تستعد الغرف السعودية لرفع إيضاح بالأضرار التي يتعرض لها قطاع الأعمال في السعودية نتيجة تطبيق قرار رسوم العمالة بواقع 2400 سنويا للعامل للشركات التي تقل فيها نسبة السعودية عن 50%. كشف المشاركون في ورشة عمل نظمتها اللجان القطاعية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس أن كل عائلة سعودية ستتكبد خسائر تصل إلى ثمانية آلاف ريال سنويا، بسبب قرار وزارة العمل القاضي بزيادة رسوم إصدار وتجديد رخصة العمل 2400 ريال سنويا، نتيجة تحرك الكثير من التجار إلى زيادة الأسعار والخدمات لتعويض المبالغ التي سيتم دفعها وفق الآلية الجديدة. وقال محيي الدين حكمي مساعد الأمين العام لغرفة جدة إن لجنة المكاتب الاستشارية تتولى تجهيز دراسة رقمية دقيقة لتوضيح الخسائر التي يتكبدها عدد من القطاعات من جراء القرار الذي بدأت وزارة العمل في تطبيقه من أول محرم الماضي، وستتولى الغرفة بدورها رفعها إلى الجهات المختصة على أمل إلغاء القرار أو تأجيل تطبيقه على الكثير من الجهات المتضررة. وأضاف أن غرفة جدة تحركت على صعيد اللجان القطاعية من أجل رصد جميع الأضرار المترتبة على القرار، عقب استقبال الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وفد مجلس الغرف السعودية، وبعد أن تم نقل الصورة كاملة للمقام السامي، وسترفع غرفة جدة بالتعاون مع بقية الغرف قائمة بالأضرار السلبية التي ستواجه جميع القطاعات. وأكد حكمي أن دور الغرفة يحتم عليها الدفاع عن مصالح أصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن شكوى جماعية من التجار والصناع ومجتمع الأعمال على أن رفع رسوم رخصة العمل سيؤدي إلى أعباء جديدة على القطاع الخاص ويتسبب في رفع أسعار الكثير من المنتجات، وأن المنتج النهائي سيتحمل زيادة تكلفة رفع العمالة وسيكون المستهلك هو الضحية في النهاية، مشددا على أن الهدف من ورشة العمل هو الاتفاق على دراسة دقيقة رقمية تضع قائمة بالأضرار التي ستترتب على تنفيذ القطاعات في جميع المجالات لرفعها إلى ولاة الأمر. وقال المهندس طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية خلال الورشة: الحسابات الرقمية تؤكد أن زيادة رخص العمل تصل إلى (19) مليار ريال سنويا، وكما هو معروف سيقوم التجار بتحميل هذا المبلغ كاملا على المستهلك من خلال رفع الأسعار والخدمات.. لا سيما أن عددا كبيرا من الأسعار زادت خلال الأيام الماضية بنسبة تتراوح من 10% إلى 20% ولو افترضنا أن العائلات السعودية التي يصل عددها إلى 2.4 مليون عائلة ستدفع الزيادة، فهذا معناه أن كل أسرة ستتكبد (8) آلاف ريال سنويا.. وهي أعباء معيشية جديدة على المواطن السعودي لم تضعها وزارة العمل في حساباتها عندما طبقت القرار وكانت تبحث فقط عن تدبير المبالغ التي تدفعها للمسجلين في «حافز». وتساءل الدكتور ناصر الزاحم رئيس لجنة الخدمات الصحية قائلا: هل يعتبر القرار ضريبة على عمل الأجانب بالمملكة؟ إذا كان الأمر كذلك نريد توضيح ذلك ويكون هناك شفافية في صناعة القرار، فالقطاع الصحي الذي لا يجد كل حاجاته في السوق السعودية سيتكبد الكثير من الخسائر، علاوة على أن القرار بصيغته الحالية يلغي نظام (نطاقات) الذي طبقته الوزارة في الفترة الماضية الأمر الذي يؤكد أن هناك تضاربا في القرارات والأنظمة، لا سيما أنه قد يتسبب في خروج بعض المؤسسات الصغيرة من سوق العمل، ومن المهم أن يتم النظر إلى القطاع الخاص على أنه جزء من منظومة الدولة. وفي حين اعترف ممثل لجنة الأدوات المنزلية خلال الورشة بأنهم اضطروا إلى وضع زيادة رخص العمل على الأسعار.. طالب أحد المحامين بضرورة تحريك دعوى قضائية ضد القرار من أجل وقفه بشكل مؤقت لحين ظهور دراسة لمختلف القطاعات، وأشار البعض إلى أن القرار سيساهم في زيادة ظاهرة (السعودة الوهمية) من خلال وجود أشخاص يتقاضون رواتب ولا يؤدون أي عمل، مشيرين إلى ضرورة وأهمية الشفافية والوضوح والتدرج في إصدار أي قرار اقتصادي يمس معيشة المواطن.
