aleqt.com فاطمة الحسن من الدمام وحازم الشرقاوي من الرياض تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي 20 في المائة في ظل حالة ترقب وحذر من قبل مقتني المعدن الثمين. تصوير: مسفر الدوسري - "الاقتصادية" قدّر رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، حجم تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية ب20 في المائة، وأشار إلى وجود حالة ترقب وحذر من قبل مقتني الذهب في عملية البيع والشراء؛ تحسبا لحدوث تقلبات أخرى في الأسواق العالمية بعد حالة الانخفاض الحاد في الأسعار. وتوقع مختصون ومتعاملون في سوق الذهب السعودية، أن تفوق خسائر المضاربين في الذهب في أسواق البورصة خسائر المتداولين في سوق المال؛ لأن الخسائر التي وقع فيها المضاربون في معدن الذهب كانت فادحة؛ جراء الانخفاض العالي وغير المتوقع لأسعار الذهب العالمية، ونتج من ذلك كارثة تسببت في إخراج المتداولين من السوق، وإن كانت إعدادهم قليلة مقارنة بالمتعاملين في سوق بورصة الأسهم. وتوقعوا خلال حديثهم ل"الاقتصادية" أن تصل حجم مبيعات سوق الذهب في المنطقة الشرقية نتيجة استمرار الانخفاض العالمي للذهب ما بين 12 و15 مليار ريال سعودي في الفترة المقبلة، لتزامن انخفاض الأسعار مع قرب الإجازة السنوية وبدء موسم المناسبات والأفراح. وقال كريم العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية: إن حجم تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية يقدّر بنحو 20 في المائة، في ظل وجود حالة ترقب وحذر من قبل مقتني المعدن الأصفر في عمليات البيع والشراء؛ تحسبا لحدوث تقلبات أخرى في الأسواق العالمية. وأضاف أن ما حدث من انخفاضات "مفاجأة عظيمة، وأحدث هزة كبيرة داخل الأسواق العالمية"، مشيرا إلى أن التقارير كانت تتوقع ارتفاعا في أسعار الذهب يصل إلى 1680 دولارا للأوقية في تموز (يوليو) المقبل، لكن تراجع الأسعار هبط بالذهب إلى حاجز 1350 دولارا للأوقية. واعتبر العنزي أن انخفاض أسعار الذهب تؤثر إيجابا في التجار، لارتفاع معدلات الشراء، وحدوث رواج في السوق، ما يزيد من أرباح التجار، وأكد عدم تضرر التجار من الانخفاض العالمي بسبب تعاملاتهم النقدية في البيع والشراء، "فأموال الذهب في السوق السعودية متداولة وليست آجلة"، مؤكدا أيضا أن أكثر الدول المتضررة هي دبي وبعض الدول الأوروبية وخاصة إيطاليا، لتعاملهم بنظام البيع والشراء الآجل. وقال العنزي: إن أصحاب محال ومعارض الذهب في السعودية تأثروا سلبا بسبب الارتفاع في الأسعار خلال السنوات الأربع الماضية، ونتج منه تراجع في كمية الذهب المباعة يوميا في فروعهم. مضيفا أن المؤسسات خفضت أرصدتها في الفروع مما بين 80 و100 كيلوجرام إلى ما بين 30 و50 كجم؛ ما اسهم في انخفاض الأرباح الناتجة منه. في هذا الصدد، قال الدكتور فايز العولقي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف: إن القوة الشرائية لسوق الذهب جراء الانخفاض العالمي لأسعار الذهب ستتحقق في السعودية في حال توفر عاملين مهمين، هما وجود ثقافة الادخار التي تعد شبه غائبة، ووجود سيولة مالية تمكّن الأفراد من التوجه لشراء الذهب الخام، خاصة أن ما يعادل 70 في المائة من القروض المصرفية هي قروض استهلاكية وليس بهدف الادخار، رغم أن الأسعار الحالية للذهب تعد مغرية في ظل انخفاض الذهب بنسبة 5 في المائة من سعره في غضون شهرين. وأشار العولقي إلى أن الخسائر الحالية التي وقعت على المتداولين في بورصة الذهب تفوق خسائر سوق الأسهم السابقة وتمثل كارثة اقتصادية بالنسبة لهم، وإن كان سوق بورصة الذهب تعنى بها شريحة محددة في المجتمع بخلاف سوق الأسهم، منوها إلى أن المتعاملين مع الذهب كمعدن مودع في المصارف لم يتأثر بانخفاض الأسعار نتيجة تعامله مع الودائع الذهبية بوزنها وليس بقيمتها. ويتفق العولقي مع رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف في عدم تأثر التجار السعوديين سلبا بانخفاض