لكي تكون هناك آلية منظمة في التصدير والاستفادة بصورة صحيحة من العائدات النفطية وكذلك تنظيم آلية توزيع ما يحتاجه الشعب العراقي من النفط والغاز في حياته اليومية . لكن الذي حصل إن الحكومة الانتقالية ومجلس الحكم وما تلته من حكومات لم تناقش هذا القانون في الوقت المحدد . وهذا لأسباب عديدة لعل أبرزها هو سرقة العائدات النفطية وتحويلها إلى البنوك والمصارف الخاصة وتهريب النفط إلى الدول المجاورة كإيران وغيرها من الدول الإقليمية الأخرى ولا نغفل عن الاحتلال الأمريكي الذي كان يتلاعب بالثروات النفطية كيفما يشاء دون رادع من السياسيين وتم غض الطرف عن هذا القانون ومناقشته لفترة طويلة من الزمن وكان المتضرر الوحيد هو المواطن العراقي حيث وصل الأمر إلى شحة النفط ومشتقاته في السوق العراقية فقد وصل برميل النفط في بلد النفط إلى قرابة (100) مائة دولار أي ما يعادل (120000) مائة وعشرون ألف دينار عراقي فرجع الشعب العراقي إلى القرون الوسطى والحجرية فبدأ باستخدام ( التنور الطين ) و ( الحطب ) و ( الفحم ) وغيرها من الوسائل التي تعوض عن النفط وما إن أرادت الحكومة أن تسن هذا القانون فقد اختارت أولا وقت فيه النزاعات والصراعات فيما بين السياسيين والبرلمانيين والأحزاب من اجل الكرسي واخذ فترة طويلة من الزمن حتى أصاب الشارع العراقي الملل بسببه وثانيا صيغ بشكل وصورة تخدم مصالح السياسيين ويزيد من الثقل على كاهل المواطن العراقي . لكن هنا يأتي التساؤل التالي { أين موقف المرجعيات الدينية من هذه الأزمة ؟ } فيكون الجواب عليه على محورين :- المحور الأول :- مرجعية السيد السيستاني التي اتخذت جانب الصمت والسكوت والتفرج وعدم التدخل http://www.sistani.org/index.php?p=824163 والتي كان لها الدور الكبير في انتخاب هؤلاء السياسيين من السراق للمال العام وخيرات العراق وناهبي ثرواته http://www.youtube.com/watch?v=NbUl6WdsoLE فكان حريا به ان يتدخل بخصوص هذه الأزمة مثلما تدخل وأوجب على الناس انتخاب هؤلاء السراق لكن لا حياة لمن تنادي . المحور الثاني :- مرجعية السيد الصرخي الحسني التي أعطت الرأي السديد والتشخيص الواقعي لحقيقة هذا القانون وهذه الأزمة وبينت الموقف العقلي والشرعي له ووجهة نحو اختيار الوقت الملائم لمناقشة هذا القانون وكذلك كشف حقيقة المستفيدين منه فكان البيان رقم _ 42 _ (( قانون النفط والغاز المثير للجدل )) http://www.al-hasany.com/index.php?pid=52 (( ... بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قال الحق تعالى ((ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَْمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ * ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ )) الحجر /3-5. وبعد...... أولاً : أيها المسؤولون.. أيها البرلمانيون.. أيها السياسيون.. أيها الإسلاميون ..أيها العلمانيون..أيها العراقيون..أيها الوطنيون الشرفاء ................. الله الله في الأرواح... الله الله في الدماء... الله الله في الأعراض... الله الله في الأموال... الله الله في نفط العراق... الله الله في العراق... الله الله في شعب العراق ...الله الله في نساء العراق...الله الله في أطفال العراق...الله الله في أجيال العراق...الله الله في ثروات العراق.... ارجعوا إلى أنفسكم والى عقولكم والى ميزان إنصافكم وعدالتكم ، واسألوها : هل الوضع الأمني والاقتصادي السياسي والاجتماعي والعسكري مناسب لإقرار قانون النفط المقترح ، والذي يتوقع فيه ومنه إضافة عقبة وتعميق خلاف وتوسعة صراع وقتال وتصفية حساب ؟ فأي مناسبة وأي ضرورة في إقرار قانون النفط المثير للجدل ؟ ثانياً : مع أني لست من أهل الاختصاص في هذا المجال لكني أسأل ، وكذلك يحق لغيري السؤال : لماذا لا يؤجل البت في هذا الأمر ؟ وما هي الفائدة والثمرة المرجوة من إقراره في هذا الوقت ؟ مع العلم أن التنفيذ والنتائج لو وجدت تكون مؤجلة بكل تأكيد وهي متوقفة على تحسن الوضع السياسي والأمني والاجتماعي وغيرها...، إذن لماذا لا يؤجل النقاش والحوار والإقرار إلى ذلك الحين ، فيكون التقويم والتقييم في ظروف موضوعية طبيعية مناسبة..؟.. ثالثاً : لو تنزلنا وسلمنا وجود فائدة وثمرة ، فمن حق أي عراقي السؤال : ماذا جنينا وماذا حصلنا من الإنتاج النفطي وهو على هذا المستوى من الإنتاج ؟ فعلى أي شيء سنحصل وماذا نجني من زيادة الإنتاج حسب القانون الجديد ؟ وهل نتوقع غير تبدد وضياع الإنتاج والأموال والثروات بين السرقات والتسليب والتهريب والتخريب والفساد الإداري ؟ رابعاً : إضافة لذلك كله يجب الأخذ بنظر الاعتبار الكوادر الفنية العراقية ولا أبالغ لو قلت المليونية الفنية ، من خبراء ومهندسين وفنيين وعمال ، الذين استوعبتهم دوائر ومؤسسات ووزارات التعليم العالي والصناعة والتصنيع والطاقة والطرق والجسور والأشغال والإسكان والتعمير والري والنفط وغيرها ، والتي يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات النفطية ، وفي كل مراحل ونواحي النتاج النفطي ، من تنقيب إلى استخراج إلى تكرير وإنتاج وتسويق وغيرها ، وهذه العقول والسواعد والهمم الوطنية المخلصة لا يمكن إهمالها وتهميشها في اتخاذ مثل هذا القرار والقانون المصيري الخطير , خامساً : الذي اعتقده أن الحكمة والعلم والعقل والمهنية والأخلاق بل الشرع يلزم تأجيل البت في هذا الأمر وعدم اتخاذ أي قرار بخصوصه إلاّ عند توفر وتحقق الظروف الموضوعية الصالحة إن شاء الله تعالى واسأل العلي الأعلى أن يوفق ويسدد الجميع للعمل الصالح النافع للعراق وأهل العراق.... )) فقد كان هذا الخطاب هو كل ما يحتاجه الشعب لفهم وإدراك واستيعاب هذه الأزمة التي أرجعته إلى القرون الوسطى . ومن خلال هذه المواقف لهذه المرجعيات نجد إن الشعب العراقي بين مفترق طريقين الأول هو طريق التيه والضياع في الأزمات مع غياب التثقيف وعدم المطالبة بالحقوق , والطريق الثاني هو طريق التنوير والإدراك والتوجيه الصحيح والانتصار لنفسه أولا ولوطنه ثانيا كي لا تضيع حقوقه وثرواته ويبقى الخيار له . بقلم : الكاتب احمد الملا - - - - - - - - - - - - - - - - - تم إضافة المرفق التالي :
