لليوم الثانى على التوالى ما زالت قوات الأمن المركزى تحاصر منزل مرتضى منصور بالمهندسين وكثفت الشرطة من وجودها بشارع أحمد عرابى تحسبا لوقوع أى اشتباكات من جانب أنصار منصور. وقال العميد محمود فاروق مدير مباحث الجيزة إن قوات الأمن لن تغادر المكان فى الوقت الحالى، حتى يتم تنفيذ قرار الضبط، مشيرا إلى أنه تم تحرير محضر بوجود مرتضى منصور داخل شقة زوج ابنته، وأخطرنا النيابة بالمحضر لتقوم بدورها بإخطار المجلس الأعلى للقضاء، حتى يتم دخول الشقة، لأن مالكها مستشار، وتنفيذ قرار الضبط والإحضار الذى أصدره المستشار مصطفى عبد الله رئيس محكمة جنايات القاهرة. من ناحية أخرى كشف المستشار محمد عيد سالم، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، عن مفاجأة مدوية، حيث أكد فى تصريحات خاصة ل«التحرير» أن المجلس لم يتلق أى إخطار بشأن ما زعمته قيادات وزارة الداخلية عن طلبها إذنا بتفتيش مسكن المستشار هشام الرفاعى، زوج ابنة مرتضى منصور، المتهم العاشر فى قضية موقعة الجمل الذى حاصرته قوات الأمن وداهمته ظهر أول من أمس، ولم تنجح فى القبض على منصور رغم أنه كان موجودا فى منزله. أمين عام مجلس القضاء الأعلى أكد أنه لم يصله أى مكاتبات أو رسائل أو خطابات أو إخطارات مطلقا وقال إنه فى هذه الحالة لا بد، وفقا لقانون الإجراءات، أن تخطر الداخلية النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لإخطار مجلس القضاء الأعلى، لا أنْ تخاطبنا الداخلية من تلقاء نفسها وهو ما لم يحدث حتى الآن. وحول تصرف مجلس القضاء الأعلى فى حالة إخطاره وطلب إذن بتفتيش مسكن زوج شقيقة مرتضى قال عيد: إذا ورد إلينا الإخطار فإن المجلس سينظره فورا ما دام الأمر ملحا وعاجلا، وأضاف: «المجلس كاملا فى ساعة واحدة سيجتمع لبحث الأمر واتخاذ القرار المناسب، ولكننا لا نملك الآن اتخاذ أى قرار، لأننا لم نخطر بشىء». مصدر قضائى مطلع بمكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود نفى أيضا أن تكون وزارة الداخلية قد أخطرت النائب العام بأى شىء وقال ل«التحرير» فى مثل هذه الحالات تسطر الداخلية محضرا شاملا بمقتضيات الأمر وتعرض فيه أبعاده وما تريده، وتطلب الإذن بالتفتيش وترسل المحضر إلى النائب العام ويتم فحصه والتصرف فيه على أن يحال بعدها إلى مجلس القضاء الأعلى وهو ما لم يتم حتى الآن فلم تقم الداخلية بإرسال أى محاضر إلى النائب العام. جدير بالذكر أن قوات الأمن اقتحمت ظهر أول من أمس، منزل مرتضى منصور فى أثناء إقامته مؤتمرا صحفيا فى منزله بشارع أحمد عرابى بالمهندسين، وحاصرته بمئات المجندين من قوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة ولم تنجح فى القبض عليه بحجة أنه مختبئ فى شقة زوج ابنته المستشار هشام الرفاعى الذى يتمتع بالحصانة القضائية ولا يجوز دخول شقته إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى وأن الأمن أخطر مجلس القضاء الأعلى للحصول على إذن بالتفتيش، وهو ما نفاه أمين عام مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام.