الأسعار، موضحا أن تاجر الذهب يتعامل بالأوزان وليس بالأرقام، وقال: "حسابات التجار تقوم على الكيلو جرام وليس بالقيم المادية، كما أن التاجر لديه محفظة مغلقة يبيع ويشتري بالكيلوجرامات حولها". إلى ذلك، أفاد عبد الغني المهنا، رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية، بأن الهبوط الحالي في أسعار الذهب العالمي جعل سوق الذهب السعودية مضطربة، وتسبب ربكة لدى التجار والعملاء بسبب التذبذب العالي خلال وقت يسير تراوح بين 20 و50 دولار للأونصة الواحدة، وبالتالي لا تزال الأمور غير واضحة حيال تزايد الإقبال على الشراء من عدمه لدى التجار والمستهلكين على حد السواء. وأضاف أن التجار متخوفون من حدوث مزيد من الهبوط المستقبلي، خاصة الذين يحتفظون بالسبائك الذهبية؛ لذا كثرت في الأيام الأربعة الماضية التكهنات والدراسات التي تعنى بأوضاع السوق وكثرة التساؤلات التي تفتقر للإجابات، في ظل انهيار اقتصاديات الدول الأوروبية وتحريكها لمخزونها من الذهب. وبيّن أن هناك خسارة نسبية لمقتني الذهب العام الماضي في أوقات ذروة الارتفاع عند وصول جرام الذهب إلى 210 ريالات لوجود فرق مالي يقدر ب40 ريالا إزاء انخفاض جرام الذهب الخام عيار 21 إلى ما يراوح 153 و155 ريالا. وتوقع رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية، أن يصل حجم مبيعات سوق الذهب في المنطقة خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الانخفاض إلى ما بين 12 و15 مليار ريال سعودي بزيادة ثلاثة مليارات ريال زيادة في حجم المبيعات مقارنة بالعام الماضي عن الفترة ذاتها التي بلغت حجم المبيعات ما بين 10 و12 مليار ريال، مستبعدا نزول الذهب حتى ما يقارب 1200 دولار للأونصة في الوقت الحالي وإنما قد يستغرق الأمر بضعة أشهر مقبلة. وقدر المهنا أن يكون متوسط سعر الأونصة حتى الإغلاق بين 1300 و1400 دولار بما يمثل انعكاسا إيجابيا في تنشيط الحركة التجارية وجذب مزيد من المستهلكين لسوق الذهب بعد توجه البعض منهم إلى سوق الإكسسوارات والفضة جراء تصاعد أسعار الذهب سابقا، مفيدا بأن وعي المستهلك بقيمة الذهب وفائدته الاقتصادية إزاء تخزينه باعتباره ملاذا آمنا أسهم في تنشيط القوة الشرائية حتى ما قبل الانخفاض في أسعار الذهب في الأيام القليلة الماضية. من جانب آخر، استبعد طلعت زكي، حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية تعرّض المصارف المحلية لخسائر جراء انخفاض أسعار الذهب العالمي؛ كونها ليست طرفا مضاربات أو مجازفات بالمعادن الثمينة والنفيسة، سواء ذهبا أم غيره من المعادن، مؤكدا في الوقت ذاته عدم ملاحظة أي تغيرات تذكر إزاء لجوء عملاء المصارف إلى شراء الذهب وإيداعه في المصارف أم سحبه من الودائع، وأنه في حال حدوث شيء من ذلك فهي تعد قرارات فردية وتحترمها المصارف من قبل العملاء، لكن المصارف لا تكون جزءا منها، سواء على المعادن أو العملات وسواء على حجم الإيداعات أم السحوبات. وقال حافظ: الوضع في المصارف السعودية طبيعي، خاصة أنها تنصح عملاءها دائما بعدم الدخول في المضاربات في أي من المعادن، سواء ذهبا أو سوق أسهم وغيره، باعتبار ذلك محفوفا بالمخاطر والعواقب الوخيمة في ظل تذبذب الأسعار، وبالتالي تؤكد المصارف على عملائها عدم الخوض في مثل هذه المجازفات، وإن كانت تعود عليهم بأرباح في بعض الأحيان نتيجة لفرق السعر، لكن الأرباح لن تكون على الدوام، خاصة أن التجارب العملية أثبتت أن الخسائر في الغالب هي التي تتحقق وتفوق حجم الأرباح. وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، أن المصارف المحلية لا تدخل في مغامرات أو مجازفات من مثل هذا النوع من التعاملات بأن تضارب لحسابها أو لصالحها أو لصالح عملائها، وإنما تقوم أحيانا بتأمين عملة معينة في وقت معين ومحدد بعينه لتاجر ما لمواجهة التزاماته القادمة، ولا بد في هذا الأمر من التفريق بين توفير أو شراء عملة مستقبلية لمواجهة أو سداد التزامات معينة للعملة نفسها.
