سُئل وزير الصحة ولاية الخرطوم د.مأمون حميدة في مؤتمر صحفي عن مدى صحة الكلام عن وجود أدوية مغشوشة مع وجود تصريحات سابقة من المجلس القومي للأدوية والسموم نفت وجود أدوية من ذلك النوع، سكت الرجل قليلاً وقبل أن يرد تفاجأ الحضور بالرد من الناطق الرسمي باسم الوزارة د.المعز حسن بخيت الذي تحدى فيه ذلك النفي وأبدى استعداده لتمليك الحضور عبوات من تلك الأدوية للذهاب بها للمجلس القومي للأدوية والسموم. لم تبارح أزمة الدواء مكانها من ندرة وغلاء أسعار حتى أطلت إشكاليات أخرى تتعلق بطريقة الحصول على الدواء بجانب تسرب الحبوب المخدرة إلى بائعات الشاي وظهور سوق موازٍ لسوق الأدوية يتم فيه اصطياد الضعاف من المواطنين ليتفاجأوا بأنهم بيعت لهم عبوات من (الدقيق). صيدلية في الضهرية في ذات الأثناء التي يؤكد فيها المجلس القومي للأدوية والسموم على عدم وجود أدوية مغشوشة ونفى أكثر من مرة على لسان أمينه العام د. محمد حسن الإمام الحديث عن أدوية مغشوشة خرجت وزارة الصحة ولاية الخرطوم صباح أمس وكشفت عن ضبط مخزن بأكمله لحفظ الأدوية المغشوشة وضبط أكثر من خمسين روشتة علاجية مزورة في أسبوع واحد بجانب 4آلاف حبة مخدرة وحوالي 13 وصفة طبية من مستشفى التجاني الماحي و55 من مستشفى الخرطوم وواحدة من مستشفى طه بعشر أغلبها لمرضى الأعصاب والأمراض النفسية و 21 روشتة من مستشفى واحد بعد المتابعة وجد أنها بأختام مسروقة وبأسماء لأطباء غير مسجلين بالمجمع المعني. وأشارت الوزارة إلى عدم الرقابة على المنتجات الدوائية ليس ذلك فحسب بل وصل الأمر إلى ظهور سوق موازٍ لبيع الأدوية المغشوشة وذلك بوجود جهات بشارع حوادث مستشفى الخرطوم تصطاد المواطنين الذين يحملون روشتات دوائية وتقوم بصرف أدوية لهم من (ضهرية العربية) ،وكشف بيان صادر عن إدارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم استعرضه مدير تلك الإدارة بكري الأمين عن وجود 17 دواء من الأدوية المغشوشة غير المسجلة بنسبة بلغت 34% فيما بلغ عدد الأدوية المغشوشة المسجلة 33 بنسبة 66% خلال السبعة عشر شهراً الماضية أي في هذا العام فيما بلغ عدد الأدوية المغشوشة للعام 2012 (19) نوعاً من الأدوية المغشوشة غيرالمسجلة التي بلغت نسبتها 39.6% وبلغ عدد الأدوية المغشوشة المسجلة 29 نوعاً بنسبة بلغت 60.4% كل ذلك جعل وزارة الصحة تضع تدابير احترازية باعتبار أن 97% من مخازن الأدوية الكبيرة و65% من صيدليات البلاد متمركزة بالعاصمة وفي هذا الصدد أعلنت الوزارة عن قيامها بمجهودات كبيرة في الكشف عن الأدوية المغشوشة والأدوية المخدرة وأن تناول الأدوية المخدرة المحظورة ممنوع إلا لمن يحتاج لها. وأشارت إلى أن كمية الأدوية المغشوشة أكبر من الأدوية المخدرة وأن منظمة الصحة العالمية قالت إن هناك من كل أربعة أدوية متداولة في الدول النامية دواءً مغشوشاً وذلك لأن الدول النامية لديها ضعف في الرقابة على الأدوية وأن هناك مشكلة في الأدوية المغشوشة والأدوية غير المسجلة . أختام مسروقة في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن ضبطيات الغش في الأدوية.. جهات تبيع أدوية منتهية الصلاحية وأخرى تخزن