تمثل إقالة د. غازي صلاح الدين من موقعه كرئيس للهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني رابع أو خامس ضربة يتلقاها مشروع الإصلاحيين من داخل المؤتمر الوطني، وهي فكرة قديمة جديدة لم يكتب لها يوما النجاح، ولكن يبدو أن شهادة وفاتها قد كتبت أخيراً. وكانت أول مغامرة إصلاحية دخلها د. غازي بدأت حين تولى الأمانة للمؤتمر الوطني في عام 1996، حيث سعى لأن يجعل من الحزب مؤسسة سياسية فاعلة، ولكنه ما أن نجح جزئيا في ذلك حتى قرر أولو الأمر انتزاع قيادة الحزب منه، لأن المؤسسة أصبحت أهم من أن تترك في يده. تمثلت القفزة الإصلاحية التالية في مذكرة العشرة التي قدمت لمجلس شورى المؤتمر الوطني عام 1998، وقصد منها إعادة توزيع السلطات داخل الحزب الذي كان وقتها حاكما، وذلك عبر تقليص صلاحيات أمين عام الحزب لصالح الجهاز التنفيذي في الدولة. وقد قيل الكثير عن 'مذكرة العشرة'، ولكنها في جوهرها كانت خطوة متقدمة لممارسة الديمقراطية داخل الحزب، وعبر مؤسساته، حيث أنها قدمت وفق دستور الحزب الذي يتيح لأي عشرة من أعضاء مجلس الشورى تقديم تعديلات على نظمه ولوائحه، على أن ينظر فيها مجلس الشورى فيجيزها أو يرفضها. وقد نظر المجلس في التعديلات وأجازها. ولو قبل الجميع بهذا السلوك الديمقراطي لربما ساهم ذلك في تثبيت مؤسسات الحزب وتعزيز مشروعيتها، وبالتالي تعزيز مشروعية الدولة ومؤسساتها. ولكن ما وقع فيما بعد هو الذي دمر الحزب وأفرغ مؤسسات الدولة من محتواها. ذلك أن الصراع الذي حسمه مجلس الشورى انتقل إلى مؤسسات أخرى، حيث أصبح الحزب ومؤتمراته ساحة صراع، ثم انتقل الصراع إلى البرلمان ثم بين البرلمان والسلطة التنفيذية، وأخيراً تم استخدام الجيش والمؤسسة الأمنية لحسم الصراع بالقوة. وهكذا تحول مشروع إرساء الديمقراطية داخل الحزب وتوزيع السلطات في الحزب والدولة إلى تركيز أكبر للسلطات في يد واحدة. وقد اصطدم د. غازي بهذا الواقع حين وقع الخلاف حول اتجاه مفاوضات السلام مع الجنوب، حيث أجبر على تسليم الملف بعد أن حقق أهم اختراق فيه عبر توقيع بروتوكول ماشاكوس عام 2002. وهكذا تكررت قصة الحزب، حيث رؤي مرة أخرى أن ما تحقق من نجاح يستلزم أن يجني الثمار من هم أكبر حجما ووزنا داخل المؤسسة الحاكمة. في العام التالي ترشح غازي لأمانة 'الحركة الإسلامية'، وهي 'النافذة الإسلامية' التي أنشأها المؤتمر الوطني في داخله لاستيعاب تطلعات عضويته الإسلامية ومنافسة المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الشيخ حسن الترابي، وكسر احتكار الأخير للحديث باسم الإسلاميين. ولكن غازي منع من تولي ذلك المنصب عبر ضغوط قوية من أعلى المستويات، وتحايل منظم على قواعد الانتخاب (سماه بعضهم تزويراً). وآلت الأمانة وقتها لنائب الرئيس علي عثمان محمد طه، الذي ظل ممسكا بها حتى تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث ظلت الحركة تحت قيادته في سبات عميق. في نفس الوقت، تم إقصاء غازي من كل مواقع صنع القرار، رغم بقائه في منصب مستشار لرئيس الجمهورية. ولكن الأحداث فرضت عودته إلى الساحة بعد أن أصبح المحاور المفضل لمبعوث الرئيس باراك أوباما للسودان، سكوت غرايشون. وقد فرض هذا بدوره توليته أهم ملفين في السودان في ذلك الوقت، هما ملف دارفور وملف العلاقة مع الحركة الشعبية. ولكن ما حدث مع نيفاشا والحزب تكرر، حيث ما أن أدى غازي المهام الموكلة إليه عبر إنجاز اتفاق الدوحة حول دارفور، وانتهاء الحوار مع الحركة الشعبية بعد انفصال الجنوب، حتى تم إقصاؤه من جديد. في العام الماضي تم إيقاظ هذه 'الحركة الإسلامية' من موتها السريري لمواجهة تحد جديد، تمثل في الانتفاضة الشبابية وسط كوادر المؤتمر الوطني وأنصاره من الإسلاميين ضد سياسات رأوا أنها كرست الفساد والدكتاتورية والفشل وقسمت البلاد. ورغم أن غازي لم يتبن رسمياً مواقف الشباب، إلا أن قناعة نمت وسط هؤلاء بأنه كان الأقرب إليهم بفكره وتوجهاته. ولهذا السبب كانوا يرون في توليه منصب قيادة الحركة فرصة لإسماع صوتهم. ولكن أهل الشأن في المؤتمر الوطني كان لهم رأي آخر، فحشدوا كل إمكانياتهم لدفن الحركة مرة أخرى وإرسالها إلى القبر الذي بعثت منه، وقد كان. لم تكن مصادفة أن أعلن عن 'المؤامرة