(صحف – حريات) كشفت دراسات حكومية رسمية صدرت حديثاً عن وجود 63% من مخازن الأدوية بالمؤسسات الصحية بالبلاد غير متوافقة مع أسس وقواعد التخزين الجيدة بينما تحتوي تلك المخازن على 75% من الأدوية منتهية الصلاحية ، فضلاً عن عدم إلتزامها بتنظيم محتوياتها في وقت فشل النظام فيه في توفير عملات أجنبية لاستيراد الأدوية مع تزايد أزمة النقد الأجنبي وتركيز السلطات على توظيف عائداتها في استيراد القمح والوقود تفادياً للثورة الشعبية ، إلى ذلك أكد صيادلة وخبراء في مجال الأدوية تراجع طاقة مصانع الأدوية والمستحضرات الطبية إلى أقل من نسبة 20% من طاقة المصانع السودانية بسبب السياسات الحكومية التي لا تضع الأدوية في سلم الأولويات. وأشارت ورقة نتائج مسح وتقييم برنامج العلاج المجاني بالولايات التي توقشت في اللقاء التنسيقي لوزارة الصحة بالولايات بود مدني امس الى وجود 80% من الولايات اكدت على نفاذ المخزون الدوائي لديها خلال العشر أيام الأولى من الشهر الذي سبق المسح و 20% اخرى اكدت نفاذ مخزونها خلال النصف الاول من الشهر ذاته ليرتفع معدل تبليغ الولايات الى نسبة 100% بنفاذ بعض اصناف ادويتها المهمة على مستوى الإمدادات الطبية المركزية . ويأتي ذلك في وقت تشكو فيه صناعة الدواء في السودان مر الشكوي ، وكشفت مصادر عاملة في صناعة الدواء أن " الحكومة وفرت فقط أقل من 20 مليون دولار من جملة 300 مليون دولار هي جملة استهلاك الدواء السنوي"، وعزت مصادر إقتصادية ذلك “إلى أن السودان فقد نسبة 75% من النفط ، وبالتالي نسبة كبير ة من العملات الصعبة، وأن ما يتوفر الآن تحوله الحكومة لاستيراد القمح خوفاً من ثورة الجياع، وإلى الوقود خوفاً من انتفاضة أزمات المواصلات، إلا أن الدواء لا يجد اهتماماً لأن النظام يتعامل بتكتيكات معروفة لامتصاص صدمات الانهيار الاقتصادي وأثر ذلك على الحكم"، وفي ذات السياق أكدت دراسة أعدها عاملون في صناعة الدواء وصيادلة أن 53 صنفا من الأدوية المرتبطة بعلاج السرطانات والكلى والأوبئة غير متوفرة، وأن 23 مصنعا للأدوية والمستحضرات الطبية أصبحت تعمل بطاقة إنتاجية تتراوح بين 2 و20% كحد أقصى من طاقتها التصميمية، وقالت إن مصنعين فقط يعملان في إنتاج المحاليل الوريدية، وآخرين لإنتاج القطن الطبي وثلاثة لإنتاج الغازات الطبية، لافتة إلى وجود عدة معوقات فنية وإدارية وتمويلية تواجه الصناعة الدوائية في السودان، وحددت الدراسة مشاكل الدواء في وجود فوضى في الأسواق وتضارب في الأسعار والرسوم الحكومية المفروضة، وضعف القاعدة الفنية لصناعة الدواء، وضعف الكوادر . يذكر أن وزارة الصحة الاتحادية كانت قد اعترفت بان «24%» من المؤسسات الصحية تخلو من الخدمات ، وان المستشفيات تقدم فقط «10%» من الخدمات الصحية للمواطنين ،وان «14%» من السكان لا يجدون الخدمة الطبية بالبلاد. واكد وكيل الوزارة، الدكتور عصام الدين محمد عبد الله، في ورشة الاعلاميين لمناصرة مشروع التغطية الشاملة لخدمات الرعاية الصحية الاولية، ان «80%» من الامراض بسبب التلوث البيئي والاسباب الاجتماعية ، وان «20%» اسبابها بيولوجية . وقال ان «30%» من الاطفال أقل من خمس سنوات يموتون بالاسهالات والالتهابات. واعلن عن وجود عجز كبير في القابلات يصل الى «11» ألفاً .وكشفت الخارطة الصحية لوزارة الصحة الاتحادية عن الحاجة لإنشاء «850» مركز طب أسرة و «355» مركزاً صحياً.وأقر وكيل الوزارة بان «5» مليون من السكان ليس لديهم تغطية بالخدمات الصحية. هذا ويعود السبب الرئيسي لتدهور الخدمات الصحية إلى قلة المخصص لها في الميزانيات الحكومية ، ففي اخر ميزانية كان المخصص لجهاز الأمن مليار و(300) مليون جنيه (جديد) – أي تريليون و(300) مليار – ، بينما المخصص للصحة (500) مليون أي (500) مليار ، بما يعني ان ميزانية جهاز الأمن تعادل تقريباً ثلاث مرات ميزانية وزارة الصحة.
