مدد أمير منطقة العاصمة السعودية الرياض الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز المهلة المعطاة لأصحاب المهن المستهدفة بالسعودة في المرحلة الأولى التي تضم أسواق الذهب وأسواق الخضار والأثاث المستعمل ومكاتب العقار ومكاتب الخدمات العامة والبنوك ومحلات الأواني المنزلية إلى شهرين اعتباراً من انتهاء المهلة السابقة في 1 جمادى الثانية المقبل. وقالت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الخميس إنها علمت من مصادرها الخاصة أن القرار جاء ليتمكن أصحاب هذه المهن من تصحيح أوضاع العاملين لديهم واستبدالهم بالأيادي العاملة السعودية ثم الشروع في تطبيق السعودة ومحاسبة المخالفين. وكانت إمارة منطقة الرياض قد قررت في اجتماع لجنة السعودة الرئيسية الأول تشكيل لجان ميدانية ينبثق منها لجان فرعية تعمل في المحافظات لتطبيق أنظمة وتعليمات سعودة الوظائف والحرف والمهن. ووفقاً للصحيفة، وصف كبير الاقتصاديين في البنك "الأهلي" سعيد الشيخ القرار بالإيجابي والجيد بعد ردة الفعل السلبية خلال الأسبوع الماضي من أصحاب الأعمال، إلاّ أن تمديد مهلة التصحيح لشهرين ملائم ومناسب لأنه سيعطي الفرصة للطرفين. وقال "سعيد الشيخ" إن إعطاء المهلة في ظل وجود مشاكل تتعلق بأصحاب العمالة وسوق العمل في المملكة مناسب جداً ضمن وقت زمني لا يضع ضغوطاً على إدارات الجوازات فيما يتعلق بعملية تصحيح الأوضاع. وأضاف إن المدة قد لا تكون كافية معللاً أنها قد تستغرق وقتاً أطول لان سوق العمل تعاني من إشكالات سواء في العمالة المصنفة لوظائف معينة وتشغل وظائف أخرى لا تتطابق مهامها مع المهن التي حصلوا على تراخيص رسمية بمزاولتها، وبما أن هذه الأعداد كبيرة فهي تشكل مشكلة مزمنة قد تحتاج إلى وقت أطول، لكن يبقى القرار أفضل من الحل المفاجئ وربما يتم التمديد قبل انتهاء هذه المهلة المحددة لاستيعاب الأعداد التي لم تتمكن من التصحيح خصوصاً أنه ربما يحدث هذا الأمر ضغطاً على الجهات المختصة في إتمام هذه الإجراءات. ورحلت السلطات السعودية أكثر من 200 ألف عامل أجنبي خالفوا أنظمة الإقامة تم ضبطهم منذ بداية العام الجاري، من أصل أكثر من 8 ملايين وافد يعملون في المملكة العربية السعودية. وتحاول السلطات المختصة في المملكة تطبيق "سعودة" الوظائف عبر تحديد حصص للوظائف التي يجب أن يشغلها مواطنون سعوديون، على أن تُفرض قيود على استخدام الأجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص. ويأتي تطبيق ذلك لخفض أعداد البطالة في السعودية التي بلغت نسبتها أكثر من 12 بالمئة أواخر العام الماضي، أو حوالي مليوني شخص، فضلاً عن تنامي أعداد حاملي الشهادات الجامعية في سوق العمل إلى 100 ألف خريج سنوياً، ما يشكل مصدر قلق للبلاد.