(1) لا يزال التفكير الرغائبي -الذي طارحه المتأسلمة الغرامَ طوال ربع قرن- يسيطرُ على عقلِهم السياسيِّ ويقودُ "وثبتهم" الأخيرة، التي تداعوا إليها من كل فج عميق، بعد فراق بغير إحسان، تبادلوا خلاله بذي الردح والاتهامات. ورغم كل العبث الذي حدث خلال عهد حكمهم الممتد لم ينقطع عشمُ الشيوخِ في الاحتفاظ بالسلطة، التي سوَّدُوا صحائفها بسوء أعمالهم، ولم يتراجعْ رجاؤهم في صبر الشعب، حتى يكتمل "التمكين" الكامل لمشاريع الوهم، التي نحرت الوطن، وبعثرته في سوق النخاسة الأممي؛ استجابةً لأمر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. (2) هذا يوضح سببَ إنحسار الأمل، وضعفَ الرجاء، الذي انتاب قطاعًا عريضًا من الجماهير، ودفعها لتشكيك في جدوى مخرجات أي "وثبة"، أو حوار ينعقد بشروط، وتحت مظلة نظام ؛ لم يزل في أوساط قادته ومنسوبيه حتى اليوم من يؤمن بأنه يمتلك ناصية الحقيقة المطلقة، وبحوزته تفويضٌ إلهيٌّ مفتوح، يبيح له ارتكابَ المحظوراتِ، بما فيها الجرم الصريح، ثم ينجو بجلده من المحاسبة والعقاب، وفقا لتلفيقات فقهية، ما أنزل الله بها من سلطان، أعدها فقهاء الموائد والمطايب. (3) وحالة الإمعان في الظلم والجرم -التي لازمت تجربة المتأسلمة في السودان- قد قادت لتغيير طبيعة الأزمة الوطنية؛ لتغدو من أزمة سياسية موروثة، إلى أزمة متشعبة طاحنة ومركبة جذرها فكري بامتياز. والنجاح الذي أحرزته الحركة الاسلامية السودانية في تحويل وترسيخ مفهوم الأزمة في الضمير الجمعي ، أطلقَ العنانَ لعفاريت الأسئلة والقضايا المسكوتِ عنها تاريخيًّا، وحررها من القمقم دون أن يكون النظامُ الحاكم قادرًا أو جاهزًا لتقديم الإجابات، والحلول لتلافي لهيبها، وكبح شرور العفاريت المحررة، التي آذاها طول الحبس والتجاهل. (4) والأدهى والأضل أن النظامَ الضال لم يسمحْ لغيره من القوى السياسية الخبيرة مشاركته التفكير، وتحمُّل مسؤولية إيجاد الحلول، حتى انفرطَ عقد الوطن، واتخذتْ الأزمة الوطنية منحى فكريًّا وجوديًّا خطير، نلمسه في حرارة ترحيب قطاعات واسعة من منسوبيه وقياداته بعملية انفصال الجنوب، ونستشعره ونحن نرى إصرارَ النظام ورجالاته على المضي في نفس طريق المعالجات العقيمة، التي أدَّت لفصل الجنوب، وهو يتصدَّى لقضايا الهامش في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، كأنما يريدُ لهذه المناطق أيضًا أن تسيرَ لنفس المصيرِ. (5) كما يتحسس المرء واقع الأزمة المريع، ويراه حاضرًا فيما يخطه بنان النخب المتأسلمة، من هراء اتهام المعارضة بفرية محاربة العقيدة، ومحاولة قتل المشروع الإسلامي في السودان، هذه العقليات المسكونة بالهوس والخيالات المريضة، هي في حقيقة الأمر أخطر معاول هدم العقيدة والوطن، ولا أرى فكاكًا من مأزقنا الوطني الحالي إلا بنشر الوعي، والمزيد منه في أوساط الجماهير الصابرة، وبسط الحقائق مجردة أمام الشعب، ورد الأمر برمته إليه، وفق آلية محددة ليقول كلمته الفصل. (6) أما ما يدور اليوم في الساحة السياسية