الخرطوم - ا ف ب تواصلت التظاهرات في العاصمة الخرطوم احتجاجا على ارتفاع اسعار المواد الغذائية لليوم السابع على التوالي فيما يبدو انها ثورة شعبية عربية جديدة بدأها طلاب جامعة الخرطوم في 16 حزيران. وغطى الدخان الاسود سماء العاصمة السودانية وانتشرت رائحة الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته الشرطة السودانية لتفريق التظاهرات التي اتسع نطاقها. وسجلت تظاهرات عدة في انحاء العاصمة ردد المشاركون فيها هتافات من بينها «لا لزيادة اسعار الغذاء» بينما تحول هذا الشعار في احد احياء جنوب العاصمة «الشعب يريد اسقاط النظام». وفي الديم وهو حي آخر، تصاعد الدخان الاسود من الاطارات المشتعلة ورشقت مجموعات من المتظاهرين بالحجارة مئات من عناصر الشرطة الذين ردوا باطلاق الغاز المسيل للدموع، كما ذكر الصحافي. ووصلت التظاهرات لفترة قصيرة الى حي تو الذي يعيش فيه السودانيون الاغنياء ويضم مقار السفارات الاجنبية. وفي مدينة ام درمان على الضفة الاخرى من نهر النيل، صفق نحو مئتي متظاهر هاتفين «حرية». وعمد بعضهم الى احراق اطارات ورشق الشرطيين بالحجارة فردوا عليهم ايضا بالغاز المسيل للدموع واستخدموا الهراوات والسياط، وقال لطيف جوزف صباغ عضو المكتب السياسي في حزب الامة المعارض ان «الطلاب ليسوا وحدهم» الذين نزلوا الى الشارع. واضاف ان «هذه التظاهرات كانت متوقعة الوضع الاقتصادي للسودان سيء للغاية». واضاف «لا احد يمكنه تحديد» الحجم الذي ستصل اليه هذه الحركة، لافتا الى ان حزب الامة يحاول التفاوض مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم «في محاولة لمعالجة المشاكل وتحسين الوضع في شكل سلمي». ولجأت الشرطة الى القوة في سنار جنوب البلاد لتفريق تظاهرة ضمت 300 شخص، حسبما ذكر شهود عيان. وتحدث سكان عن تجمعات في الابيض جنوب غرب الخرطوم وواد ميداني جنوب شرق العاصمة. وتنظم التظاهرات احتجاجا على التضخم الذي بلغت نسبته 30 بالمئة في ايار حسب الارقام الرسمية ويمكن ان ترتفع مع خطة التقشف التي اعلنتها الحكومة الاربعاء وخصوصا رفع الدعم عن المحروقات. والسودان الذي كان في شبه حالة افلاس، خسر مليارات الدولارات من العائدات النفطية بعد انفصال الجنوب الذي يملك ثلاثة ارباع الاحتياطي النفطي، في تموز 2011. وبدأت الاحتجاجات الطلابية على غلاء الاسعار السبت الماضي في جامعة الخرطوم، اكبر الجامعات السودانية، ثم امتدت الى جامعات اخرى وذلك احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي والذي اجبر الحكومة على اجراء خفض كبير في النفقات ادى الى ارتفاع كلفة المعيشة. ودانت منظمة العفو الدولية قمع التظاهرات والمضايقات التي يتعرض لها الصحافيون الذين يقومون بتغطيتها. واعتقل عدد كبير من ناشطي الاحزاب السياسية وحركات الشباب في الايام الاخيرة. وقالت المنظمة انه تم الافراج عن معظمهم بسرعة لكن هناك عددا من الموقوفين الذين اتهموا وآخرون لم يعرف مصيرهم. واضافت منظمة العفو ان «الحكومة لا تتسامح اطلاقا مع التظاهرات»، مشيرة ايضا الى توقيف صحافيين اجانب افرج عنهم بعد احتجازهم لساعات»
