أعلنت المعارضة السودانية أنها بصدد إعداد مذكرة لاستنهاض كافة شرائح المجتمع، وإدانة وشجب الحرب، على أن تنبثق منها لجنة لتقصي الحقائق بشأن أحداث النيل الأزرق، كما قررت طرح مبادرة جديدة لمعالجة قضايا البلاد كافة. وقرر تحالف المعارضة العمل على تعبئة الشعب السوداني بكافة قطاعاته لرفض الحرب والتنديد بها مع الدعوة إلى السلام في كل من ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في أسرع فرصة ممكنة. وكان الرئيس عمر حسن البشير قد أعلن يوم الجمعة الماضي حالة الطوارئ في ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد، وعين حاكما عسكريا عليها بعدما عزل واليها مالك عقار بعد يومين من اندلاع القتال فيها بين الجيش السوداني ومسلحين تابعين للحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، حسب ما أفاده مراسل الجزيرة في الخرطوم. وكانت الحكومة السودانية قد اتهمت والي النيل الأزرق ورئيس الحركة مالك عقار بالتمرد، وذلك بعد اندلاع معارك بين قوات الحركة التي يقودها الوالي، والجيش السوداني في مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت عضو الهيئة التنفيذية لتحالف المعارضة مريم الصادق المهدي إن قادة المعارضة اتفقوا على إعداد مذكرة تحمل اسم "إعلان السودان" لبحث كافة قضايا البلاد، ووضع السبل الكفيلة بوقف الحرب ومعالجة الأزمات المتطورة يوما بعد آخر. وفي اتجاه ذي صلة، اتهم حزب المؤتمر الوطني دولا غربية لم يسمها بالعمل على زعزعة استقرار السودان وتقدمه واستغلال موارده ليكون دولة عظمى، مشيرا إلى انهيار كافة الأنظمة التي اعتمدت على أميركا واستقوت بها على شعوبها. حظر الحركة واعتبر محمد مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم أمام مظاهرة طلابية الاثنين، الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان وعبد العزيز الحلو ومالك عقار، دعاة للفتنة والحرب، مضيفا أن تجزئة جمهورية السودان لن تتم برغبة "دعاة الفتنة إلا على أجسادنا". وأعلن استعداد حزبه رفد مناطق العمليات العسكرية بآلاف المجاهدين "من ألف إلى مائة ألف". من جهته، قال الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان الأحد إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم حظر الحركة الشعبية في كل ولايات السودان، واعتقل عددا كبيرا من أعضاء الحركة التي ظلت تنشط في الشمال بعد انفصال الجنوب رسميا في التاسع من يوليو/تموز الماضي. وعرض عرمان في بيان أسماء عشرة من قياديي وأعضاء قطاع الشمال قال إنه جرى إيقافهم في ولايات غرب دارفور وسنّار وشمال كردفان. وحسب قول عرمان، فإن الإجراءات التي اتخذتها الخرطوم ضد الحركة الشعبية في الشمال جرى الإعداد لها منذ مدة طويلة، وإن الهدف منها هو إقصاء الحركة "باعتبارها قوة وطنية ديمقراطية كبيرة" من المشهد السياسي في السودان على حد تعبيره.
