النزاع حول أبيي، كمنطقة حدودية، أصبح شائكاً ومعقداً أكثر بعد الانفصال. فقد انتقل من نزاع داخلي في السودان، إلى نزاع بين دولتيْ السودان وجنوب السودان. وصولاً لفض الاشتباك بين الطرفين، وللتعايش السلمي بين سائر مكونات المنطقة من دينكا نقوك والمسيرية والقبائل الأخرى لابد لتفعيل آلية الصلح القبلي وفض النزاعات في المنطقة، وهذا يتطلب وضع الاعتبار الكافي لرؤى الدينكا والمسيرية والإداريين السابقين الذين عملوا بالمنطقة، في الوصول لتسوية يرتضيها الطرفان، وخاصة فيما يتعلق بمن يحق لهم المشاركة في الاستفتاء على تبعية المنطقة. مثل هذه التسوية لابد أن تضع في اعتبارها ضمان حقوق الطرفين، وخاصة حرية التجارة وانتقال الناس والبهائم عبر الحدود المشتركة بين البلدين. وبصورة أخص ضمان حقوق المسيرية في المرعى جنوباً حتى قوقويال. كذلك لابد، إذا وضعنا في الاعتبار، الأبعاد الجديدة للنزاع بعد الانفصال، من مشاركة القوى السياسية المعارضة في التفاوض حول تبعية المنطقة. أن هذا ضمان ليتجاوز الحل حدود التفاوض الثنائي القابل للانتكاس. وفي ذات الوجهة هناك ضرورة لفك الحصار الإعلامي من حول قوى المعارضة وصحفها وندواتها العامة بما يتيح للشعب فرصة المشاركة في التصدي لهذه القضية الوطنية الهامة. وعلى ضوء ذلك يرى أن هناك بعض الإيجابيات في مقترح الوساطة الذي تبناه الاتحاد الأفريقي، من الممكن البناء فوقها وصولاً لحل شامل. فقد تحلى المقترح ببعد النظر والتحسب للتطورات السلبية، بطرحه فترة انتقالية 3 سنوات، تكون خلالها أبيي تحت إدارة مشتركة بين الخرطوم وجوبا. وهو ذات الحل التوافقي الذي توصل له الطرفان بعد تحكيم لاهاي. كما أن المقترح نص على ضمان حقوق المسيرية في العبور والمرعى. غير أن مهلة ال 6 أسابيع الواردة في المقترح غير كافية، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أنه سيعقبها فرض حل خارجي ربما كانت له تداعيات تزيد النزاع تعقيداً . أضف إلى ذلك أن الهدف ليس قبول مقترح الاتحاد الأفريقي، بل هو الوصول لحل عبر الحوار والتفاوض. يوسف حسين الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي 8/11/2012