من نصدق مشروع الميزانية أم خطاب الرئيس أمام الشورى: الرئيس يقول دعم السلع 14 مليار جنيه جديد والميزانية تقل 4.8 مليار جنيه فقط **يبدو واضحا ان الريئس لم يطلع على الميزانية العامة لذلك لم ير الخلل الحقيقى فى الميزانية التى تخصص 4/40 من جملة منصرفاتها للدفاع والامن والقطاع السيادى بقلم الدكتور صدقى كبلو أرقام الرئيس وأرقام الميزانية فوجئت وانا استمع لخطاب رئيس الجمهورية أمام مجلس الشورى والذي يمهد فيه لرفع اسعار السلع الأساسية، أنه قال أن الدولة تدعم الدقيق والقمح والمحروقات ب 14 مليار جنيه بالجديد (وقال انها تساوي 14 مليار جنيه بالقديم). وهو في نظره ما يساوي نصف منصرفات الميزانية التي قال إنها تساوي 25 مليار جنيه. وهذا الحديث غير صحيح البتة وفقا لخطاب الميزانية المقدم من وزير المالية للمجلس الوطني والذي ينص بالأرقام في جدولين في خطاب الميزانية، الجدول الأول هو تقدير المصروفات ص 36 والجدول الثاني ص 57 من خطاب الميزانية وكلاهما يوضحان أن الدعم للسلع الاسترتيجية في العام المالي الحالي يقدر له أن يبلغ 4777 مليون جنيه (أي حوالي 4.8 مليار جنيه) وهذا مبلغ يساوي 34.3% مما ذكره الرئيس وهو يساوي 15.6 من اجمالي منصرفات الميزانية ( وهو يجب أن يحسب من اجمالي النصرفات وليس منصرفات المركز فقط، بل أنه لو حسب على ميزانية المركز فلا يزيد عن 25%) وليس نصفها كما قال الرئيس، فإما أن خطاب الميزانية خطأ أو أن الرئيس قد أخطأ، بل أن الرئيس دعم خطأه بخطأ آخر أكبر عندما قال أن الميزانية 25 مليار جنيه وهي ميزانية القطاعات المركزية وحدها وبينما اجمالي ميزانية الدولة هي 30.8 مليار جنيه، وصحيح أن إيرادات الميزانية تبلغ 25.2 مليار جنيه وميزانية القطاعات المركزية تبلغ 25.1 مليار جنيه. وإذا تبرعنا باضافة خدمات اجتماعية أو منافع اجتماعية لتقديرات الدعم فلن تبلغ ما قال به الرئيس، فكل المنافع الاجتماعية يقدر لها في الميزانية 666 مليون جنيه ولو أضيفت للدعم لبغ 5.5 مليار جنيه . ولكن يتبين لنا خطأ الرئيس من خطابه عندما يقول أن الفصل الأول (الأجور والمرتبات) تساوي 50% من الميزانية والدعم 50%، فماذا تفعل الدولة بالمنصرفات الأخرى. الحقيقة أن تعويضات العاملين (المرتبات والأجور) في الحكومة المركزية قدر لها 12.7 مليار في الميزانية وذلك يعادل 50.6% من اجمالي تقدير مصروفات الحكومة المركزية (أي بدون مرتبات العاملين بالولايات). ولكن من هذه التقديرات فان 7.3 مليار منها ما يساوي تقريبا نصفها يذهب لمرتبات وأجور الدفاع والأمن والشرطة. وليس من شك أن أخطاء رئيس الجمهورية توضح عدم إطلاعه على الميزانية العامة للدولة، ولا يغفر له أنه كان يتحدث ولا يقرأ خطابا مكتوبا، فقضايا الإقتصاد الوطني هي من أهم القضايا التي لا يكذب الرائد فيها أهله خاصة إذا أراد إقناعهم بعدم جدوى الدعم. إن تحليل الرئيس للميزانية لا يرتكز على تخصيصها القطاعي ولذلك فهو لا يرى الخلل الحقيقي في الميزانية التي تخصص 40.4 من جملة منصرفاتها للدفاع والأمن والقطاع السيادي وحوالي 2.6% للزراعة و2.4% للطاقة والنفط والتعدين و 0.5% للصناعة و2.2% لكل من التعليم والصحة. الخلل في توزيع منصرفات الميزانية هو أحد أسباب ما تعانيه البلاد من أزمة وليس دعم السلع والذي كان مكن الممكن الاستغناء منه كليا لو أن السياسة الاقتصادية كلها تدعم الانتاج وتوفر الخدمات الاجتماعية للمواطنين مما يعني ارتفاع دخولهم الحقيقية.
