أقرت الهيئة العامة للامدادات الطبية بتعثر عمليات التحويلات المالية لاستيراد الدواء للبلاد , وبلغت المديونيات المجمدة بطرف المالية 51 مليونا من الجنيهات منذ العام 2009 , بينما رفضت بنوك عربية وعالمية استقبال اموال محولة من السودان , وقالت لجنة الصحة بالبرلمان ان 50% من سكان السودان لايجدون الدواء الاساسى و79% منهم يدفعون فاتورة الدواء ... تلك هى المعلومات الرسمية الصادرة من جهات مسؤولة , اما المصادر الخاصة فتكشف ان بعض المتنفذين هم الذين يسيطرون (على سوق العملات ) وتجرى من بين أيديهم الدولارات تسويقا و(تهريبا) وأن سوق العملات الاجنبية تجرى (مداولاته اليومية تلك ) بعلم وموافقة متنفذين لايهمهم صفوف مرضى ولانقص الدواء الاساسى ولا حرمان الفقراء من حق العلاج . الحصار الاقليمى والدولى على نظام فاسد يشتد كل يوم , لايوجد أسوأ من نظام يسيطر عليه تجار العملة والمهربين والمحتكرين لذلك لاتوجد مصارف تحترم نفسها وتحرص على سمعتها يمكن ان تتعامل مع نظام مصرفى منهار وفى أفضل الاحوال متعثر يكاد يسقط جراء النهب المنظم والعشوائية . حالة البنوك السودانية كشف عنها رئيس غرفة المصدرين السابق احمد قاسم فقد اوردت صحيفة اليوم التالى الصادرة بتاريخ 3فبراير الجارى حديثه عن انهيار النظام المصرفى فى السودان نتيجة زيادة حجم التعثر وتآكل رأس المال وعدم التزام الجكومة بسداد قيمة السندات المالية , حيث أشار الى أن حجم التعثر فى بعض المصارف بلغت نسبته 65% فيما وصلت نسبة تآكل رأس المال 62% موضحا أن تدخل البنك المركزى لخفض نسبة التعثر الى حدود 18% لايعنى خفض نسبة الخطر لان اتفاقية بازل تحدد أعلى نسبة التعثر فى المصارف ب6% اى ان نسبة التعثر فى المصارف التى تدخل المركزى لانقاذها تساوى ثلاثة اضعاف نسبة الامان العالمية !! فإذا عجزت البنوك عن توفير العملات الاجنبية اللازمة لتوفير الدواء المستورد وعجزت عن تمويل القطاع الزراعى والصناعى , اذن ما هو الدور الذى تقوم به بالضبط هل باتت فقط توفر الغطاء لبعض المحتكرين لممارسة تجارة العملة فى المكاتب المكيفة المترفة ؟؟