تنفذ محكمة جنايات بحري اليوم قرار حجز منقولات وممتلكات قسم الطواريء والإصابات (الحوادث) مستشفي الخرطوم بحري التعليمي لتغطية مديونيات على المستشفى لصالح شركة الانفال تبلغ قيمتها (198) مليون جنيه بالقديم، وأشارت إدارة المشفى إلى أنه في حال عدم سداد المبلغ اليوم سيتم تنفيذ قرار حجز الممتلكات مما يعني قفل وتشميع الحوادث، واصفة تلك الخطوة بالسابقة الخطيرة، وبادرة لشركات أخرى تقدر بنحو (30) شركة دائنة للمشفى لاتخاذ ذات الإجراء، في وقت كشفت فيه إدارة المشفى أن جملة المديونية على المشفي تبلغ (500.11) مليار جنيه لصالح عدة جهات مديونية الطواريء منها (500.3) مليار جنيه والمشفى (8) مليار جنيه، وأشارت إلى أنها قامت بسداد (4200) مليار من جملة المبلغ وتبقى (300.7) مليار جنيه. وشن الدكتور أحمد يعقوب محمد علي مدير المشفى خلال الزيارة التي قامت بها لجنة الصحة والتعليم بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم برئاسة نائب رئيس المجلس مريم جسور ومثابة حاج حسن عثمان رئيس اللجنة لمشفى بحري أمس هجوماً على وزارة المالية الاتحادية وحملها مسؤولية ما يحدث الآن بالمشفى لعدم تنفيذها لقرار رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بسداد مديونية المستشفيات الآيلة، وقال إن المالية اللاعب الأساسي في هذه المشكلة متهماً إياها بالسعي لافشال العمل الصحي بالبلاد وقرار الآيلولة، لافتاً النظر إلى أنهم خاطبوا وزير المالية علي محمود بهذا الأمر، مشيراً إلى أنه قال لهم «لو زعلانين ما تزعلوا إن شاء الله تتفقعوا»