محمد العبد الله (الدمام)، عبدالله اليوسف (بريدة)، قايد آل جعرة (نجران)، علي بدير (تبوك)، عبدالخالق ناصر الغامدي (الباحة) عكاظ توجيه خادم الحرمين الشريفين بمنح فرصة 3 أشهر للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها، أحدث ارتياحا وسط مختلف الشرائح الاجتماعية، وكان له صداه الواسع محليا وإقليميا وعالميا، باعتبار التوجيه لفته أبوية كريمة تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتقديرا للظروف المعيشية للعمالة على أرض المملكة. وأكد مراقبون أن العمالة التي تتهرب من تسوية أوضاعها لن يكون لها العذر في المرحلة المقبلة، خصوصا أن القرار حدد المدة الزمنية بثلاثة أشهر، مما يستدعي من الجميع المسارعة لاستكمال إجراءاتهم النظامية، كما أن المنحة الزمنية لا تدع مجالا للتهرب من تصحيح الأوضاع، خصوصا أن الكثيرين طالبوا بإعطاء فرصة لمخالفي نظام العمل الذين يمارسون أعمالا بخلاف المهن المدونة في إقاماتهم، أو يعملون لدى غير كفلائهم، مشددين على ضرورة التركيز على تجار الشنطة، وإيقاف إصدار التأشيرات لهذه الشريحة التي تسهم في تزايد العمالة السائبة من خلال بيع التأشيرات. الجوازات والعمل تنتظران التوجيهات في صالة جوازات القصيم ببريدة، قال مصدر في جوازات المنطقة إنهم ينتظرون التوجيهات فيما يخص العمل على تصحيح وضع العمالة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين. وفي مكتب العمل أبلغ «عكاظ» مصدر أن القرار لم يصلهم بعد، وهم جهة منفذة لما يصل من تعليمات، لافتا إلى أن دور مكاتب العمل لم يكن ميدانيا، ذلك أن العمل الميداني يعنى بزيارة تفتيشية للمنشأة ومتابعة أوضاعها، مؤكدا أن برنامج نطاقات وضع حدا للعمل التصحيحي لوضع العمالة. وفي منطقة نجران أعلن مدير مكتب العمل والعمال خالد العتيبي جاهزية المكتب لاستقبال المخالفين لتصحيح أوضاعهم، مؤكدا أن مكتب العمل بنجران يستوعب أكثر من 500 مراجع يوميا، مشيرا إلى أن المكتب لم يستقبل حتى الآن أي تعليمات من الوزارة حيال الموضوع. بدوره رفض الناطق الإعلامي في جوازات نجران الرائد علي عوض آل عيسى الإدلاء بأي تصريح، وقال إننا لسنا مخولين بالحديث حول هذا الموضوع، كما أنه لم يردهم حتى الآن شيء في هذا الخصوص، لافتا إلى أن هناك عمالة تعمل لدى غير كفلائها لمدة تتجاوز 10 و20 عاما، وبالتالي فقد اكتسبت هذه العمالة المهارة اللازمة لنقل كفالتها لرب العمل الحالي، وبالتالي فإن تصحيح أوضاعها القانونية يمثل خطوة هامة، لاسيما أن هذه الشريحة لعبت دورا حيويا في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة من خلال المواقع التي اشتغلت فيها طوال السنوات الماضية، منوها بالأثر الإيجابي الذي أحدثته عملية ملاحقة العمالة غير النظامية في العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث لاحظ الجميع إغلاق العديد من البقالات والبوفيهات والورش في المناطق الصناعية، ولا سيما أن جزءا من تلك العمالة يعمل بدون غطاء قانوني، ما دفعها للتهرب من الملاحقة بإغلاق مواقعها انتظارا لما ستحمله الأيام من مستجدات، مشددا على ضرورة التركيز على تجار الشنطة، وإيقاف إصدار التأشيرات لهذه الشريحة التي تسهم في تزايد العمالة السائبة التي تنتشر في الطرقات من خلال بيع التأشيرات. وفي منطقة الباحة أكد خالد الغامدي، سعيد صالح عبدالله، و«أم فيصل» أن التوجيه الملكي فرصة حقيقية لأصحاب العمل حتى يتجنبوا التحايل مستقبلا لتشغيل عمالة بطريقة غير نظامية. من جانب آخر، عبر عدد كبير من العمال الذين التقتهم «عكاظ» عن سعادتهم بهذا التوجيه الكريم لتصحيح أوضاعهم ولا سيما أنهم عاشوا فترة قلق كون الكفلاء لم يكونوا متعاونين معهم حسب وصفهم، وذكر أغلبهم أنهم لا يعرفون كفلاءهم ولا عناوينهم سوى سداد مبلغ شهري نظير اتفاق بينهم، مطالبين بمحاسبة كفلائهم الذين لا يتعاونون معهم في تصحيح أوضاعهم. وفي المنطقة الشرقية قال محمد برمان عضو لجنة المقاولات بغرفة الشرقية: إن ملاحقة مخالفي نظام الإقامة ظاهرة صحية للتصدي للعمالة السائبة والهاربة، مبينا أن الآلية المناسبة تتمثل في مراحل وخطوات قبل الإقدام على هكذا خطوة، محملا وزارة العمل والجهات المرخصة للأنشطة الاقتصادية مسؤولية تزايد العمالة المخالفة لنظام العمل، خصوصا أن أصحاب المنشآت الصغيرة سواء المطاعم أو الحلاقة أو الورش يضطرون للبحث عن عمالة سائبة لسد احتياجات العمل، وذلك في ظل رفض وزارة العمل لطلباتهم من العمالة المطلوبة للنهوض بتلك الأعمال، موضحا أن الكثيرين منهم يضطرون لاستقدام عمالة بمهن مختلفة لسد العجر لديهم. وأكد محمد النهدي عضو لجنة المخابز أن العمالة التي تتهرب من تسوية أوضاعها لن يكون لها العذر في المرحلة المقبلة، خصوصا أن القرار حدد المدة الزمنية بثلاثة أشهر، مما يستدعي من الجميع المسارعة لاستكمال جميع إجراءاتهم النظامية. وفي منطقة تبوك قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية عبدالله بن عبدالمحسن البازعي إن المتضرر الأول في هذه الحملة هو العامل الوافد الذي جاء يبحث عن عمل شريف واضطر أن يعمل بشكل غير نظامي، مبينا أن المشكلة تكمن في صاحب العمل الذي يوظف أفرادا دون أن يكونوا على كفالته ولهذا لابد من وضع عقوبة صارمة لمحاسبة صاحب العمل الذي لم يلتزم بالنظام. وتوقع رئيس المجلس البلدي جمال بن سداد الفاخري أن يسهم هذا التصحيح في الحراك الاقتصادي وخدمة الوافدين وتأمين حياة كريمة لهم على أرض المملكة. وشدد خالد بن خميس كساب على عدم منح المتسللين عبر الحدود أو المتخلفين بعد الحج والعمرة أي مهلة لتصحيح أوضاعهم على اعتبار أن وجودهم في المملكة كان خاطئا أصلا، أما مخالفو أنظمة العمل فيستحقون المهلة.
