نفى مشرف التهم الموجهة إليه وُجِّهت إلى الرئيس الباكستاني السابق، برفيز مشرف، ثلاث تهم على خلفية اغتيال زعيمة المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة، بينظير بوتو عام 2007. وقال مدعون عامون إن مشرف اتهم بالقتل والتآمر الجنائي وتسهيل القتل من خلال عدم اتخاذ إجراءات أمنية لازمة لحماية بوتو خلال تجمع سياسي لها في مدينة راولبندي إبان عودتها للبلاد في ديسمبر/كانون الأول عام 2007. إلا أن مشرف نفى التهم الموجهة اليه، وقد أرجأت محكمة مكافحة الارهاب النظر في القضية حتى السابع والعشرين من أغسطس/ آب الجاري . ويخضع مشرف، الذي عاد إلى باكستان من منفاه الاختياري في بريطانيا في وقت سابق من السنة الجارية، للإقامة الجبرية. ومثل مشرف أمام محكمة في روالباوندي وسط إجراءات أمنية مشددة. واتهم إلى جانب الرئيس السابق ستة أشخاص آخرون بمن فيهم متشددون وضابطان رفيعان في قوات الأمن. لكن أحد محامي مشرف، أحمد رضا قصوري، قال لبي بي سي إن التهم الموجهة لمشرف "عارية عن الصحة وتدل على أنهم على استعداد لخوض القضية إلى النهاية". "براءة" قوات أمن باكستانية فرضت السلطات الأمنية إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة وأكد أن الفريق القانوني لمشرف سوف "يتبع الإجراءات القانونية في المحكمة لإثبات براءة موكلهم." واتهمت أطراف سياسية السلطات الباكستانية بتلفيق الأدلة ضد مشرف في إشارة إلى نواز شريف رئيس الحكومة الحالية الذي أطاح به مشرف في إنقلاب عسكري أبيض. ويقول مراسل بي بي سي في إسلام آباد عبدالله أبوهلالة إن مشرف الذي مثل اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بعد تهديد حركة طالبان الباكستانية باغتياله، يواجه سلسلة من القضايا القانونية العالقة في المحاكم الباكستانية. وفي هذا السياق، طالبت محكمة مكافحة الإرهاب في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الحكومة بضرروة ضمان حضور مشرف للمثول أمامها في العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل على خلفية قضية إغتيال الزعيم البلوشي نواب أكبر بوغتي عام 2006. ويعد مشرف المتهم الرئيس في القضية، إضافة إلى تهمة الخيانة العظمى التي يواجهها مشرف على خلفية إقالة القضاة وفرضه حالة الطورائ في البلاد عام 2007. وكرر مشرف القول بأن التهم الموجهة إليه تمليها دواع سياسية. وتولى مشرف الحكم في عام 1999 عندما أزاح رئيس الوزراء آنذاك، نواز شريف، من الحكم في انقلاب أبيض ثم حكم البلد لمدة تسع سنوات قبل أن يخسر في الانتخابات ويختار المنفى الاختياري في دبي ولندن. "حماية كافية" وعاد مشرف إلى باكستان في وقت سابق من السنة الجارية، آملا أن يُسمح لحزبه بالمشاركة في الانتخابات لكن مفوضية الانتخابات لم تسمح له بالمشاركة ثم وجد نفسه يواجه تهما عديدة خلال مدة مزاولته الحكم. وكان تقرير صادر عن الأممالمتحدة خلص إلى أن بوتو كان يمكن منع اغتيالها، مضيفا أن حكومة مشرف لم توفر الحماية الكافية لها. ووصف مساعدو مشرف آنذاك التقرير بأنه يحتوي على "حزمة من الأكاذيب". ويقول مراسلون إن بالرغم من أن من المتوقع أن يدان مشرف، فإن الخطوة غير مسبوقة إذ لم يسبق لقائد عسكري سواء كان من القدامى أو الجدد أن أدين بجريمة من الجرائم.