التخريبية' المتهمة فيها عناصر محورية من الجيش عقب هذه النتيجة الكارثية لمؤتمر ما سمي بالحركة الإسلامية، لأن الصدام بين دعاة الإصلاح وخصومه داخل النظام أصبح حتمياً. وعليه أعلن عن هذه 'المؤامرة' الاستباقية كخطوة أولى لتصفية العناصر المشكوك في ولائها لمن بيدهم السلطان. وقد توقع الكثيرون أن يعلن غازي موقفه بحسم من الأوضاع كرد فعل على هذه الضربات القوية لكل آمال الإصلاح من الداخل، ولكنه لم يفعل، مما خيب آمال الكثيرين من أنصاره. هذا لم يشفع له عند شركائه في المؤتمر الوطني، كما يظهر من القرار الذي اتخذ على عجل بإقصائه من رئاسة الهيئة البرلمانية، بحيث لم تستشر الهيئة نفسها كما صرح أعضاؤها، وفي هذا استخفاف جديد بمؤسسات الدولة، بما في ذلك البرلمان، المفترض فيه تمثيل الشعب وكونه السلطة الأعلى في البلاد. وإذا كان د. غازي ما يزال يعتقد بعد كل هذا بإمكانية نجاح جهد إصلاحي من داخل مؤسسات المؤتمر الوطني فإنه بلا شك يستحق جائزة أكثر إنسان تفاؤلاً على وجه الأرض. هناك بالطبع قناعة عند كل أهل الشأن داخل وخارج السودان بأن الإصلاح الذي تقوده الحكومة عبر حوار جاد مع قوى المعارضة هو الخيار الأفضل والأقل كلفة. ولكن هناك قناعة متزايدة كذلك بأن القيادة الحالية غير قادرة وغير راغبة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. وقد اتضح هذا جليا من مبادرة الرئيس الأخيرة التي تحدث فيها عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات، ولكن ما أعقبها كان تدهورا في الحريات والمزيد من الانغلاق، كما اتضح من استمرار التعديات على حرية الصحافة والمسارعة بإقالة غازي والناطق الرسمي باسم الحزب بتهمة الاعتدال عند كليهما. وفي نظري أن د. غازي قد أخطأ التقدير ليس فقط بسبب ثقته بإمكانية تقبل القيادة الحالية لتغيير لن يأتي إلا على حسابها، ولكن لاعتقاده بأن القيادة الحالية ما يزال لديها سند وسط جماهير الحزب الحاكم، إن وجدت، وكوادره العاملة. والواقع يقول إن فئة تضطر في أسبوع واحد لفصل الناطق باسم الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية ولإصدار أحكام سجن في حق أخلص كوادرها العاملة في القوات المسلحة لفي عزلة لا تحسد عليها. ولا شك أن استمرار الدعم غير المباشر لهذه المجموعة عبر إعطاء الوهم بإمكانية الإصلاح سيطيل عمر الأزمة وعذابات الشعب. ومهما يكن فإن الإصلاح إن جاء- لن يأتي عن طيبة قلب المجموعة الحاكمة الحالية التي لا ترى حاجة لإصلاح أصلاً، بل ترى أن الحال على أحسن ما يمكن، وإنما يكون ذلك عبر الضغوط. وتأتي الضغوط من عدة أوجه، أولها أن يعلن أنصار الإصلاح داخل الحزب الحاكم بوضوح عن مواقفهم، وأن يسموا الأشياء بأسمائها، ويحددوا بالضبط الجهات التي تقف في وجه الإصلاح، وأن يكون ذلك علناً. من الضغوط كذلك أن يتحرك الشارع وتتحرك النقابات والفئات الطلابية والشبابية وغيرها لتطالب بالتغيير، لأن ذلك يدعم مواقف المنادين بالإصلاح داخل النظام وداخل القوات المسلحة. وقد رأى البعض أن أفضل وسيلة للضغط على النظام الحالي هي حمل السلاح في وجهه، وهو اعتقاد كان النظام للأسف من أشد المروجين له بالقول بالفعل، لأنه يستفز الناس للتمرد ولا يتعامل إلا مع من يهدده بالسلاح. ولكن كل الدلائل تؤكد أن حمل السلاح اخذ يأتي بمردود عكسي، وأصبح من دواعي استمرارية النظام لأنه يعزز مخاوف عامة الناس من التغيير والمجهول. بعد فراغي من كتابة هذا المقال اطلعت على مقال للدكتور غازي نشر الأحد على موقع قناة الجزيرة، جدد فيه بقدر ما تسمح به الدبلوماسية معارضته لإعادة ترشيح الرئيس، مستشهداً بذلك، إضافة إلى كون الدستور السوداني لا يسمح بذلك، بأن لوائح المؤتمر الوطني بدورها لا تسمح بالتجديد. وقد محض غازي الرئيس النصح حين ذكره بأنه سيجعل لنفسه ذكرى طيبة لو كرس ما بقي من عهدته الرئاسية لمشروع إصلاح سياسي جذري يكرس العدالة بين مكونات السودان وحق الشعب في الاختيار الحر. ولا شك أنني أحسد غازي على استمراره في التفاؤل بأن الرئيس الذي أقاله لأنه ذكره بالدستور سيستمع لهذه النصيحة المخلصة، ولكنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. د. عبدالوهاب الأفندي ' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
