المبادرة أكدتها مصادر مقربة من جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المخلوع معلومات عن صفقة أوروبية عرضت على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في شهر نيسان/إبريل الماضي لإبقائه في منصبه مقابل تغييرات حكومية، لكنه رفضها في حين قبلت بها المعارضة. almayadeen.net نقلت وكالة "رويترز" عن "ساسة مصريين ودبلوماسيين غربيين" معلومات تؤكد أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي رفض خطة اقترحها الإتحاد الأوروبي لبقائه في السلطة مقابل تغييرات في الحكومة، قائلة "ربما كان بإمكان مرسي البقاء لو استغل الصفقة التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي في نيسان/أبريل مع أحزاب المعارضة". وقالت الوكالة "رفض مرسي وجماعة الاخوان المسلمين العرض لاقتناعهم بأن نصرهم الانتخابي يمنحهم شرعية كافية للحكم، لكن بعد أقل من ثلاثة أشهر عزله الجيش عقب احتجاجات شعبية حاشدة". وتقضي الصفقة الأوروبية التي طرحها مبعوث الاتحاد الأوروبي برناردينو ليون بعد أشهر من الدبلوماسية المكوكية بأن تعترف ستة أحزاب علمانية معارضة بشرعية مرسي وتشارك في الإنتخابات التشريعية التي كانت هددت بمقاطعتها، وبالمقابل يوافق مرسي على تعيين رئيس جديد للوزراء بدل هشان قنديل، وتغيير خمسة وزراء رئيسيين لتشكيل حكومة وطنية من التكنوقراط ويقيل النائب العام ويعدل قانون الإنتخابات إرضاءً للمحكمة الدستورية. وقال أشخاص مطلعون على المحادثات إن سعد الكتاتني رئيس الذراع السياسية لجماعة الاخوان ساعد في التفاوض على الاتفاق، لكنه لم يستطع أن يقنع به مرسي وقياديين آخرين بالجماعة. مشاركون في المحادثات كشفوا أن مرسي لم يرفض مقترح الاتحاد الاوروبي بشكل تام، ولكنه "إما كان شديد العناد، أو لم يستطع التوصل إلى توافق داخل قيادة جماعة الاخوان لصالح المبادرة قبل أن تخرجها الأحداث عن مسارها". ويتحدث تقرير "رويترز" عن دور متراجع للولايات المتحدة في هذه الصفقة باعتبار أنها اتهمت من قبل مؤيدي مرسي بدعم المعارضة، في حين اتهمتها المعارضة بدعم جماعة الإخوان، ولكنها في الوقت نفسه كانت تضع ثقلها كاملاً خلف المبادرة الأوروبية، حيث قال دبلوماسيون إن "وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتصل هاتفياً بمرسي في آذار/مارس وأبلغه بدعمه الجهود الأوروبية. وكان الاتفاق الإطاري الذي اطلعت "رويترز" على مسودته "سيؤيد حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار تعثرت المفاوضات بشأنه". حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي (أحد أبرز وجوه المعارضة) قال "بذلنا قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق، واقتربنا جداً من هذا، لكن في النهاية لم يتغير موقف مرسي"، وأضاف إن "الرئيس المعزول طالب بحوار بلا شروط أو طلبات مسبقة أو جدول أعمال أو أهداف، ولو أن الرئيس وافق على إجراءات بناء الثقة هذه، كانت المعارضة ستعترف بشريعة مرسي الكاملة وتخوض الإنتخابات البرلمانية".
