أكد البنك المركزي السوداني أنه سيضخ مزيداً من الدولارات في السوق، محذراً التجار من استغلال زيادة الطلب على العملة الصعبة بعد انفصال الجنوب. ويعاني السودان من نقص العملة الصعبة، الأمر الذي يقول محللون إنه يمكن أن يتفاقم بعدما انفصل الجنوب في التاسع من يوليو/تموز ومعه 75% من انتاج الدولة من النفط قبل التقسيم والذي كان يبلغ 500 ألف برميل يوميا. ويعتمد جنوب السودان على منشآت نفطية ومصاف شمالية لبيع الخام، لكن محللين يقولون أن الخرطوم ستحصل على الارجح من الجنوب على رسوم نظير استخدام المنشآت أقل مما كانت تحصل عليه بموجب اتفاق السلام عام 2005 الذي قسم العائدات مناصفة بين الجانبين. ومن شأن تراجع العائدات النفطية أن يصعب على الشمال الحصول على العملة الصعبة اللازمة لتغطية الواردات. وقال البنك المركزي السوداني إنه قادر على تلبية الطلب المتزايد على الدولار الناتج عن "المضاربات"، فضلا عن "اتجاه مواطني دولة الجنوب لاستبدال حقوقهم المعاشية التي منحت لهم إلى عملات أجنبية" قبل العودة إلى بلادهم. وكان البنك قد ضخ في يوليو/تموز أكثر من 500 مليون دولار في البنوك لتستقر العملة في السوق السوداء الأساسية عند 3.4 جنيه سوداني للدولار. وقال تجار في السوق السوداء هذا الأسبوع أن السعر بلغ 3.45 أو 3.5 جنيه مقارنة مع السعر الرسمي عند حوالي ثلاثة جنيهات للدولار. وقال البنك في بيان إن "المضاربين والمتاجرين في العملة الأجنبية عبر القنوات غير المشروعة وغير المرخص لها" سيواجهون السجن ومصادرة الأموال. وبلغ معدل التضخم السنوي 15% في يونيو/حزيران مقارنة مع 9.8 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني عندما خفض البنك المركزي فعليا سعر العملة لمحو الحاجة إلى السوق السوداء في إجراء لم يحقق نجاحا يذكر.