(تحقيق: هند رمضان – الصحافة) خلال ساعتين من الزمان تناقلوا المعلومة عبر هواتفهم الجوالة، بأن هنالك جامعات خارجية تطلب اساتذة، وكأنهم يحتفون بالخبر، وسرعان ما توجهوا الى احد مكاتب الاستخدام بالخرطوم، لم لا وهم يتذيلون قائمة المرتبات الضعيفة، وها هي الفرصة تأتيهم عبر وكالات ومكاتب الاستخدام، ويبدو أن وزارة التعليم العالي تتفرج على الجامعات السودانية وهي تنزف اميز كوادرها، بجانب تراخي وزارة العمل والتنمية والبشرية لتطلق العنان لوكالات لا تحرص الا على فوائدها من التعاقدات، فخلال العامين السابقين غادر البلاد نحو ألفي استاذ جامعي ليتضاعف العدد مرتين في العام الحالي، وتفرقت دماؤهم ما بين جامعات الخليج وأخيراً ليبيا تشاد، ووفقاً لتوقعات خبراء فإن 60% من أساتذة الجامعات إما غادروا وطنهم أو ينتظرون فرصاً لعروض مناسبة في الخارج. فخلال الخمسين عاماً الماضية تشكل هجرة أساتذة الجامعات حوالى 50% من بين الكفاءات، وفقاً لدراسات أعدها خبراء مختصون بمركز دراسات الهجرة والسكان، حيث غلب الجانب الاقتصادي على أسباب الهجرة لارتباطه بغلاء الاسعار والمرتبات الضعيفة التي تلتزم بها الدولة تجاههم، مقارنة بمرتبات مغرية تنتظرهم في الخارج، وما لا يدور الحديث حوله بصوت عالٍ أن تعادل مرتبات الأساتذة مرتبات وظائف اخرى، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم «731» لسنة 1988م الخاص بمعادلة درجات هيئة التدريس مع الهيئة القضائية والقوات المسلحة والخدمة المدنية، ولكن هل هناك أدنى مقارنة بين مرتبات اساتذة الجامعات بعد إضافة المخصصات اليها بهذه المؤسسات؟ ومن أهم الجوانب التي نبهت الدراسة للالتفات اليها اهتمام الدولة بتشجيع الجامعات على خلق شراكات ذكية بين الجامعات السودانية والجامعات العربية والاروبية، لابتعاث طلاب الدراسات العليا للتحصيل العلمي واكتساب مزيدٍ من الخبرات، وتوفير الفرص للأساتذة الجامعيين للمشاركة في دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات دولية، بقصد التحصيل العلمي والتعرف على آخر ما توصل اليه العالم، وخلق شبكة من المعارف مع زملاء المهنة في الدول الأخرى، وأفادت الدراسة بأنه لا بد من سن قوانين جديدة وتفعيل القوانين السابقة التي تنظم العمل داخل مؤسسات التعليم العالي بشكل عام، وتلك المتعلقة بأساتذة الجامعات بصفة خاصة، وأهم ما أثارته هذه الدراسة أنها حذرت بشدة من تسييس العمل الأكاديمي وتوفير المناخ المناسب الذي يساعد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لتقديم أفضل ما عندهم. وعندما يكون الحديث عن واقع لا يمكن مغالطته وأن هنالك هجرة مخيفة لكوادر نوعية من اساتذة الجامعات، تصبح الصورة أكثر وضوحاً، وهذا ما ثبته أمين شؤون العضوية للاتحاد المهني لأساتذة الجامعات دكتور أسامة محمد سعيد ليقول إن عدد الأساتذة الذين هاجروا مطلع العام الحالي حوالى «600» أستاذ، وهذا العدد في تزايد بشكل مخيف، موضحاً أن العقول التي هاجرت عبارة عن خيرة أساتذة الجامعات، والآن تتناقص هذه الخبرات في ظل عدم وجود الكادر المؤهل، وأكد أن هناك استهدافاً واضحاً لحملة الدراسات العليا، فالأستاذ السوداني هو الافضل مقارنةً بدول الجوار، وفي ذات الوقت يُعطى مبلغاً زهيداً لا يقارن بعطائه في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. ويسلط دكتور أسامة الضوء على المرتبات التي يتقاضاها الأساتذة أثناء