كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك برَّر عدم هروبه خارج مصر بعد تنحيه عن السلطة في 11 فبراير الماضي بأنه «لم يرتكب أي خطأ يجعله يخشى البقاء». وبينما يسعى محاموه للاستناد إلى شهادة نائبه السابق عمر سليمان في محاولة تبرئته من التهم الموجهة إليه ب«قتل المتظاهرين».. قال محامي الدفاع عنه أنه سيحضر كل الجلسات في وقت أعلن محامون تشكيل هيئة موحدة للدفاع عن ضحايا الثورة. وأوضحت صحيفة «الأهرام»، أن تبرير مبارك جاء رداً على سؤال بعض مستقبليه لدى دخوله المركز الطبي العالمي: لماذا لم تهرب من البلاد عقب التنحي مثلما فعل الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وتريح نفسك وتريح الجميع؟.ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري المصري اللواء حسام سويلم قوله إن «رد مبارك، إلى جانب مثوله أمام محكمة الجنايات داخل قفص الاتهام، دليل آخر دامغ يثبت عدم صحة الأقوال المُرسلة التي كانت قد ترددت كثيراً عن وجود صفقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية والرئيس السابق لعدم محاكمته». وأضاف سويلم أن «معلوماته الوثيقة» تؤكد أنه لم يحدث أي اتصال مباشر أو غير مباشر بين المجلس ومبارك منذ يوم تنحيه عن السلطة. كما نقلت الصحيفة عن عالم النفس المصري الشهير رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي سابقاً أحمد عكاشة قوله إن «موقف مبارك علاوة على إنكار ارتكاب أي خطأ، يعكس مرضاً يسمى متلازمة الغطرسة». وأوضح أن «المرض ناتج عن بقائه مدة طويلة بالسلطة المطلقة، وهو ما يدعوه لتناسى أي مساءلة يمكن أن تحدث في المستقبل». شهادة سليمان: براءة في غضون ذلك، ومع اقتراب الجلسة الثانية من مبارك، والمقررة في 15 الجاري بدأ محاموه في نشر ما اعتبروه «أدلة براءته» من التهمة الرئيسية في القضية وهي «قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة وجمعة الغضب»، مستندين إلى شهادة نائبه السابق ورئيس جهاز الاستخبارات اللواء عمر سليمان خلال تحقيقات النيابة العامة حول علمه بحكم موقعه بإصدار مبارك أوامر بقتل المتظاهرين، والتي قال فيها إن «مقر رئاسة الجمهورية شهد عدة اجتماعات حول المظاهرات، وإنه حضر بعضها، لكنه لم يسمع بإصدار مبارك أية أوامر بقتل المتظاهرين». وأضاف سليمان، حسب تحقيقات النيابة، إن الرئيس السابق أمر العادلي ب «ضبط النفس وعدم الاعتداء على المتظاهرين، وعندما تطورت الأحداث طلب منه حماية المنشآت العامة وترك أمر المتظاهرين للجيش». هيئة للضحايا في موازاة ذلك، أعلن محامون عن تشكيل هيئة موحدة للدفاع عن ضحايا الثورة، مبدين غضبهم من حرمان بعضهم من حضور الجلسات السابقة للمحاكمة. وأعلنوا في مؤتمر صحافي عقد أول من أمس بدار القضاء العالي عن تشكيل هيئة موحدة للدفاع عن ضحايا الثورة من الشهداء والمصابين. وقال النقيب الأسبق للمحامين سامح عاشور إن الهيئة الموحدة تضم شتى الخبرات وتمثل مختلف التيارات، وتم تقسيمها إلى مجموعات عمل لكتابة المذكرات والمرافعة والشأن الإداري وإدارة سيناريو المحاكمة. وأضاف في تصريحات صحافية أنهم «يرفضون طريقة استخراج التصاريح لحضورهم ويعتبرونها جارحة ومهينة، لأنه مطلوب أن يتقدم المحامي بطلبه إلى المحكمة فيتسلمه من كشك الأمن أمام أكاديمية الشرطة». ويواجه مبارك (83 عاماً) تُهما ب«الفساد المالي والتربّح والتحريض على قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية». حقائب الأسرار حذر رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين محمد الدماطي من وجود نية لإفراد المنصة لمحامي المتهمين، في حين يمنع المحامون عن المدعين بالحق المدني من الحضور، مما يثير «الريبة». وحول خطة الهيئة قال إنهم «سيتحدثون في الشق العام للقضية باعتبارها سياسية قبل الولوج إلى الشق الفني، وبعد ذلك سيتولى 15 محاميا الدفاع وينحصر في إثبات القتل والشروع فيه والإصابة والجرح وركن الضرر». وحذر من أن المتهمين بمن فيهم مبارك، مُقدمون بصفتهم شركاء في التحريض. وأضاف أنهم سيطلبون من المحكمة تحويلهم إلى فاعلين أصليين، وأنهم سيطرحون أمامها أن هناك فاعلين أصليين آخرين كالقناصة ومطلقي الأعيرة النارية. وكشف عما سماه «حقائب من الأسرار» ستكشف عنها المحاكمة عندما يلقي كل منهم بالمسؤولية على الآخر. مشيرا إلى أن «شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم المشير محمد حسين طنطاوي ستكون مجدية بعد محاولة الرئيس المخلوع إلقاء المسؤولية عليه في قطع الاتصالات». وكانت محكمة جنايات القاهرة نظرت أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه الأمنيين، إضافة إلى رجل الاعمال الهارب حسين سالم في ال3 من أغسطس الجاري، وهي الجلسة التي شهدت أول ظهور علني لمبارك منذ إعلان تنحيه عن السلطة.
