أفرج جهاز الأمن أمس الاثنين عن القيادين في المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي وعلي شمار بعد إعتقال إستمر لأكثر من خمسة أشهر منذ 19 ديسمبر 2011. واستقبلت جماهير المؤتمر الشعبي بقيادة أمينه العام الدكتور الترابي المفرج عنهما بدار الحزب بالخرطوم . وتحدث الترابي قائلاً إن إطلاق سراح السنوسي وشمار جاء بعد قناعة الحكومة بعدم جدوى اعتقالهما، مشيراً إلى أنهم في الحزب لم يكونوا يتوقعون الإفراج عنهما في هذا الوقت. وقال الترابي إن اعتقالهما كان بسبب سعيهما لوحدة البلاد والجمع بين جنوبه وشماله. وأكد أن الثورة مقبلة لتغيير النظام وهي الخيار الوحيد أمام الشعب السوداني. وأضاف (سنغلق الطريق أمام النظام، وإطلاق سراحهما لن يمتص غضب الشعب ولا بد من إسقاط النظام ). وانتقد الترابي المجتمع الدولي في تعامله مع الحكومة السودانية وإتاحته منابر للحوار تكون مخرجاً لها من الأزمات التي تلاحقها. وقال إن حزبه لا يريد الخروج من الحالة الحالية التي يمر بها السودان إلى فوضى كما يحدث في البلدان التي تضطرب الآن. وشدد الترابي على أن الحزب يريد الاستفادة من التجارب السابقة وترتيب أوضاعه للمرحلة القادمة والتوافق عليها. وقال السنوسي (اعتقلت لمدة خمسة اشهر ... كنت معزولا تماما عن العالم الخارجي (...) اودعوني السجن واتهموني بمحاولة إسقاط النظام) . واضاف (اتهموني ايضا باجراء اتصالات مع جنوب السودان وفي رأيي ان الامر ليس جريمة). وأكد السنوسي (خرجنا أكثر صلابةً، والحبسة زادتنا التزاماً بقرار الهيئة القيادية لإسقاط النظام). ووصف المهندس علي شمار عبد الله امين امانة الصناعة والكهرباء بالمؤتمر الشعبي اعتقاله بالكيد السياسي وقال انه جزء من العطاء الذي يقدمه اي عضو بالحركة الاسلامية ، وقال ان الاعتقال ليس جديداً علينا من قبل اعتقلت مدة عشرين شهراً واطلق سراحي بدون اي اتهام اومحاكمة .