تلك المواد وأخرى تساعد في تداولها ولم نسمع يوماً بمعاقبة من يقفون خلف تلك الجرائم إلا أن وزير الصحة ولاية الخرطوم بروفسور مأمون حميدة في مؤتمر صحفي خصص للحديث عن الأدوية المغشوشة والمخدرة عقد بوزارته أمس كشف عن اتجاه لإنشاء نيابة متخصصة للفصل في قضايا تداول وبيع الأدوية المغشوشة عقب ضبط مخزن بولاية الخرطوم لحفظ الأدوية المغشوشة وحركت الوزارة ضده إجراءات إلا أن الإجراءات الخاصة بالقضية لم تجد مجراها إلى العدالة ولم يتم الفصل فيها، تعددت أساليب الاحتيال وتطورت للغش حيث كشف حميدة عن تسلل بعض الأشخاص إلى مكاتب الأطباء وقيامهم بسرقة الأختام لاستخدامها في تزوير الروشتات العلاجية وأقر حميدة بعدم المقدرة على وضع كنترول للتحكم في ضبط مأمونية الأدوية وتوقع ظهور أساليب جديدة للغش في الأدوية مشيراً إلى أن الوزارة وضعت الكثير من المحاذير والتشريعات للتحكم في طرق صرف الأدوية والقيام بعمليات رصد للأدوية بعد خروجها من المصنع وتتبع طرق توزيعها وصرفها على المرضى. من جانبه لفت مدير الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. نجم الدين المجذوب عن رصد الأجهزة الأمنية لاستخدامات خاطئة وسط طالبات الجامعات ل(بودرة) التجميل بإضافة مواد مخدرة لها فضلاً عن وجود أساليب عديدة لاستخدام مواد التجميل كمواد مخدرة . وقال إن الأدوية المخدرة المغشوشة هي قضية مجتمع ولا تستطيع الدولة وحدها مكافحتها وأن وزارته وضعت ضوابط بعدم صرف الأدوية المخدرة في المستشفيات العامة والخاصة إلا في الحد المسموح به شملت التحرك في ثلاثة محاور لضبط تداول الأدوية المغشوشة المحور الأول التحرك داخل المستشفيات وضبط صرف الأدوية حتى داخل غرف العمليات والمحور الثاني صرف الأدوية في الصيدليات وذلك عقب ظهور مشاكل بيع الروشتات الفارغة والمسروقة ، أما المحور الثالث الذي اعتبرته الوزرة صعباً وهو الأسواق العامة على خلفية تلقي الوزارة معلومات تفيد بتسرب مواد مخدرة لبائعات الشاي حيث درج الشباب لتناول المواد المخدرة مع القهوة ،وحذر المواطنين من عدم شراء أي دواء إلا من منفذ خدمة مرخص له . إدمان (الفاليوم) ونجد أن الأطباء النفسيين ليس بمنأى عن تلك المشاكل خصوصاً وأنهم يتعاملون مع شرائح التعامل معها يحتاج إلى الدراية الكافية ، فقد أشارت مدير دائرة الصحة النفسية بمستشفى عبد العال الإدريسي للأمراض النفسية والعصبية اللواء نور الهدى الشفيع إلى جزء من تلك الإشكالات متعلقة بمشتقات الفاليوم لأنها تصرف بواسطة صيدلي وتستخدم بتكرار وتؤدي إلى الإدمان وتشكل عبئاً كبيراً مطالبة بضبط الروشتات التي تكتب و ضبط تكرار الروشتة بالإضافة إلى تلك الإشكالات عدم وجود مركز لعلاج الإدمان وليس هناك إحصائية واضحة للمدمنين مضيفة أن المدمن الشاب لديه تأثير على الشباب أكثر من المحاضرات مطالبة الوزارة بتبني مركز لعلاج الإدمان بالمستشفى وتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية بإنشاء مركز لمعالجة الإدمان، وترى اللواء نور الهدى أن المدمن تكون له أغراض محددة يسعى لتحقيقها عبر استخدام المخدرات لتغيير كل شيء في حياته ليعيش غارقاً في أحلامه.
