غندور:لن ننتظر حتى تقرر اللجنة الرئاسية في أمر الأجور الخرطوم : اشراقة الحلو : رفض الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، انتظار اللجنة التي كونتها رئاسة الجمهورية للخروج بقرار حول رفع الحد الادنى للاجور، ورأى ان الامرلا يحتاج للجنة باعتبار ان اغلب اعضاء اللجنة هم اعضاء المجلس الاعلى للاجور الذي قدم دراسة الزيادة، بالاضافة الى ان مبدأ الزيادة متفق عليه وظروف العمال الضاغطة ،مطالبا ببدءالتطبيق التدريجي برفع الحد الادنى من 165 جنيها الى 265 بإدخال المنحة الاولى في الحد الادنى اعتبارا من الاول من يناير، ومن ثم ادخال المنحة الثانية ومبلغ 60 جنيها اعتبارا من الاول من يوليو القادم. واعتبر رئيس الاتحاد، بروفيسور ابراهيم غندور، في مؤتمر صحفي امس مطالب العمال عادلة ،وقال سنظل وراءها «ولن نتراجع عنها»الى ان يتم تطبيقها في بداية العام، وطالب وزير المالية بإصدار القرار والبدء في الحساب. وقال غندور ان نفي زير المالية للاتفاق المبرم مع الاتحاد بخصوص الزيادات « محاولة منه لاحراج الاتحاد امام قواعده وامام الدولة»، واوضح ان الاتحاد لم يوقع اتفاقاً مكتوباً مع وزارة المالية وانما اتفق معها شفاهة وضمنياً وزاد: (نحن على حق وسنتابعه حتى يتم تطبيقه وسنواصل في المطالبة رغم الظروف التي يمر بها السودان). و نفى رئيس الاتحاد ان تكون لديهم اجندة سياسية أو معادية للدولة ،مشيراً الى ان وزارة المالية رغم عجز الموازنة استطاعت ان تجد موارد لبعض الجهات ،» لكن الموارد قصرت عندما وصلت لحقوق العمال»، واكد ان المكتب التنفيذي للاتحاد سيظل في حالة اجتماع دائم وستتم دعوة اللجنة المركزية في اقرب وقت باعتبار انها صاحبة القرار وما ستقرره سيلتزم به المكتب التنفيذي ،رافضا الحديث عن اية اجراءات ستتخذ قبل اجتماع اللجنة ،وأكد ان الاتحاد في انتظار تدخل رئاسة الجمهورية ،مشيراً الى ان هناك بعض الجهات التي تعطي معلومات خاطئة عن الاتحاد بأنه يبحث عن مواجهة مع الدولة لتضعف موقفه، وقال ان الخلاف بسيط لولا تعنت البعض الذي يتعامل بعقلية ( امشوا اشربوا من البحر) واضاف (لا نريد اي مواجهة والعضلات ما بتجيب حق) ،واعتبر وزارة المالية هي الفيل الذي يجب ان يطعن باعتبار انها المخدم للعمال.