أفتى عدد من علماء الأزهر وهيئة كبار العلماء التابعة له بوجوب طرد سفراء سوريا من الدول العربية والإسلامية، لأنهم يخدمون نظاماً فقد شرعيته واستباح دماء شعبه. وقال محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء: "يجب طرد السفراء السوريين، لأنهم راضون عن سفك الدماء، وهم بذلك مثل من سفكها تمامًا". واستشهد مهنا بقول النبي: "من أعان على قتل مسلم، ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله". واستفاض مهنا في حديثه واصفًا الرئيس السوري بشار الأسد وأعوانه بأنهم "ليسوا من المسلمين". وقال: "قتل حافظ الأسد 40 ألف سوريًا في مدينة حماه يوم العيد، وبشار اليوم هو الجزار الوحيد في العالم كله، لا يُضاهيه في إجرامه إلا هتلر وكرومر". كما دعا الدول العربية إلى أن "تهبّ لإسقاط النظام السوري، بدلًا من دخول حلف الناتو والقوات الأجنبية لسوريا، وحقناً لدماء السوريين". بين طرد السفراء أو عدمه وأيّده الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى في الأزهر سابقًا، في فتواه ورأيه، فقال للوكالة نفسها: "ما يفعله بشار من مجازر بحق الشعب السوري الأعزل يبيح هدر دمه، ويجعل قطع العلاقات مع نظامه واجبًا شرعيًا"، مشيرًا إلى وجوب طرد سفراء سوريا من الدول العربية. في المقابل رأى محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وجوب الإبقاء على السفراء ليكونوا حلقة وصل مع النظام السوري. وقال: "صحيح أن النظام السوري متورّط في قتل العباد، وفقد شرعيته، لأنه يحارب شعبه، لكن ينبغي أن نبقي على وسيلة اتصال معه، لبذل كل الوسائل السلمية لإنهاء تلك المأساة". وحذر الجندي من أن نظام بشار "سيتذرع بطرد السفراء للارتماء أكثر في أحضان روسيا والصين، الأمر الذي قد يزيد من تدهور الوضع في سوريا". علماء الجزائر: لا للفتوى السياسية من جهة أخرى، وصف علماء الدين في الجزائر هذه الفتاوى بالسياسية، التي تخدم تيارات معينة، وقالوا إن الافتاء في مسألة جواز قتل الرئيس السوري يحتاج إجماع كل علماء الدين الاسلامي، بكل تياراتهم. وقال سعيد بن بريكة، عضو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في تصريح صحافي: "تدخل هذه الفتوى في نطاق فقه الدماء"، حاملًا على العلماء السعوديين، ومتهمًا إياهم باصدارهم فتاوى سياسية. أضاف: "لا أدافع عن بشار الأسد أو عن نظامه، إلا أن مثل هذه الفتوى تتطلب إجماع علماء البلد نفسه، فهل الفتوى الوهابية السعودية تلزم السوريين؟ بالطبع لا!". يأتي هذا الموقف الجزائري ردًا على كل الفتاوى التي شاعت أخيرًا، بجواز قتل الأسد على خلفية المجازر التي ترتكب في سوريا. وكان عالم الدين السعودي، الشيخ عائض القرني، أفتى في أوائل العام الجاري بجواز قتل الأسد، معتبرًا أن قتله "أوجب من قتل الإسرائيليين لأنه قاتل، قتل الأطفال وهدم المساجد، بدلاً من واجبه في حماية الجولان". قتله أوجب من قتل إسرائيلي اعتبر القرني حينها أن "قتل بشّار أوجب من قتل إسرائيلي الآن، لأنه دفع للصائل والمارق وزنديق الديانة، هو بَشّارون على وزن (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق آرييل) شارون، ولن يتحرّر الجولان حتى يذهب هذا النظام الخائن العميل". وأضاف القرني: "قاتل المسلم يُقتل، ومكتوب عليه الإعدام، وأنا أضم صوتي إلى استفتاء الشعب السوري عن كيفية قتل بشار بدلاً من استفتاء الدستور، فهل يشنق أو يسحل أو ينحر أو غيرها؟". وكان القرني دعا أفراد الجيش السوري إلى الانشقاق وعدم طاعة الرئيس بشار الأسد، وقال: "لا يجوز للجيش السوري طاعة أوامر هذا الطاغية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، واصفًا حزب البعث بأنه حزب مارق مناقض للإسلام، ولا يجوز أن يحكم ديار المسلمين. كما وصف رجال الدين السوريين، الذين يفتون للنظام السوري، بأنهم "أزلام وأبواق للنظام، وسيصدر علماء المسلمين فتوى تسقط عدالتهم".
