أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان في اجتماعه الذى انتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم، برئاسة عمر البشير رئيس الحزب؛ رفضه التام لقرار مجلس الأمن الأخير حول تمديد ولاية البعثة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة (اليونميد) في دارفور لعام آخر. واعتبر المكتب، وفقاً لتصريحات صحفية أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم البروفسير إبراهيم غندور، لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)؛ أن القرار يمثل تجاوزاً لكل ما تم الاتفاق عليه، وأنه يأتي في وقت تتحسن فيه الحالة الأمنية وتحقيق السلام في دارفور، وإنفاذ اتفاق السلام الشامل، ونشأة دولة الجنوب بمساعدة واعتراف الحكومة. من جانبه، توقع الصحفي المختص في شؤون دارفور عبدالله آدم خاطر، في حديث ل"العربية.نت"، أن تزداد الضغوط الدولية خلال الفترة المقبلة على الحكومة السودانية بعد رفضها قرار التمديد لليونميد. وقال خاطر إن المؤتمر الوطني ظل طوال فترة النزاع المسلح في دارفور يعمل على تقليل دور المجتمع الدولي للوصول إلى سلام متفق على مفاهيم بين مختلف الحركات والمتمثل في إنهاء حركة التمرد، مشيراً إلى أن ذلك لم يحدث، مما اضطر الحزب الحاكم للقبول بمبدأ الحوار إلى أن وصل إلى وثيقة الدوحة. وأوضح خاطر أن المواطن العادي في دارفور يتطلع إلى تعاون كل الأطراف في العملية السلمية حتى تكتمل عودته إلى موطن سكنه في دارفور بسلام. وتوقع خاطر أن تزداد الضغوط الدولية خلال الفترة المقبلة على الحكومة السودانية. وأضاف أن الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي أسهمت جميعها في إنتاج وثيقة الدوحة بشكل كامل بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة. وكانت الحكومة السودانية قد حذرت أمس الأول، الأممالمتحدة، من أنها ستلغي بعثة يونميد في حال إصرارها على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2003). وأبلغ السفير دفع الله الحاج علي، مندوب السودان الدائم في نيويورك، بان كي مون، رسالة شفاهية من الحكومة تؤكد عبرها رفضها لأي اتجاه لتغيير وضعية بعثة يونميد في دارفور. وجاء في الرسالة أيضاً أن السودان غير معني بالالتزام بأية فقرة تضمنها قرار يونميد الأخير خارج ما نص عليه القرار (1769) الخاص بالبعثة.