الخرطوم - عماد حسن: حمّل وزير سوداني مغتربي بلاده جانباً من المسؤولية عن تدهور اقتصاد البلاد من خلال الزهد في تحويل أموالهم إلى السودان، في حين رهنت واشنطن تطبيعاً كاملاً مع الخرطوم بتغييرات سياسية، بينما هاجم الأئمة الحكومة بسبب فتحها باب التفاوض مع ما يسمى قطاع الشمال . واتهم علي محمود عبدالرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني المغتربين بأنهم أصبحوا زاهدين في تحويل مواردهم النقدية إلى السودان وتوجيهها إلى مصر لتستثمر في شراء الشقق . وحذر عبدالرسول من حدوث انتكاسة في الاقتصاد السوداني، حال لم تنفذ الإجراءات الاقتصادية الأخيرة بحذافيرها . وأكد أن هناك إجراءات اسعافية لإعادة التوازن في الاقتصاد، لكن الإجراءات التي تليها تهدف إلى الانطلاق بنمو الاقتصاد وخفض نسبة الفقر، وأضاف أن (رفت) الوزراء وخفضهم لا يؤدي إلى العلاج لأن باب خفض الإنفاق باب واسع وأوضح الوزير، في منتدى صحفي بالخرطوم، أن حل المشكلة على المدى القريب لابد أن يتم بمعالجة نظام المدفوعات وسعر الصرف، لينخفض الطلب على الواردات، خاصة السلع التي تتأثر بالدولار الجمركي . وتوقع انخفاضاً في الواردات خاصة السيارات وسلع أخرى، منوهاً بأن الدولة استثنت سلعاً ضرورية من الجمارك وخصصت حوافز للمصدرين . في الأثناء، ذكر تقرير غربي أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان المستمرة منذ 15 عاماً بدت أكثر تأثيراً بعد انفصال الجنوب ووقف ضخ نفط الجنوب عبر الشمال، ونقل عن مسؤولين في الخرطوم أنهم تعلموا أن يعيشوا من دون الولاياتالمتحدة والغرب، وذلك من خلال المتاجرة مع آسيا والاقتراض من الخليج، ورأوا أن إلغاء العقوبات سيساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية ويسمح للحكومة بأن تقترض مرة أخرى في الأسواق الدولية . وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، برينستون ليمان، ل"فاينانشيال تايمز": “يحتاج السودان إلى إصلاح الحكم في البلاد، وأن يأخذ في الحسبان المطالب المشروعة للشعوب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق، فضلاً عن المطالب الداعية إلى مزيد من حرية التعبير، وحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد" . وأضاف: “مثل هذه التغيرات ستؤدي أيضاً إلى تطبيع كامل للعلاقات مع الولاياتالمتحدة" . ويرى مراقبون أن التوصل إلى اتفاق بين دولتي السودان وجنوب السودان بشأن الأمن وفتح الحدود والتبادل التجاري والنفط، قبل انقضاء مهلة مجلس الأمن الدولي في الثاني من أغسطس/آب المقبل، سيساعد على انفتاح علاقاتهما الخارجية وتحسين الوضع الاقتصادي للدولتين وفي المقابل سيهدد الفشل في الوصول إلى اتفاق بمزيد من العقوبات والعزلة . وقال رجل الأعمال أسامة داوود عبداللطيف: “كان أثر العقوبات كبيراً جداً، لكنه أضر بأناس ليست لديهم مشكلات مع الولاياتالمتحدة . . التأثير يقع على الأشخاص الخطأ" . وأوضح أن العقوبات أجبرت “مجموعة دال" التي يملكها التي تبلغ عائداتها نحو مليار دولار، على “قطع الكثير من الخطوط" وجعلت المعاملات المصرفية “تحدياً حقيقياً" . وخصصت الولاياتالمتحدة 213 مليار دولار في ميزانية عام 2013 من أجل تخفيف عبء الديون، بما يتضمن صفقة محتملة لمعالجة ديون السودان الخارجية البالغة 39 مليار دولار، لكن ليمان قال إن الإفراج عنها يعتمد أيضاً على “تغيرات سياسية" . إلى ذلك، استنكر عدد كبير من أئمة المساجد بالخرطوم، وعدد من الولايات، خطوة الحكومة بفتح باب التفاوض مع ما يسمى قطاع الشمال، ووصفوا الخطوة بأنها ذلّ وهوان، في شهر يعدّ من أشهر الانتصارات والفتوحات عند المسلمين . وشنّوا هجوماً لاذعاً على موقف الحكومة من التفاوض مع ما يسمى “الحركة الشعبية قطاع الشمال"، وقالوا إن التفاوض مع ما يسمى قطاع الشمال لا يجوز، ووصفوا قادته بالخونة والمأجورين والعملاء والمنافقين . وأشاروا إلى أنهم لا يريدون الحكم بالشريعة الإسلامية بل إشاعة العلمانية . وأضافوا محذرين من أن الشعب السوداني الذي صبر طيلة السنوات الماضية على حكم الإنقاذ، رغم غلاء الأسعار، لن يصبر عليها، طالما أرادت أن تتفاوض مع أعداء الله، ولن يصبر لمزيد من التنازلات . وأوضحوا أن وفد الحكومة التفاوضي غير مفوض بتقديم أية تنازلات تنال من قيمه ودينه . وقال الأئمة إن الحكومة الآن بهذه المفاوضات تكون قد استسلمت تماماً لأمريكا، ورضيت بالشروط الجديدة التي أدخلت “11" منطقة تابعة لدولة السودان وغير متنازع عليها أصلاً في أجندة التفاوض . ووصفوا تفاوض الحكومة مع ما يسمى قطاع الشمال بأنه اعتراف واضح وصريح بحزب أجنبي وتابع لدولة الجنوب، ينفذ أجندتها ويأخذ تعليماته من رئيسها سلفاكير وأمريكا و"إسرائيل" . ومن جانبهم التقى مجاهدو الإنقاذ (مؤتمر وطني)، الذين يطلق عليهم السائحون، أمس الأول، في صلاة الجمعة، بمسجد جامعة الخرطوم . وحث أحد المجاهدين على ضرورة الاستقامة للخروج من - ما سماه - التيه . وقال إن الحكومة في تيه يتمثل في حيرتها في مفاوضة قطاع الشمال أو عدم مفاوضته .
