(حريات) أجرت صحيفة (صن نيوزSun News) الكندية إستطلاعاً للرأي حول إنتخاب النظام السوداني لمجلس الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بالأممالمتحدة . وشارك في الإستطلاع (1269) ، صوت 20% منهم بان الأممالمتحدة ضلت طريقها بوضع السودان في هيئة تراقب حقوق الإنسان ، وفيما أجاب 1% فقط مؤيدين للإنتخاب ، صوت 79% من المستطلعين بأن الأممالمتحدة ضلت طريقها منذ زمن بعيد . وكانت منظمة مراقبة الأممالمتحدة – منظمة حقوقية مقرها جنيف – حثت أمس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي أمون ومفوضة حقوق الإنسان نافي بيلاي وسفيرة الولايات سوزان رايس ومفوضة الشؤون الخارجية بالإتحاد الأوروبي كاثرين اشتون ، حثتهم على إدانة إنتخاب ( نظام الإبادة السوداني الإستبدادي والمُعادي للنساء) في مجلس الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للأمم المتحدة يوم الجمعة 9 نوفمبر . وقال هيليل نوير – المدير التنفيذي لمنظمة مراقبة الأممالمتحدة – (هذا أمر مثير للغضب الشديد ، ففي نفس اليوم الذي نسمع فيه ان السودان يقتل الأطفال ويحرق منازلهم في دارفور ، أي في الوضع المزري تحديداً الذي يجب ان يتصدى له مجلس الحقوق الإقتصادية والإجتماعية عاجلاً – جعلت الأممالمتحدة حماية حقوق الإنسان الحيوية أقل إحتمالاً من أي وقت مضى) . وأضاف انه لا يستطيع تفسير كيف صوتت غالبية الدول ( لدعم نظام عمر البشير الملطخ بالدماء ، وفشلت في الإعتراف بإن إنتخاب نظام الإبادة السوداني لهيئة عالمية لحقوق الإنسان يشابه إختيار السفاح جاك – قاتل متسلسل معروف في تاريخ أمريكا – لحراسة ملجأ للنساء .) ! وقال نوير ( بإعطائها ختم الشرعية الدولية لقاتل جماعي ، فان منظومة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان قد ضربت مصداقيتها وألقت بظلال على سمعة المنظمة ككل) . وكانت الولاياتالمتحدةالأمريكية مارست ضغوطاً في سبتمبر لسحب حكومة السودان ترشيحها لمجلس حقوق الإنسان ، اثر الحملة التي قادتها منظمة مراقبة الأممالمتحدة وشاركت فيها النجمة الأمريكية ميا فارو . وفي عام 2004 إنسحب سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية من إجتماع مجلس الحقوق الإقتصادية والإجتماعية عندما انتخب السودان . ولكن بحسب موقع ( Stand Up Americ انهضي امريكا – موقع حقوقي امريكي) فإن الإدارة الامريكية صمتت عن إنتخاب حكومة السودان أمس 9 نوفمبر ، رغم انها سبق ووعدت بانها ستعارض إنتخاب أي بلد يخضع لعقوبات من الأممالمتحدة بسبب ( إنتهاكات واسعة لحقوق الإنسان) . وعزا مراقبون صمت الإدارة الامريكية وعدم ممارستها أي ضغوط ضد إنتخاب نظام الإبادة السوداني إزاء رغبتها في عدم إغضاب الدول العربية والافريقية لضمان إنتخابها في مجلس حقوق الإنسان يوم 12 نوفمبر . ولكن نشطاء سياسيين يرون ان الأمر ربما يتعدى المساومة المؤقتة حول إنتخابات 12 نوفمبر ويرتبط بمساومات أكثر إتساعاً ما بين إدارة أوباما وحكومة المؤتمر الوطني ، خصوصاً وان الإدارة لا تخفي مواقفها المعارضة لإسقاط نظام الإبادة . جدير بالذكر ان حكومة السودان ، خلاف إرتكابها جريمة الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في مناطق النزاعات ، فانها كذلك شرعت قانون النظام العام المصمم خصيصاً لإذلال النساء وترفض سن قانون يحرم تشويه الإعضاء التناسلية للنساء ، كما تصادر حرية التنظيم النقابي ، وتفقر وتقهر العاملين ، وتنتهك أبسط الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للسودانيين – بدء من الحق في التعليم والرعاية الصحية وإنتهاء بالحق في مياه نظيفة وصحية – ، ولذا فإن إنتخابها في مجلس الحقوق الإقتصادية والإجتماعية ، يعتبر وفق أي معايير موضوعية ، فضيحة يقشعر لها أي وجدان سليم . (نتيجة الإستطلاع أدناه ): http://www.sunnewsnetwork.ca/poll/index.html