نفى المشير عمر البشير خبر شراء زوجته لمنزل رجل الأعمال المعروف الأمين الشيخ مصطفى الأمين والذي نشرته (حريات) في 8 مايو. وجاء النفي الكاذب في صحيفة (السوداني) أمس الأحد 21 أغسطس أثناء لقاء أجراه معه رئيس تحرير الصحيفة الذي سأله عن الشائعات المتعلقة بشخصه فقال إنه يحتسبها لله تعالى، (وما حصل حاسبت شخص اتهمني أو اتهم أحد إخواني الذين كثر الحديث عنهم بجانب زوجتي، وآخر شائعة قالوا إن زوجتي اشترت منزل الأمين الشيخ مصطفى الأمين قلت لهم الزول عرف البيت ملك الأمين والأمين باع البيت ب(6) ملايين دولار ما يكون عارف المشتري منو؟! بعد هذا يقال المشتري زوجة الرئيس). ونظرا لكثرة الأخبار الواردة بأجهزة الإعلام والمتعلقة بفضائح وأخبار أسرة المشير البشير وفسادها، خاصة في المواقع الإلكترونية، يعد اختيار خبر (حريات) المذكور دليلا على انزعاج نظام البشير المتزايد من (حريات). هذا وكان نافع علي نافع أصدر بيانا رسميا من مكتبه يهاجم فيه حريات ويسبها. وكانت (حريات) انفردت بنشر خبر شراء زوجة البشير الثانية (وداد بابكر) لمنزل الأمين الشيخ مصطفى الأمين المطل على النيل بمبلغ ( 6.5) مليون دولار، وأكدت أن الأمين الشيخ مصطفى كان قد تعرض لهزات مالية بسبب مديونيات البنوك ، ولم يسمح له بجدولة ديونه مثل المعسرين الآخرين ذوي العلاقات الخاصة بالمؤتمر الوطني ، كجلال الدقير الذي جدولت ديونه البالغة (40) مليون دولار . وأنه في ظل صعوباته المالية تم الضغط على الأمين وسجن لفترة ، وفي السجن طرحت عليه تسوية قبول بيع منزله لوداد بابكر، وحين رفض أول الأمر مارس جهاز الأمن عليه ضغوطاً إضافية فرضخ في نهاية الأمر وباع المنزل لها بمبلغ (6.5) مليون دولار . وذكرت أنه وبعد تصاعد الحديث عن فساد أسرة البشير، ونشر اتهامات أوكامبو بامتلاك البشير ل (9) مليار دولار يستخدمها في شراء الولاءات السياسية ، وتسليح المليشيات وتنمية ثروات أسرته ، حولت وداد بابكر تسجيل المنزل لاسم جمال الوالي – القيادي في المؤتمر الوطني والمسئول عن إدارة بعض استثمارات أسرة البشير. ووداد بابكر من أسرة متواضعة ، توفي عنها زوجها السابق إبراهيم شمس الدين ولم تكن تملك الا بيتاً متواضعا بضواحي الخرطوم ، ولكن بعد زواجها من البشير والتحاقها بالأسرة (المالكة) بدأت تظهر عليها علامات (النعمة) المستجدة ، والمؤكد انها (نعمة) ترتبط بالفساد ، فما من مصدر دخل نزيه يتيح لها شراء منزل بمبلغ 6.5 مليون دولار . وتشير هذه الواقعة ، وغيرها ، الى ان فساد الإنقاذ فساد شامل . يرتبط بآيدلوجيتها التي ترى العلاقة بالدولة ومواطنيها كعلاقة غنيمة ، وترى في حزبها الحزب الاسلاموي بدءا جديدا للتاريخ ، في استهانة بالتجربة والحكمة الإنسانية التي طورت كثيراً من النظم والمؤسسات والآليات الكفيلة بمحاربة الفساد ، إضافة الى كونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وتحطم بالتالي تلك النظم والمؤسسات والآليات اللازمة ، كحرية وسائل الإعلام ، واستقلال القضاء، ورقابة البرلمان المنتخب انتخابا حراً ونزيهاً . وأكدت (حريات) في نهاية الخبر أنه وبدون كفالة الديمقراطية وحقوق الإنسان ، فان ما تعلنه الإنقاذ عن مكافحة الفساد ، حتى ولو كان صادقاً ، مجهود عبثي ، لأن البيئة القائمة تفرز الفساد كما تفرز الكبد المادة الصفراوية ، ولذا لا معنى للقبض على مفسد ، في حين تفرخ بيئة الإنقاذ عشرات المفسدين في مكانه ! ولكن الحقيقة ان حملة مكافحة الفساد الحالية لا تعدو كونها حملة علاقات عامة، وذلك لان أهم مراكز الفساد المركز المرتبط برئيس النظام وإخوانه وشركائهم.
