رفضت حكومة المؤتمر الوطني السماح لباخرة محملة ب (600) ألف طن من النفط التابع لجمهورية جنوب السودان مغادرة ميناء بورتسودان . وحذرت حكومة الجنوب من أن تأخير الباخرة عن موعد المغادرة سيترتب عليه دفع غرامة مالية كبيرة وفقا لشروط الشركات المستلمة، معلنة في الوقت نفسه فشلها في إيجاد حلول مع حكومة السودان تضمن مغادرة الباخرة في الموعد المحدد. وكشف وزير الطاقة بحكومة جمهورية جنوب السودان المهندس قرنق دينق لصحيفة (الأخبار) عن اتصالات أجراها بكل من وزيري المالية والطاقة بحكومة المؤتمر الوطني ؛ لكنهما رفضا الحديث حول الأمر بحجة أن لديهما اجتماعات، وأضاف (سنتصل مرة أخرى حتى نجد طريقا لإخراج الباخرة) مشيراً إلى أن النفط المحمل هو عبارة عن آخر شحنة لشهر يوليو المنصرم. وكان وفد حكومة المؤتمر الوطني ؛ طالب في مفاوضات أديس ابابا مؤخراً بأن تدفع دولة الجنوب مبلغ (300) مليون دولار شهرياً لسد الفجوة في العملات الصعبة التي أحدثها فقدان نسبة ال(50%) من بترول الجنوب، بالإضافة إلى ما يتفق عليه بشأن رسوم عبور النفط، فيما رفضت حكومة الجنوب دفع المبلغ لكنها تعهدت بدفع ثلث المبلغ (مليار و700 ألف دولار) لمدة ثلاث سنوات قادمة، بحسب دراسة أعدها صندوق النقد الدولي كفجوة متوقعة بالشمال . وطالبت حكومة الجنوب بمتأخرات حصتها من البترول لشهر يونيو وجزء من يوليو والبالغة 500 مليون دولار والتي بطرف حكومة المؤتمر الوطني. وفي السياق نفسه يتواصل الحصار الاقتصادي الذي تفرضه حكومة المؤتمر الوطني على الجنوب بايقاف تصدير المواد الاستهلاكية لتركيع حكومة الجنوب وابتزازها لانتزاع أكبر قدر من عائدات النفط .
