مجدي حلمي ما أشبه الليلة بالبارحة.. نفس السيناريو يتكرر.. ما حدث في السودان في عام 1989 يتكرر في مصر.. نفس القرارات ونفس الخطوات صورة بالكربون، مع اختلاف أن الإخوان بقيادة الترابي في السودان تحالفوا مع العسكر علي مدنية السودان وقادوا انقلاباً بقيادة عسكرية هي لعمر حسن البشير. واليوم يقودون في مصر انقلاباً علي مدنية مصر بقيادة مرسي الذي وصل إلي سدة الرئاسة بالديمقراطية، وهم الآن ينقلبون عليها بمساعدة من المجموعات الدينية المتطرفة نفس القرارات الاقتصادية ونفس الإجراءات الاجتماعية، فالبشير والترابي تعهدا لشعب السودان أن يصل الجنيه السوداني إلي دولار فوصل إلي 150 جنيهاً مقابل الدولار، واضطر إلي تغيير اسم العملة إلي دينار حتي يقنع السودانيين بأنه نجح في إنقاذ الجنيه، وهو ما يجري حالياً، فلأول مرة منذ سنوات يتخطي الدولار حاجز الستة جنيهات وربع الجنيه ومرشح للانهيار.. مع القرارات التي تتخذها حكومة الإخوان، ومع فرض الضرائب الجديدة التي تم تجميدها مؤقتاً حتي يتم تمرير الدستور ومع تنفيذ مخطط سيطرتهم علي كل المناحي الاقتصادية حتي علي الأكشاك في الشوارع، فهم يخططون للسيطرة عليها، سوف ينهار الجنيه أكثر وأكثر. في بداية استيلاء الإخوان علي الحكم في السودان كانت الاتهامات تساق للمعارضين بنفس التهم الحالية قلب نظام الحكم والتآمر علي النظام، وقدم عشرات من قيادات المعارضة إلي محاكمات وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام غيابياً، بعد أن هربوا من بطش الإخوان واتباعهم من العسكر، وهو نفس الأمر الذي يتكرر في مصر الآن عشرات البلاغات تقدم ضد كل من يكشف كذب الإخوان ومخالفتهم لوعودهم وتزييف الحقائق بأنهم يعملون علي قلب نظام الحكم وكأن في مصر الآن نظام حكم وهم من ينقلبون عليه، فالذي يحاصر مؤسسات الدولة هم الإخوان وأتباعم من المحكمة الدستورية وحتي وزارة الدفاع في العام الماضي ورغم تواجد المعتصمين في ميدان التحرير، إلا أن مجمع التحرير يعمل وأمام الاتحادية، فالرئاسة تعمل وتستقبل ضيوفها بدون أي مضايقة، فالذي يعطل المصالح هم الإخوان واتباعهم من السلفيين والجماعات الإرهابية التي تسمي نفسها الآن إسلامية. الإخوان في السودان أعلنوا أنهم مع وحدة السودان، ولكنهم دخلوا في حروب طاحنة في دارفور وكردفان، وفي الجنوب الذي استقل بيد الإخوان أنفسهم وأصبحت الدولة الكبري دولتين، وهو نفس السيناريو المرشح في مصر الآن خصوصاً أن المصريين أحسوا أن دولتهم تسرق منهم، فكل واحد يريد أن يستعيد ما يسرق منه، وبالتالي أصبحت قضية الانفصال أمراً مطروحاً وبدأت ملامحه في المحلة، وما يرفع في المظاهرات من علم دولة الصعيد ليس أمراً مضحكاً ويجب ألا يمر مرور الكرام. ففي السودان توجد جماعات تمنع جلوس الرجل بجوار المرأة في المواصلات العامة ويعاقبون أي رجل أو امرأة يجلسون بجوار بعض واسمها جريمة «التفخيد» «أي الفخد في الفخد»، وهي نفس الجماعات التي يقررها الدستور الجديد في مصر في المادة العاشرة التي أعطت للمجتمع مسئولية حماية الأخلاق العامة، وهي مادة تفتح الباب لمثل هذه الجماعات وتفتح الباب لتكوين ميليشيات مسلحة تحت زعم حماية الأخلاق العامة أي إيجاد شرطة موازية، مثلما فعلت حماس في البداية وعندما انقلبت علي الشرعية الدستورية تم إحلال هذه الجماعات بدلاً من الشرطة، فهذه الجماعات كانت تطلق النار علي أي فتاة ترتدي بنطلوناً في غزة لإرهابها أو إصابتها في قدمها، فهم يريدون تكرار نفس الأمر، وشاهدنا ميليشيات الجماعة وأتباعها وقدرتهم علي تزييف الحقائق في مذبحة الاتحادية وتحولوا من جان إلي مجني عليه، رغم أن كل الفيديوهات والتليفزيونات أذاعت غارة الإخوان علي المعتصمين المسالمين، وما أضحكني أن أمين عام الجماعة زعم أنه لم يكن أحد موجوداً في خيام المعتصمين أثناء الاقتحام، عكس ما أذاعه ونشرته كل تليفزيونات العالم، وللأسف هناك من يصدقه. ففي السودان الآن يتم اختطاف طلاب الجماعة وذبحهم وإلقاؤهم في أماكن بعيدة من قبل الأمن السوداني وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما سيحدث إذا مر هذا الدستور اللعين، فكل طالب أو شاب سيرفع صوته سيتم اختطافه، ووقتها سوف يفتخر الدكتور سليم العوا وأحفاده بأن جدهم مسئول عن إسالة دماء المصريين وهروب قيادتها خوفاً من البطش إلي بلاد الله وأولهم سيكون الدكتور «العوا» نفسه. لابد أن نقول «لا» لهذا الدستور الذي وضعه من كانت أصوله ليست مصرية، وباع أهله المناضل الليبي عمر المختار لإيطاليا، وتم طردهم خوفاً من بطش الشعب الليبي، هذا الدستور الذي وضعه من قاد ميليشيات الإخوان لذبح المعتصمين السلميين في يوم من أيام الأشهر الحرم الذي حرم فيها القتال، هذا الدستور الذي سيكون سبباً في تقسيم مصر، وسوف يتحمل من يقول «نعم» عليه مسئولية هذا التقسيم.. اللهم بلغت اللهم فاشهد.
