أريبيان بزنس أكدت مصادر سياسية في صنعاء أن بوادر أزمة دبلوماسية بين صنعاء والرياض تلوح في الأفق بسبب طرد العمالة اليمنية من السعودية، والتي قوبلت بسخط شعبي يمني واسع على الرياض. ويعمل نحو مليونين، من أصل ما يقارب 25 مليون يمني هم عدد سكان اليمن خارج البلاد، نصف عددهم في السعودية، وتدر تحويلات المغتربين ملياري دولار سنوياً على اليمن. ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن مصادر قولها إن "أزمة حقيقية تغلي تحت نار هادئة بين صنعاء والرياض بسبب طرد السعودية لعشرات الآلاف من العمالة اليمنية خلال الشهور الماضية، إثر تطبيقها لقانون العمل الجديد في السعودية، والذي كان مجحفاً جداً بحق العمالة اليمنية، وحرم الكثير من اليمنيين العاملين في السعودية من وظائفهم وأعمالهم". وتجسدت مظاهر السخط الشعبي اليمني ضد السعودية عبر العديد من الفعاليات الشعبية، أحيانا باختلاق مواجهات قبلية مسلحة على الحدود مع السعودية، وأحياناً بالتظاهر ضد السفارة السعودية بصنعاء، وأحياناً بالمطالبة بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي وقعها نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح مع الرياض في العام 2000 ونشر العديد من النشطاء السياسيين خارطة جديدة لليمن تشتمل على كل الأراضي اليمنية التي تخلت عنها صنعاء مقابل التوقيع على هذه الاتفاقية الحدودية. وبرزت إلى السطح مؤخراً مطالب شعبية يمنية بضرورة إعادة الأراضي اليمنية طالما وأن السعودية لم تحترم حقوق الجوار، ولم تمنح اليمنيين بعض الامتيازات مقابل تخلي قيادتهم السياسية عن أراضي بلادهم، والتي اعتبروها "بيعاً" من قبل النظام السابق للسعودية. وقالت صحيفة "القدس العربي" على موقعها الإلكتروني إن قضية العمالة اليمنية في السعودية أو "قضية المغتربين" كما يسميها اليمنيون، سيطرت على اهتمامات الشارع اليمني، وأصبحت تتفاعل كل يوم بطريقة مختلفة، في ظل صمت السلطات اليمنية حيال ما يتعرض له العمال اليمنيون في السعودية، وعدم التحرك السريع لاحتوائها مع السلطات السعودية. وترددت أنباء أن المئات من العمال اليمنيين الذين تم ترحيلهم يوم الإثنين الماضي من السعودية عبر رحلتين جويتين إلى مطار صنعاء رفضوا النزول من الطائرات، اعتراضا على الطريقة المهينة التي تم التعامل معهم بها وترحيلهم فجأة دون السماح لهم باصطحاب أسرهم وأطفالهم ودون اصطحاب وثائق سفرهم، وعجزت السلطات اليمنية عن إقناعهم بالنزول من الطائرة، ما اضطرها إلى إعادتهم إلى السعودية بذريعة عدم امتلاكهم وثائق سفر تثبت أنهم يمنيون. وتقول صحيفة "القدس العربي" التي يترأس تحريرها الإعلامي الفلسطيني عبد الباري عطوان إن هذه القضية، فجرت أزمة بين صنعاء والرياض ربما تتصاعد خلال الفترة القادمة، وقد يستغلها بعض الأطراف السياسية لتأزيم الوضع الدبلوماسي بين البلدين الجارين، خاصة وأن جهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي غير واضحة في هذه القضية، ويحاول استرضاء السعودية بصمته مقابل استمرار دعمها لنظامه، فيما يحاول الرئيس السابق علي عبد الله صالح استغلال تفجّر هذه القضية عبر عرض نفسه ك "مُخلّص" للمأزق السعودية من قضية العمالة وقضية الحدود اليمنية السعودية التي قد تتفجر مجدداً بين البلدين. وذكرت الصحيفة إن "صالح" الذي بدأ زيارة للسعودية منتصف الأسبوع بشكل مفاجئ تحت غطاء "الفحوصات الطبية" ربما يلتقي القيادة السعودية في إطار مراسم العزاء في وفاة الأمير بدر بن عبد العزيز، شقيق العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، من أجل مناقشة قضية الحدود مع صانعي القرار السعوديين وعرض نفسه بأنه "صمام الأمان" لذلك، مقابل دعم الرياض لعائلة صالح في الانتخابات الرئاسية اليمنية المقبلة المقررة في فبراير/شباط القادم والتي يعتزم "صالح" من خلالها العودة إلى الحكم عبر ترشيح نجله الأكبر العميد أحمد علي باسم حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ما زال يرأسه ويدير أموره حتى اللحظة. وأصبحت قضية المغتربين اليمنيين في السعودية في مقدمة القضايا التي تشغل بال الشارع اليمني، حيث كشفت العديد من المصادر أن عدد العمال اليمنيين الذين ترحّلهم السلطات السعودية شهريا يصل إلى نحو 60 ألفا خلال الشهور الأخيرة بمعدل 2000 عامل يوميا من المقيمين بطريقة شرعية وبوثائق عمل سليمة ولكنها فقط تخالف قانون العمالة الجديد في السعودية، والتي أصبح يؤثر سلباً على معيشة نحو 60 ألف أسرة يمنية شهرياً تعتمد على عائدات أبناءها العاملين في السعودية، كمصدر دخل رئيسي لحياتهم، وهو ما يوسع دائرة السخط الشعبي اليمني كل يوم ضد السعودية. وعلى الرغم أن السفارة اليمنية في السعودية أكدت يوم الثلاثاء الماضي توصلها توصلها ل "تسوية" مع شركة استقدام العمالة بشأن العمالة اليمنية في السعودية، غير أنها لم توضح موقف السلطات السعودية من ذلك، فيما أكدت مصادر أخرى أن التحركات الدبلوماسية اليمنية لم تثمر عن أي نتائج جادة لاحتواء الأزمة والتخفيف من معانات العمالة اليمنية بالسعودية، الذين يقدر عددهم فيها بأكثر من ثلاثة ملايين عامل.