من دعوات وهرج ومرج، بقيادة وتخطيط النظام ، الذي خلق الأزمة وتولى كبرها ، فهو محض عبث، ومحاولة بائسة لشراء الوقت والذمم، وجر القوى المعارضة لفخ المشاركة في حوار فارغ، ووثبة عرجاء على أمل تخفيف الاحتقان ورفع الضغط عن النظام ، وحماية تجربة حكم الحركة الإسلامية من الانهيار، وهي دعوات مهزومة تحاكي في عبثها "عزومة المراكبية" لن تحل المعضل الوطني ولن تجنب البلاد المصير المحتوم، بعد أن ملَّ غالبية الشعب بؤسَ هذه التجربة، ووهم مخرجاتها وأصبح أكثرَ تحفزًا وقناعة لانقضاض عليها وقبرها. (7) فالحوار الذي يدعو له النظام بشكله الحالي، يسهم في تعقيد الأمر، ويكرس لعملية استقطاب حاد، وفرز سياسي عميق مؤسس على الموقف الفكري، وهو لعمري أشد أنواع الاستقطابات والفرز خطورة؛ خاصة في ظل المجتمعات المركبة، المتعددة الإثنيات، والأعراق، والمعتقدات التي تعتمد لحمتها الوطنية في الأساس على المساومات السياسية الذكية، والتسويات الأقتصادية والأجتماعية الرشيدة، وفي مثل تركيبة المجتمع السوداني تعتبر قضية الإقصاء والإنفراد بالسلطة والثروة قنبلة شديدة الفاعلية، وقابلة للانفجار في كل وقت. (8) آما الدليل على أن الأحزاب المعارضة -التي لبت نداء الحوار دون شروط- قد وثبت بفعلها هذا في الظلام، وغرقت في وحل حوار الطرشان، يكمن في تصريح الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني، والرجل المسؤول والمكلف بنقل رؤيته وموقفه السياسي، بروفيسور إبراهيم غندور، الذي قال بصريح العبارة: (إن المؤتمر الوطني لن يقبل بحوار يفكك سلطته، ولن يقبل حتى بحكومة انتقالية من خلال الحوار). وأظنه بهذا القول الفصل قد قطع لسان قوى المعارضة المتواثبة، وألقم من يدعو للدخول في حوار غير مشروط (حجر زلط). (9) فما من عاقل يحمل رأسه فوق كتفيه، ويضم فؤاده بين جناحيه، يمكنه بعد تجربة ربع قرن من الكذب والخداع، أن ينخدع مرة أخرى، ويسير في ركاب "جماعة"، أقصى طموحاتها أن تظل في السلطة قابضة عليها، خوفا من عملية المحاسبة، والعقاب من فرط ما ارتكبت من جرم وآثام، وأبسط مستجد سياسة يعلم أن أي حوار لا يتم تهيئة المناخ الملائم له، ويعقد تحت ظل نفس النظام الذي فاقم الأوضاع، وظلَّ يقاوم ويراوغ الحل الشامل لأزمة الوطن طوال 25 عاماً، لن يفضي لنتائج مرضية ولا مخرجات مقبولة. (10) إنَّ الحوارَ من أجلِ الحوارِ -في هذا الظرف البالغ التعقيد- مفروضٌ، كما أنَّ أمر انعقادِه تحت ظلال هيمنة وتمكين منسوبي النظام على أجهزة الدولة، أو تحت أثر وآثار سياسات النظام، وما خلفته من مرارات مادية ونفسية عالقة بالنفوس، سيعيقُ الوصولَ لحلولٍ ناجعةٍ، ويعقِّد أمرَ تنفيذِها إن تم الوصول إليها، وهذا الأمر منطقيا مشكوكٌُ فيه، ولا أمل في حدوثه، خاصةً إذا ما علم أن جوهر دعوة الحوار، قائم على أساس الخوف من التفكك، والانهيار الكامل لمشروع الإسلام السياسي. ** الديمقراطية قادمة وراشدة لا محال ولو كره المنافقون. تيسير حسن إدريس29/03/2014م [email protected]
