سبق وان سطرت مقال حول هذا الموضوع باسهاب واليوم طالعت عبر صحيفة الراكوبة الالكترونية (نفذت جمعية مناصرة الطفولة وقفة احتجاجية امام البرلمان ضمت اسر ضحايا الإغتصاب والحقوقين منظمات المجتمع المدني وفي الأثناء سلمت الجمعية رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان تهانى فضل تور الدبة مذكرة طالبت فيها البرلمان بسن قانون يتيح اعدام مرتكبي جرائم إغتصاب الأطفال على الملأ وفى ميدان عام واقرت تهانى بان المشكلة صارت تؤرق الاباء والأمهات باعتبارها مهدد للأطفال ، ورحبت بمبادرة الجمعية وأشادت بالقائمين عليها وهم يدقون ناقوس الخطر وتعهدت بتنظيم ورشة جامعة لكل الجهات ذات الصلة لمناقشة الأمر بصورة شاملة لمعالجة الظاهرة علاجا جذرياً وأكدت ان ابواب البرلمان مفتوحة لمثل هذه المبادرات) يمكن القول ان هذه الممارسات موجوده بالسودان ولكنها كثرت وانتشرت بشكل كبير بعد ان كانت في مجال ضيق ومحدود،اما الان مجرميها من معلمي المدارس وبعض الجماعات المتخصصة في استهداف الاطفال من اجل الممارسة الجماعية كما يحدث هذا في دول الخليج العربي بشكل اكبر ، مع العلم ان دور الاعلام بكافة انواعها تحدثت عن تلك الجرائم والمحوا الى العقوبة الرادعة لمغتصبي الاطفال وان تنفذ في ميدان عام،حتى يكون عظة وعبرة للآخرين من اجل ان تقل او تنعدم هذه الظاهرة،لان مرتكبي تلك الجرائم لا يخافوا من الله ولكن يستحوا من المجتمع كاشانه سمعة فقط . ذكرت دراسة غربية بان الاطفال الذين يتم اغتصابهم يتحولوا فيما بعد الى مرتكبي جرائم الاغتصاب فيما بعد اذا لم يتم ادخالهم في عيادة وتاهيل واعداد وتصحيح حياتهم اي يتحولوا الى اصحاب سوابق وإداة لتدمير المجتمع،وفي هذه السانحة يجب على الثالوث الهام في هذه المعضلة ان يعوا الدرس والعبر(المجتمع،الحكومة،الاسرة)حتى لاينهار المجتمع الذي سلم الينا سليماَ ومعافي بعيداَ عن كل هفوة وغفوة،وعلى الدولة ان تبت بسرعة في هذه الامر(بقانون)صارم وقوي ورادع حتى لا نجد آخرين جدد مندرجين في هذه القضية مرتكبي جرائم الاطفال جدد وان يعود المجتمع كما كان من قبل،اللهم بلغت فاشهد. د . احمد محمد عثمان ادريس