علي عثمان بعد ( shoot to kill ) يدعو إلى سن قوانين لمراقبة المكالمات الهاتفية ! (حريات)[/size] دعا نائب عمر البشير الأول علي عثمان محمد طه إلى سن قوانين تتيح مراقبة المكالمات الهاتفية وأجهزة الأتصال في انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان بدلاً عن التصنت المعروف من قبل جهاز الأمن والمخابرات على هواتف بعض المعارضين وقال علي عثمان في (الملتقي التفاكري الخامس للجان الاختيار بالمركز والولايات) الذي عقد بقاعة الصداقة أمس الأول ، من حق الدولة مراقبة الاتصالات لحماية أمنها القومي بل عليها ان تسن قوانين لهذا الأمر . وقال مراقب سياسي ل (حريات) (علي عثمان الذي درس القانون يؤكد كل مرة أنه سفاك، ومنتهك لحقوق الإنسان والحريات الخاصة والعامة، وأنه يعمل خارج أطر القانون) ، مشيراً إلى حديثه الشهير shoot to kill الذي أطلقه العام الماضي . وقال المراقب ) ماذا يريد طه ونظامه ؟ هم أصلاً أكبر منتهكون لحقوق الإنسان( يذكر أن صحيفة )أجراس الحرية( المحظورة كانت قد نشرت في السابق وثائق من المؤتمر الوطني وبعض أجهزته الأمنية يوجه فيها الحزب كوادره بجمع أرقام هواتف قيادات الحركة الشعبية، ولم تستثنِ التوجيهات حتى النائب الأول لرئيس الجمهورية آنذاك الفريق أول سلفاكير ميارديت أو نوابه. وطالب المؤتمر الوطني من وحدات بشركات أم تي إن، سوداني، زين، سوداتيل، كنار بالتنصت على المكالمات، بحجة أنّ هناك مكالمات خطيرة ضد الوطن. ويعتبر القانونيون أن (المادة (37 ) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005 تنص على (لخصوصية وتؤكد أنه لا يجوز انتهاك الحياة الخاصة لأي مواطن ولا يجوز أن يعرض أي شخص للتدخل التعسفى أو غير القانوني في حياته الخاصة أو الأسرية أو في مسكنه أو في مراسلاته، ولا يجوز انتهاك خصوصية المواطنين إلا بأمر قضائي أو وفقاً للقانون)، إلا أن النظام لا يحترم دستوره الذي سنه ، وهو نظام أصلا ضد القوانين، ويعمل بمنطق قوانين الغابة، وبطش السلطة. وقال المراقب ) لا يحتاج النظام لقانون أصلاً لأنه متعود على انتهاك كل الحقوق ).