توعد الرئيس السوداني عمر حسن البشير الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأكد جاهزية القوات المسلحة السودانية لحسم ما وصفه بأي "تفلتات أمنية أو عسكرية" من قبل هذه الحركة، إثر المعارك الأخيرة بين الطرفين في ولاية النيل الأزرق. وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن البشير شرح -خلال اجتماع عقده مع ممثلي الأحزاب السودانية- الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في تأمين المدن الرئيسية بولاية النيل الأزرق وتمشيطها من الخارجين عن القانون، وذلك حتى تعود الحياة الطبيعية إلى ما كانت عليه. كما نقلت الوكالة عن وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين قوله إن القتال متواصل في ولاية النيل الأزرق، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تصدت للمتمردين الأحد في معركة كبيرة في جبل دندرو. واندلع القتال الخميس الماضي بين القوات الحكومية السودانية ومتمردين تابعين للحركة الشعبية/قطاع شمال السودان في ولاية النيل الأزرق المتاخمة لدولة جنوب السودان. توقيف وحظر وفي هذه الأثناء، قال قطاع الشمال في الحركة الشعبية إن الخرطوم أوقفت سبعة من قياداتها للتحقيق معهم، بعدما أغلقت مكاتب الحركة عقب اندلاع المعارك في ولاية النيل الأزرق. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادي في قطاع الشمال بالحركة الشعبية أن الأمن السوداني استدعى أولئك القياديين السبعة إلى مكاتبه في ولايات غرب دارفور والجزيرة وسنار والولاية الشمالية، وأخضعهم للتحقيق أمس الأحد. وقبل استدعاء قياديي الحركة الشعبية في عدد من الولايات، كانت السلطات الأمنية السودانية قد باشرت تطبيق الحظر على قطاع الشمال في الحركة بغلق مقره في الخرطوم. وقال مسؤول في الحركة إنه تم إبلاغ الموجودين في المقر بأن نشاط قطاع الشمال ممنوع باعتباره حزبا غير مسجل لدى الدوائر الرسمية المختصة. وبدوره قال مستشار وزارة الإعلام السودانية ربيع عبد العاطي لرويترز إنه لا يوجد في السودان حزب يدعى الحركة الشعبية لتحرير السودان، وإنها لا يحق لها ممارسة العمل السياسي لأنها غير مشروعة. وأضاف أن القيام بأي أنشطة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. من جهته، قال الأمين العام للحركة الشعبية/قطاع الشمال ياسر عرمان الأحد إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم حظر الحركة الشعبية في كل ولايات السودان، واعتقل عددا كبيرا من أعضاء الحركة التي ظلت تنشط في الشمال بعد انفصال الجنوب رسميا في التاسع من يوليو/تموز الماضي. وعرض عرمان في بيان أسماء عشرة من قياديي وأعضاء قطاع الشمال قال إنه جرى إيقافهم في ولايات غرب دارفور وسنّار وشمال كردفان. وحسب قول عرمان، فإن الإجراءات التي اتخذتها الخرطوم ضد الحركة الشعبية في الشمال جرى الإعداد لها منذ مدة طويلة، وإن الهدف منها هو إقصاء الحركة -باعتبارها قوة وطنية ديمقراطية كبيرة- من المشهد السياسي في السودان. وكان عرمان قد اعتبر في وقت سابق أن عزل حاكم ولاية النيل الأزرق (المنتخب) مالك عقار –وهو قيادي في الحركة الشعبية- وشن عمليات عسكرية في الولاية "انقلاب" على اتفاقية السلام الشامل والمشورة الشعبية في ولايتيْ جنوب كردفان، والنيل الأزرق (وهي الآلية الوحيدة المتفق عليها)، وانقلاب على نتيجة الانتخابات. طوارئ وقتال وكانت الحكومة السودانية قد اتهمت والي النيل الأزرق مالك عقار بالتمرد، وذلك بعد اندلاع معارك بين قوات يقودها الوالي، والجيش السوداني في مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقرر الرئيس البشير عزل عقار، وعين بدلا منه حاكما عسكريا، وأعلن حالة الطوارئ. ونسب مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم المسلمي الكباشي إلى مصادر حكومية سودانية قولها إن الحركة الشعبية أجْلت عائلات قيادييها من الدمازين إلى الكرمك استعدادا فيما يبدو للهجوم. وقال عرمان إن عشرة أشخاص قتلوا في المعارك التي جرت في الدمازين، وتوعد بفتح جبهة واسعة تمتد من النيل الأزرق شرقا إلى دارفور غربا. وتحدث والي النيل الأزرق المقال مالك عقار للجزيرة عن هجمات استهدفت مواقع الجيش الشعبي بالدمازين بما فيها منزله. أما الجيش السوداني فاتهم قوات من الحركة الشعبية في النيل الأزرق بمهاجمة الدمازين ومناطق أخرى. وقد نزح نحو ثلاثة آلاف من سكان الدمازين إلى إثيوبيا نتيجة القتال خلال اليومين الماضيين، وفق ما قالته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وقد أبدت الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة قلقهما من الوضع في النيل الأزرق، ودعتا إلى وقف القتال وحماية المدنيين. يذكر أنه خلال المشورة الشعبية طالب بعض سكان النيل الأزرق بحكم ذاتي، ولم تجر هذه المشورة المنصوص عليها في اتفاقية السلام في جنوب كردفان. وكان الإعلام الرسمي السوداني قد ذكر في وقت سابق أن قوات الحركة الشعبية قتلت 17 مدنيا، خلال معارك مع القوات السودانية في ولاية جنوب كردفان.
