طالب المجلس الوطني الجهاز التنفيذي باعتماد 60 عاما سنا للتقاعد في الجهاز التنفيذي، ورأى رئيس البرلمان مولانا احمد إبراهيم الطاهر أن الشخص بعد هذه السن لايصلح في العمل بالجهاز التنفيذي واعتبر الطاهر التغيير الذي سيطرأ على الجهاز التنفيذي من خلال التشكيل الوزاري الجديد ليس ذهاب كل الرموز، ولكن استلهام المرحلة القادمة واختيار الصالح من الطالح، ونفى الطاهر- خلال لقاء تفاكري بالصحفيين البرلمانيين أمس- أن يكون هنالك فراغ دستوري بسبب خروج وزراء جنوبيين من التشكيل الوزاري الحالي، وعزا الأمر لانشغال الحكومة في مراجعة هيكلتها بحيث لا تكون مترهلة كما في السابق. وزاد الطاهر أن الحكومة تسعى الى توافق سياسي مع بقية القوى السياسية لإشراكها في الحكومة العريضة ورفض الطاهر مطالبات الأحزاب السياسية بإقامة حكومة عريضة، مشيرا الى أن الأحزاب التي تسعى الى إقامة حكومة عريضة تريد عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات، ويريدون إلغاء كل الهيكلة القائمة فى الدولة، مضيفا أن الحكومة الآن تتصرف بشرعية كاملة استمدتها من الانتخابات واتهم دعاة الحكومة القومية بتنفيذ أجندة خفية، وقطع رئيس البرلمان بأن المرحلة القادمة بها عدة تحديات ستواجه الجهاز التنفيذي خاصة القضايا التاريخية والتي جملها فى برمجة القوات الدولية لإنهاء دورها في دارفور وإغلاق ملف المبعوثين الخاصين واقتصار التعامل مع السفراء مباشرة، وكذلك قضايا الثروة والسلطة والتهميش، قاطعا بانتهاء مفهوم التهميش وأن المركز والهامش أصبح كتلة واحدة.