وجودهم في السودان والتي يتقاضونها في الخارج، ويوضح أن مرتب الأستاذ المساعد يساوي «200» دولار تقريباً في السودان، والبروفيسور يتقاضى مرتباً يتراوح بين «400 600» دولار، بينما في دولة الكويت يمنح «15» ألف دولار. ويقول بروفيسور الأمين عبد الكريم أستاذ التاريخ بجامعة الخرطوم سابقاً، إن الأساتذة الذين هاجروا إلى الخارج أخذوا وقتاً ليس بالقليل من عمرهم حتى وصلوا إلى الدرجات العلمية التي هم فيها الآن، وكذلك أمضوا أعواماً طويلة في التدريس مما أكسبهم خبرات عالية جداً ومتراكمة، ومن الصعب إيجاد البديل في وقت قريب، وتأهيل الأستاذ الجامعي يحتاج إلى «15» سنة على الأقل، ويمارس العمل في الجامعة خمسة أعوام باعتباره حداً أدنى، وأضاف بروفيسور الأمين أن آثار فقدان هذه الكفاءات تبدو واضحة على مستوى الطلاب الأكاديمي، ويمكن رصده من خلال نتائج الطلاب المتدنية، وقال إن الأرقام مخيفة جداً، وستحدث كارثة في البلاد إن تواصلت هجرات الأساتذة بهذه المعدلات. وباتت فكرة الهجرة إلى خارج البلاد ملازمة للسواد الأعظم من أساتذة الجامعات السودانية. ويفصل خبير في شؤون التعليم فضل حجب اسمه في حديث ل «الصحافة» وصف فيه سياسات التعليم العالي بالتخبط الذي تظهر سلبياته في الوقت الراهن بفقدان عدد كبير من اساتذة الجامعات، وإن كان لدى الدولة أدنى اهتمام بالتعليم لوقفت مع نفسها قليلاً وراجعت سياستها في التعليم العالي ووفقت أوضاع الأساتذة العاملين بالجامعات، وما يلفت الانتباه أكثر عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار في الشأن العام فإنه يتم وفقاً للانتماء السياسي، على حد قوله، وهذا يشعر الكثير من الاساتذة بأن هنالك نوعاً من الانحياز وهنالك تميز واضح للأساتذة المقربين من الحكومة، فهم يشاركون في اتخاذ القرار على هذا الاساس. ومضى في الحديث ليقول إن الأوضاع معكوسة في السودان، فمن المفترض أن تكون رواتب أساتذة الجامعات أفضل الرواتب، والآن هي الواقع غير ذلك، فهي أسوأ المرتبات على مستوى سوق العمل في السودان، وهنالك فئات أخرى لا تبذل ربع الجهد الذي يقوم به أساتذة الجامعات، كما أن البحوث العلمية التي يقدمونها تهمل ولا يستفاد منها على الرغم من انها جهود علمية مقدرة وخلاصة ما هو مفيد للمجتمع، وما يجب فعله الآن وضع أسس وظيفية تتساوى فيها الرواتب حتى تكون هناك عدالة، ولأنها غائبة فمن الطبيعي أن يهاجر هذا الرقم الذي وصفه بالخطير من السودان الى دول اخرى بحثاً عن وضع أفضل، وأشار إلى أن معظم الأساتذة الذين تمت إحالتهم الى الصالح العام والمعاش، هم الآن في أكبر الجامعات العالمية، ولديهم مساحة أكبر للابداع والبحث العلمي، فالدول التي ذهبوا إليها تستفيد من هذه الأبحاث بشكل مباشر وتعتمد عليها في العمليات التنموية. واختتم حديثه بأنه لا يوجد أحد يهجر بلاده من دون أسباب منطقية، ومن الواضح أن الدولة لا تعير أي اهتمام لهذا الكم الهائل، وستجد نفسها وبدون تعليم، فالدول التي نهضت كان التعليم هو السبب الأساسي في نهضتها. وبما أن جامعة الزعيم الأزهري من بين الجامعات التي تفقد سنوياً عدداً مقدراً من اساتذتها فقد توجهنا إليها، وفي داخلها تجاذبنا أطراف الحديث مع عميد شؤون الطلاب دكتور عبد الغفار محمد علي، فهو لم يصمت كثيراً حتى نطقت شفتاه بأن هجرة الأساتذة بهذا الشكل المخيف حقيقة لا يمكن تجاوزها، فهذه الأرقام مخيفة وغير طبيعية، وأضاف أن الكوادر