قال مسؤول قسم السودانيين في جامعة كولومبيا أحمد حسين آدم ل«الشرق الأوسط» إن المجتمع الدولي يتحمل بعض المسؤولية لتقاعسه في إيقاف الإبادة الجماعية التي حدثت في دارفور منذ عشر سنوات واسترضائه للبشير. وأضاف: «المجتمع الدولي لديه مسؤولية أخلاقية وقانونية لمنع الإبادة الجماعية الحالية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق»، داعيا الفاعلين في المجتمع الدولي إلى وقف الإبادة في الإقليم، معتبرا أن البعثة المشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) قد فشلت في مهمتها وأنها استجابت إلى مراوغات الحكومة السودانية، متهما فريق الخبراء الذي كلفته الأممالمتحدة لوضع حد للنزاع بأنه غير محايد وأن عدد من أعضائه دون أن يشير إلى دولهم يعملون على ترضية الخرطوم، مبديا استنكاره إلى عدم متابعة مجلس الأمن الدولي إلى قراراته المتعددة التي أصدرها ضد السودان من قبل والتي لم يتم تنفيذها. وقال: «على مجلس الأمن الدولي وقف هذه الفوضى وأن يتابع القرارات التي صدرت طوال السنوات العشر الماضية»، مشيرا إلى أن الاغتصاب أصبح سلاحا فاعلا للحكومة تستخدمه في النزاع وأن معدلاته أصبحت أكثر من 5 حالات في الشهر وأمام أعين قوات حفظ السلام الدولية. وشدد آدم على ضرورة عدم الإفلات من العقاب، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ قراره بالقبض على المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في دارفور، في إشارة إلى مذكرات اعتقال صدرت إلى عدد من المسؤولين وفي مقدمتهم الرئيس السوداني عمر البشير الذي أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال ضده منذ عام 2009. وقال: «ليس من المفاجئ ألا ينفذ القبض على المجرمين الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر قبض بشأنهم ويتجاهل المجتمع الدولي تنفيذ قراراته»، معتبرا أن الحكومة السودانية تعزز من تحالفها مع دولة إيران. وقال إن الخرطوم بنت قواعد عسكرية كبيرة إلى جانب تعاون استخباراتي مع الحرس الثوري الإيراني في المنطقة. وأضاف أن مثل هذا التحالف سيجر السودان إلى صراعات إقليمية ودولية. وتابع: «استمرار نظام البشير يعني تفكيك البلاد ودخول حرب مع دولة الجنوب وتهديدا للسلام والأمن الدوليين وسيصبح السودان مرتعا لجماعات الإرهاب الدولي». وقال: «الآن هناك من التقارير التي تتحدث بدخول المجموعات المتطرفة من مالي إلى إقليم دارفور ويجب ألا يدفع شعبنا ثمن الحرب التي تدور في جنوب الصحراء».