؟ د. احمد محمد عثمان ادريس كنا في السابق نحن المغتربين نسجل الرقم الاول والقياسي في رفد خزينة الدولة بالمعينات المادية في زمن كانت الدولة في قفص الحصار ، وبعد أن نزل البترول على بلادنا برداً وسلاماً لم نجني أي فائدة تذكر غير نكران الحق المذكور والذي قوبل بمزيد من الرفد بجانب البترول بعد ان انهارت دعائم اقتصاد الزراعة والتي تشكل مابين 85% 95% من مدخلات البلد ، فلا زالت الضرائب والزكاة المتآخرة تقف حاجزاً لكثير من المعسرين في زمن تغيرت فيه اوصاف وملامح الاغتراب في دول الخليج وخاصة في ظل الازمات المالية المتلاحقة التي اصابت العديد من دول الغرب والعربية بالشلل التام مما جعل الكثيرين من المغتربين السودانيين بالخارج يفقدون اعمالهم ووظائفهم والحال لايحتاج الى كتابة خطاب رحمة او اشفاق، فالحكومة لازالت تعتمد بشكل أو غير ذلك،على تلك الدعومات التي يرفدها المغترب في خزينة الدولة،فهل تصدق أخي القاريء أن هناك رسوم مستحدثة ولائية تفرض على المغترب والتي تسمى( خدمات) يدفعها المغترب حتى لو سدد لعام 2020م يدفع 2021م (لازالت البقرة الحلوب تدر لبنها في زمن اصبح اقتصاد الكثير من البلدان في زنزانة التقشف) ثم هناك بطاقة المغترب حتى لوكانت حديثة أو مضى عليها خمس سنوات يتم استبدالها ببطاقة جديدة وبرسوم جديدة ، ثم هناك رسوم تاشيرة الخروج والعودة والخدمة الالزامية ناهيك عن السمسرة واللصوصية داخل زنزانة جهاز المغتربين والتي تمتهنها فئة معينة من قبيلة بعينها، وهي تعمل في تلك الدائرة بوظيفة حكومية بجانب امتهان(الشفتنه) من جيوب المغتربين الغلابه الذين اصابهم الوهن والهوان والزل الكبير داخل مايسمى بالوطن الكبير ، وهناك رسوم متطايرة تاخذها تلك( الشفتنه) بدون أي ايصالات مالية تذكر حاله كونها عاملين في تلك المرفق بوظائف حكومية لهذا الموقع بواقع عشرة جنيهات لكل متعامل. والسؤال الذي يطرح نفسه دائماً اين تذهب تلك المبالغ التي تؤخذ بدون أدني وجه حق ولا ايصال مالي يرفد لخزينة الدولة ؟ ناهيك عن بعض القصاصات والفئات التي تقتلع من جيوب المغتربين كتصوير المستندات والصور الفوتغرافية بحجم الباسبورت والتي اسعارها تفوق الاسعار السياحية،ونحن في انتظار الرد من أهل الدفاع فهل من مجيب؟ د. احمد محمد عثمان ادريس