قررت سلطة المؤتمر الوطني إرسال لحوم تصل إلى ألف طن دورياً عبر الطريق البري لمصر . وحسب تصريحات مسؤول في الحكومة المصرية، فإن هذه الكمية ستجعل كيلو اللحم الضأني في مصر يتراجع من(38) جنيهاً مصرياً إلى (30)جنيهاً فقط وسيتوالى التراجع مع استقرار الصادر من السودان. نحنا لسنا ضد إرسال اللحوم الطازجة أوالماشية إلى شعب مصر الشقيق. فهذا ليس أمراً جديداً. فقد كانت الماشية بجميع أنواعها تصل إلى مصر منذ قديم الزمان سيراً على الأقدام عن طريق شارع الأربعين. ولكن شتان بين الأمس واليوم. فقد كان في الماضي يبذل جهد كبير في الاهتمام بالماشية، من حيث توفير الماء والعلف والعناية البيطرية وغيرها، خاصة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والتراضي بين القبائل الرعوية والزراعية المختلفة. وأدى ذلك إلى تكاثر الماشية وتحسين نسلها. فصارت إحدى السلع التي يعتمد عليها في إستجلاب العملة الصعبة. وكان عائدها يصب في موازنة الدولة. يحدث ذلك دون أن يرفع من سعرها ودون أن يحس المواطن السوداني بأي ضرر يصيبه كماً أو نوعاً أو سعراً من جراء التصدير الواسع الذي كان يتم دورياً. الآن تتواصل سياسة التصدير لأجود أنواع الماشية الحية والمذبوحة دون أدنى مراعاة للارتفاع الذي حدث في أسعار اللحوم والارتفاع الجنوني غير المسبوق في أسعار الماشية الحية، فأصبح معظم السودانيين لا يتعاطون اللحم الضأني إلا لماماً ونادراً ما يأكلون العجالي. وهذا ينطبق على ما يتعاطونه من معظم السلع ذات السعرات الحرارية المفيدة للجسم. ولهذا ليس صدفة أن ترتفع حالات الإصابة بالدرن والأنيميا وغيرها من أمراض الجوع والفقر. في مثل هذا الحال فإن التصدير الواسع للحوم يعتبر جريمة في حق الشعب السوداني لا تقل عن ارتكاب جريمة القتل العمد. والأكثر خطورة من ذلك هو أن التصدير يشمل (80%) من أناث الماشية، مما ينذر بإندثارها أو الانخفاض الهائل في القطيع في السنوات القليلة القادمة. إننا ضد التصدير العشوائي الذي لا يراعي مصالح الشعب السوداني بالمحافظة على القطيع والاهتمام المستدام للعنايه به.
