أجاز مجلس الوزراء، الأحد، في جلسته الخاصة برئاسة الرئيس عمر البشير، اتفاقية التعاون بين السودان ودولة جنوب السودان، التي تم التوقيع عليها أخيرًا في أديس أبابا، توطئة لرفعها للمجلس الوطني لمناقشتها وإجازتها في صورتها النهائية. وقدم وزير الدفاع الفريق أول ركم عبد الرحيم محمد حسين شرحًا للاتفاقية الخاصة بالترتيبات الأمنية، والتي تضمن الانسحاب غير المشروط للقوات إلى حدود الدولتين مع تفعيل المنطقة الحدودية، وفقًا للخريطة الأمنية والإدارية المقدمة من هيئة الاتحاد الإفريقي. وتضمنت الاتفاقية وقف الاعتداءات ومنع المهددات من أراضي الدولتين، كما قدم وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس وفد السودان المفاوض إدريس محمد عبد القادر شرحًا للاتفاقيات الثمان، والتي تضمنت آليات لتنفيذ الاتفاقيات وتسوية النزاعات بالطرق السلمية مع السعي الجاد لإكمال المفاوضات في القضايا الخلافية خلال 40 يومًا. واستمع الاجتماع أيضًا إلى تفاصيل بشأن اتفاق النفط وتأكيده على الاتفاقيات السابقة، مع التفاصيل الإجرائية المتعلقة بأمر النقل والتسليم والرسوم الواجبة السداد، مقابل عبور بترول الجنوب أراضي السودان. وقال إدريس: إن الاتفاق أجاز تسلم حكومة السودان رسوم النقل والعبور والمعالجة والترتيبات المالية في هيئة لمواد عينية. وذلك بموافقة حكومة جنوب السودان. وأضاف بشأن الاتفاق أنه "في حال فشل حكومة جنوب السودان في سداد هذه المستحقات، يأخذ السودان كمية من المواد البترولية المستحقة لإيفاء الدين" .