الخرطوم اكدت "حركة التغيير الان" الاحتجاجية في بيان "قرر السودانيون ان يقولوا كفى كفى بعد 23 عاما تحملوا خلالها الكثير"، معتبرة ان التظاهرات التي فجرتها الازمة الاقتصادية باتت "موجهة ضد الديكتاتور" عمر البشير. ورفضت الخرطوم الانتقادات الامريكية المتعلقة بقمع التظاهرات في السودان حيث تم تفريق تظاهرتين جديدتين الاربعاء في اليوم الثاني عشر لحركة الاحتجاج، كما افاد شهود. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد مروح ان "السودان يرفض اي تدخل في شؤونه الداخلية"، ملمحا بذلك الى الادانة التي اصدرتها وزارة الخارجية الامريكية. واضاف ان "الولاياتالمتحدة ليست مؤهلة لتسدي نصائح حول هذا النوع من المسائل لانها تستمر في قصف المدنيين في انحاء مختلفة من العالم وقمعت متظاهرين في وول ستريت". وكانت واشنطن أدانت الثلاثاء الاعتقالات واعمال العنف ضد المتظاهرين. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية ان "الازمة الاقتصادية في السودان لا يمكن ان تحل باعتقال المتظاهرين واساءة معاملتهم". واضاف الشهود ان مئة طالب نزلوا الى شوارع مدينة كسلا "شرق" لليوم الثاني على التوالي ورفعوا صور زملائهم المعتقلين، واحتجوا على زيادة اسعار المواد الغذائية، قبل ان تفرقهم شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع. وأدانت أحزاب وقيادات المعارضة السودانية تعسف الأجهزة الأمنية فى التعامل مع مظاهرات واحتجاجات الشعب السوداني التي استمرت لاكثر من اسبوع. وتؤكد منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ان عددا كبيرا من المتظاهرين اعتقلوا منذ بداية الاحتجاجات في 16 حزيران/ يونيو امام جامعة الخرطوم التي سرعان ما امتدت الى مناطق اخرى من العاصمة والبلاد. واكدت منظمة هيومن رايتس ووتش "على السودان ان يوقف قمع التظاهرات السلمية ويفرج عن الاشخاص المعتقلين ويسمح للصحافيين بتغطية الاحداث بحرية". واضافت المنظمة "فيما افرج عن معظم الاشخاص الموقوفين بعد ساعات او ايام، تعتبر مجموعات سودانية تتابع الوضع ان مئة ما زالوا في الاعتقال". وطالب الوزير البريطاني للشؤون الافريقية هنري بلينغهام الثلاثاء "بالافراج عن الذين اعتقلوا بينما كانوا يشاركون في تظاهرات سلمية ودعا قوات الامن الى ضبط النفس". وكان الرئيس عمر البشير الذي يتولى الحكم منذ 23 عاما، قلل مساء الاحد من اهمية الحركة الاحتجاجية، مؤكدا ان تعدد التظاهرات الصغيرة لا يشكل مرحلة جديدة من الربيع العربي.