(رويترز) اتهمت محكمة بالخرطوم يوم الأربعاء رجلين أحدهما يقيم في الولاياتالمتحدة بتكوين منظمة إرهابية في أول محاكمة لأشخاص اعتقلوا خلال موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة اندلعت قبل أكثر من شهر. وكانت قوات الأمن اعتقلت رضوان داود الذي ترجع أصوله إلى منطقة دارفور بغرب السودان وأحمد علي محجوب قبل نحو أسبوعين في منزل بإحدى ضواحي الخرطوم. وذكرت السفارة الأمريكية في السودان أن داود يحمل تصريحا دائما بالإقامة في الولاياتالمتحدة. وقال معتصم تاج السر المحامي إن الرجلين وجهت إليهما خلال الجلسة الأولى لمحاكمتهما تهم تشكيل منظمة إرهابية تسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة والتآمر الجنائي والتحريض على القلاقل والمشاركة فيها. وأضاف المحامي أن العقوبة القصوى لتلك الاتهامات تصل إلى السجن عشر سنوات. وتابع أن القاضي أسقط اتهامات موجهة إلى عشرة أشخاص آخرين وأمر بإطلاق سراحهم. ولم يشهد السودان موجة احتجاجات شعبية مماثلة للمظاهرات التي أدت إلى الإطاحة برئيسي مصر وليبيا العام الماضي. لكن إجراءات التقشف التي تهدف لاحتواء أزمة اقتصادية أدت إلى احتجاجات صغيرة الحجم طالبت باستقالة حكومة الرئيس عمر حسن البشير. وسعى ناشطون يقودهم طلاب إلى استغلال الغضب الشعبي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية لتشكيل حركة أوسع نطاقا للإطاحة بالحكومة. وذكرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير مشترك هذا الشهر أن تقديرات الناشطين السودانيين تشير إلى أن ما يصل إلى 2000 شخص قد اعتقلوا منذ بداية الاحتجاجات في يونيو حزيران. وترجع أسباب الأزمة إلى حد بعيد إلى انفصال جنوب السودان المنتج للنفط قبل عام. واحتفظت الدولة الجديدة بنحو ثلاثة ارباع إنتاج السودان من النفط الخام بينما لا يزال السودان يواجه عجزا في الميزانية وارتفاعا في معدل التضخم وتراجعا في قيمة العملة. ويعقد الجانبان اجتماعات في أديس أبابا لمناقشة مجموعة من القضايا منها قيمة الرسوم التي يتعين على جنوب السودان الذي لا يطل على أي منافذ بحرية أن يدفعها مقابل تصدير النفط عن طريق خط للأنابيب ومنشآت أخرى في السودان. ويمكن أن تساهم تلك الرسوم في تخفيف أزمة السودان لكن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق بهذا الخصوص. محكمة سودانية توجه تهمة الارهاب الى ناشطين معارضين اثنين (ا ف ب) – وجهت محكمة سودانية الاربعاء تهمة الارهاب لناشطين اثنين شاركا في التظاهرات التي اندلعت الشهر الماضي في انحاء مختلفة من السودان على خلفية ارتفاع اسعار المواد الغذائية وطالبت باسقاط النظام الحاكم. وقال محامي الناشطين خالد عوض عبد الله لفرانس برس خارج قاعة المحكمة في شمال الخرطوم ان “المحكمة وجهت الى رضوان داود واحمد علي اتهاما بالشروع في انشاء منظمة ارهابية"، موضحا ان العقوبة التي يواجهها الناشطان هي “السجن عشر سنوات". ولم يسمج للصحافيين بدخول قاعة المحكمة. وينشط داود في مجموعة شبابية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت للدعوة الى التظاهر ضد نظام الحكم في السودان. وقالت المجموعة على موقعها على الانترنت ان داود “اعتقل من منزله في الثالث من تموز/يوليو بعد ان ساعد في تنظيم تظاهرات في الخرطوم والمناطق القريبة منها". وكان طلاب جامعة الخرطوم اكبر الجامعات السودانية بدأوا التظاهر في السادس عشر من حزيران/يونيو الماضي بعدما اعلنت الحكومة اجراءات اقتصادية زادت بموجبها اسعار الوقود والضرائب. وانتشرت التظاهرات في العاصمة السودانية ومدن اخرى مطالبة باسقاط نظام الرئيس عمر البشير. واوضح المحامي عبدالله ان “المحكمة قضت بالافراج عن عشرة ناشطين اخرين لعدم كفاية الادلة بينهم والد رضوان داود وشقيقه. وسيمثل داود وعلي امام المحكمة الاحد المقبل ليقدم الدفاع ادلته وشهوده. وافاد مراسل فرانس برس ان “داود خرج من المحكمة مكبل اليدين ويحرسه اكثر من عشرة من افراد الشرطة (السودانية) مسلحين بالبنادق".