التي فقدت لا تعوض، ومعظم من هاجروا من ذوي الخبرات المكتسبة من الداخل والخارج، وفي غضون شهرين فقدت جامعة الزعيم الأزهري حوالى «62» أستاذاً، ولديهم أقسام في كلية التربية تخلو تماماً من الاساتذة بسبب الهجرة، من بينها قسم الرياضيات وعلم النفس، وما تبقى من الاصطاف يقدر بحوالى 1/10 من الاصطاف الكلي، ويواصل في شرحه للموقف الحالي للجامعات بعد فقدانها لهذا العدد من الاساتذة، مشيراً إلى أن السياسات التي تتعامل بها الجامعات تساعد على تشريدهم، فعلى سبيل المثال كل ما يتعلق بالبحث العلمي ليس بالأمر اليسير، فعندما يريد استاذ اعداد ورقة علمية عليه أن يفعل ذلك بدون أعباء مالية على الجامعة، وفي الحالات التي تلزم الجامعة بدفع نفقات الماجستير والدكتوراة تطالب بدفعها عند محاولة الأستاذ الانتقال الى جامعة اخرى، وهذا وفقاً للعقد الذي يوقعه الاستاذ معها. واذا قارنا ذلك بالمرتبات التي يتقاضاها الاساتذة نجد أنها لا تكفي لحياة كريمة باقل المعطيات، وهو أنموذج ماثل، فقد نال درجة الدكتوراة قبل سبعة عشر عاماً ومرتبه لم يتجاوز «2200» جنيه سوداني. وحمل دكتور عبد الغفار الدولة مسؤولية عدم توفير التقنيات التي تساعد الاساتذة على اكتساب الخبرات التي باتوا يحصلون عليها بجهود شخصية، وقال إن السياسة أفسدت التعليم العالي في السودان، وان الدولة دائماً تتحجج بالظرف الاقتصادي لذلك لا تمنح الفرص للكثير من الاساتذة لاكتساب الخبرات في الخارج، ومن بين الاسباب الرئيسة للهجرة سياسة المحاباة، وحذر من استمرار الدولة في سياستها التعليمية بهذا الشكل، ولا بد من تغييرها من الناحية الاقتصادية وإتاحة الفرص للأساتذة ومنحهم فرصاً في الخارج والعودة الى البلاد مرة اخرى للاستفادة منهم. وفي ذات الوقت يقول دكتور عبد الغفار إنه ليس من السليم أن يبقى الأستاذ الجامعي في مكان واحد يدرس فيه وينال منه الدرجات العليا ويعمل فيه كذلك، فهذه الطريقة لن تضيف اليه اية خبرات جديدة، لذلك عندما تتاح فرصة للأستاذ لينال درجة عليا من الخارج فحينها تكون لديه ميزات واضحة. وكان نواب برلمانيون قد حذروا من هجرة الأساتذة المتزايدة، وقال رئيس كتلة المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين إن ما يتردد عن النهضة التعليمية لا يعد سوى أضغاث أحلام، مشيراً الى هجرة «625» أستاذاً جامعياً إلى خارج السودان، وان هؤلاء لم يغادروا لافتقارهم للوطنية وانما هربوا بجلودهم لتحسين اوضاعهم، بينما شبه النائب عبد الله جماع حال وزارة التعليم العالي ب «حجوة أم ضبيبينة» التي لا تنتهي «دخلت نملة وشالت حبة وطلعت»، وقال جماع إن الوزارة خرجت «12» ألفاً من حملة الدكتوراة في الوقت الذي غادر فيه البلاد «625» من حملة نفس الدرجة. وتشير مصادر حكومية إلى أن مرتب الأستاذ الجامعي الذي ظل دون تعديل منذ عام 2007م سبب رئيسي في هجرة الأساتذة الجامعيين، فقد يصل معدل المهاجرين من الأساتذة في شهر واحد إلى «180» أستاذاً للمملكة العربية السعودية وحدها، وحذر وزير التعليم العالي بالدولة أحمد الطيب حينها من استمرار سيل هذه الهجرة ما لم تتدخل الدولة لتحسين أوضاع الأساتذة، وقال إن الدعم الحكومي ظل يراوح مكانه، موضحاً أن «المنحة المتواضعة» المخصصة لوزارته لا تتجاوز 2.5% أي ما يساوي «617» مليون جنيه، وزاد قائلاً إن المبلغ يوزع على الجامعات لتغطية الفصل الاول «مرتبات» بينما تترك ميزانية التسيير للجامعات.
