أعلن الرئيس المصري د. محمد مرسي أن بلاده ستتخذ جميع الوسائل والإجراءات لحماية أمنها المائي, وقال إنه لن يقبل المساس بحصة مصر في نهر النيل، على خلفية سد النهضة الإثيوبي، بينما طالب ساسة مصريون بعدم استبعاد أي خيار في التعامل مع إثيوبيا. وقال د. مرسي، خلال اجتماع ضم عدداً من رؤساء أحزاب الأغلبية والمعارضة، وقادة سياسيين ومفكرين من تيارات إسلامية، لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي، إن الأمر يستوجب من كافة الأطراف الوقوف صفاً واحداً "لكى نعمل على منع وقوع أي تهديد لمصر بأي شكل من الأشكال" مؤكداً أنه لن يغض الطرف عن أية محاولة للمساس بحصة مصر من نهر النيل. وذكر أن مؤسسات الدولة تتحمل المسؤولية كاملة فيما يخص نهر النيل بدءاً من الرئيس مروراً بالحكومة والمسؤول المباشر عن ملف النيل، مشيراً إلى أن الأمن المائي جزء من المفهوم الشامل للأمن. واستطرد الرئيس قائلاً إن أهمية ملف الأمن المائي دعته لعرض الأزمة على كافة القوى السياسية بشفافية تامة. " ماضي: استبعاد الحل العسكري يضعف موقف مصر التفاوضي " مطالب من جانبه طالب رئيس حزب النور السلفي يونس مخيون بإقالة وزير الموارد المائية والري محمد بهاء الدين، معتبراً أن أداءه في منتهى الضعف وأنه قصّر في مواجهة الأزمة، داعيا إلى مكاشفة الشعب بحقيقة الأوضاع حيال موضوع السد, قائلا إنه جزء من مخطط إسرائيلي ضد مصر. ومن جهته وصف رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين سعد الكتاتني تقرير اللجنة الثلاثية حول سد النهضة بأنه غير مطمئن، وباعث وعلى القلق، داعياً إلى وقفة من جميع المعنيين بهموم مصر وبعدم المزايدة السياسية في موضوع أمن قومي. بدروه، قال رئيس حزب الوسط الإسلامي أبو العلا ماضي إن السد الإثيوبي يمثل خطورة كبيرة على الأمن القومي تستوجب استنفارا عاما للشعب والدفاع عن المياه ولو بالقوة المسلحة، مع الارتكاز للضغط الدولي والاتفاقات الدولية ذات الصلة بنهر النيل، لافتاً إلى أن استبعاد الحل العسكري يضعف موقف مصر التفاوضي. ومن ناحيته دعا الداعية الإسلامي عمرو خالد إلى حل القضية بالطرق السلمية وبإيجاد صيغة للتنسيق والتعاون مع إثيوبيا. وقد غاب عن الاجتماع حزب الدستور الذى وصف دعوة الرئيس بالمتأخرة إضافة إلى أن رئيس الحزب محمد البرادعي خارج مصر. كما رفض المشاركة المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد أبو الغار ورئيس حزب المصريين الأحرار أحمد سعيد. بينما غاب رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح لسفره. وكان تقرير اللجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، والتي تضم عشرة أعضاء بواقع اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب أربعة خبراء دوليين في مجال هندسة السدود والموارد المائية, قد ذكر أن هناك قصوراً شديداً في الدراسات والتصميمات المتعلقة بالسد، بالرغم من إعلان إثيوبيا أن للسد منافع كثيرة، وليست له آثار على دولتي المصب (السودان ومصر). وذكر التقرير، الذي نشرته وسائل إعلام مصرية، أن الخبراء الدوليين يقولون إن هذه الدراسات تحتاج إلى تحديث، حيث إن بعض الدراسات قديم، ويجب أن يتم تحديثها في ضوء ما هو موجود على الأرض. وأشار التقرير إلى أن السد سيسبب بعض التأثيرات البيئية والمائية، ويؤثر على الثروة السمكية مع تدهور خصوبة الأراضي الزراعية خاصة في السودان. وأوصى بضرورة وجود احتياطات إنشائية تسمح بتوفير الحد الأدنى من احتياجات المياه لدولتي المصب، وهو ما لم توضحه الدراسات المقدمة من اللجنة، موضحاً أنه "في حالة ملء الخزان في فترات الجفاف سيكون له آثار سيئة وأكثر خطرا لأنه سيقل منسوب المياه في السد العالي أقصى جنوب مصر". وكانت الحكومة الإثيوبية قد بدأت الثلاثاء الماضي عملية تحويل مجرى النيل الأزرق، وهو أحد رافدين رئيسيين يشكلان نهر النيل بمنطقة المنابع إلى جانب النيل الأبيض, إيذاناً ببداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة، في حين تسود مصر، على كافة المستويات، حالة من القلق من أن يؤدي بناء السد على حصة مصر من مياه نهر النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
