بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ: 14/8/2013م المذكرة التفسيرية الثانية من الأحزاب التي يترأسها أبناء النوبة لرئيس الجمهورية قال تعالي(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا )) فخامة السيد/ رئيس الجمهورية المشير/ عمر حسن أحمد البشير الموقر لأننا تحملنا قدرنا بالمسئولية السياسية و التاريخية، جاهرنا بالصدق الشفيف بلا مواربة لما يعتمل في نفوسنا وما يدور في عقولنا من سيناريوهات الحال والمآل – وصوغنا مذكرتنا لرئيس الجمهورية ونوابه حرصاً منا علي أن تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم واضحة وأن يكون النصح هو الديدن وكان ذلك حرصاً منا علي إستقراء مجريات الأمور وقرائن الأحوال بتجرد إنطلاقاً من الوطنية الحقيقية في زمن قل فيه التناول الموضوعي العقلاني والقيمي الجرئ، ولكن طال إنتظارنا وخشينا أن تتميع القضية بعدم الرد. وها نحن نخطو الخطوة الثانية بتؤدة وثبات علي المبدأ لنفصح عن جملة مكنوناتٍ إدخرناها لتُطرح في حضرة رئيس الجمهورية علها تعينه في حل المشكلات التي تعتري البلاد، مبتغين إرضاء ضمائرنا ومساهمة منا في إدارة دفة الأمور ووضعها في نصابها وبناءً لقاعدة سليمة قد تفيد البلاد برمتها لتخمد براكينها. و ندلف مباشرة لإعتراف رئيس الجمهورية وإقراره علي الملأ في لقاء جماهيري كبير بأن النوبة مظلومين، نستطيع أن نجزم أن هذا الإعتراف لم يكن يصب في مجال الترضية السياسية فحسب إنما هو إقرار صادق. فالنوبة وقضاياهم هم معضلة كؤودة ومعصم مفصلي يؤثر و يتأثر بما يجري في السودان والضرورة تقتضي المعالجة بأعجل مايكون بقرارات رئاسية تشفي وتمتص مايعتمل في النفوس وتختمر في العقول إحقاقاً للحق وحفاظاً علي وحدة البلاد التي أذاها التشظي والإنشطار التي مازالت آثاره مستمرة، أضف لذلك سيناريوهات الدسائس ومؤامرات الدوائر الخارجية التي تدفع لمزيد من الحريق والتمزق، ولقطع دابر هذا الطريق الوعر المخيف نضع نقاطاً للحلول بعد التشخيص الناجع نوردها فيما يلي: (1) في مجال المساواة مع الأحزاب الأخري معنوياً و سياسياً و إجتماعياً و قومياً دون إختزال وتقزيم للأدوار أو التصنيف السلبي. لا بد من المشاركة في إدارة الدولة رأسياً و أفقياً. أ- علي المستوي الرأسي: نائب لرئيس الجمهورية والوزارات الإتحادية السيادية علي أقل تقدير شخص في كل وزارة من الوزارات السيادية الآتية: وزارة المالية، الداخلية، الخارجية، وزارة النفط، مجلس الوزراء، و واحدة من الوزارات الخدمية. ب- علي المستوي الأفقي: المشاركة في كل الولايات المختلفة إسوةً بالأحزاب الأخري المشاركة في الحكومة. ج- المؤسسات الإقتصادية الكبري، البنك المركزي السوداني والبنوك الأخري والشركات القابضة المملوكة للحكومة. د- علي المستوي الخارجي: تخصيص مقاعد رؤساء البعثات الدبلوماسية، علي الأقل سفير في كلٍ من أروبا و إفريقيا و دول الخليج العربي. ح- إفساح المجال في المشاركة والمساهمة الحقيقية في حل قضايا السودان الكلية باعتبار أصالة الأحزاب في التاريخ السوداني المعاصر مع تأكيد وضمان تقديم التضحيات التي تليق بالمواطن الحر تجاه وحدة وطنية وإستقرار، مثال: لجنة الدستور – المشاركة الرأسية والأفقية بالبلاد. (2) في مجال التمييز الإيجابي نقترح تكوين لجنة من الأحزاب الخمسة ومشاركة المؤتمر الوطني لوضع خارطة طريق يتفق عليها حول كيفية التمييز الإيجابي. (3) في مجال السلام و إستتبابه في ربوع ولاية جنوب كردفان، تكوين لجنة علي غرار لجنة "صديق ودعة" في دارفور – بحيث تمنح سلطات وصلاحيات تخول لها إمكانية إجراء الإتصالات مع حملة السلاح للوصول إلي تسوية حقيقية لتحقيق السلام وإستئصال شأفة التمرد نهائياً – تتكون اللجنة من ممثلين للأحزاب الخمسة و ممثل من ولاية جنوب كردفان و مناديب من الأجهزة المختلفة من المركز بحيث تكون مدتها شهرين علي الأقل ترفع تقريرها بذلك. (4) المجال التنموي: 1- لابد من طرح و إستحداث مشروعات كبرى في داخل الولاية الغنية بثرواتها بدلاً من المشروعات الصغيرة التي لا تشبع طموحات وأشواق غالبية سكان الولاية أو تحقق مردوداً إقتصادياً ينشل الولاية من كبوتها و يلحقها ببقية الولايات. 2- الإهتمام بالعنصر البشري لأنه أغلى رأس مال في الحياة وتنميته كمحصلة نهائية تفاعلية لإدارة تلك الأنشطة للمشروعات الكبيرة المطروحة لمصلحة الولاية والسودان لإنتشاله من براثين الفقر و العوز والإعتماد علي الغير. (5) القوات المسلحة السودانية والشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة والكلية الحربية – كلية الشرطة والقانون والأجهزة الأم-نية، لابد من إستيعاب المؤهلين الراغبين بنسبة تتساوي مع حجم سكان الولاية وتخصيص مقاعد وعدم ممارسة عمليات التجاوز والإقصاء والتمييز والتأثر بما يجري في الولاية من أحداث. (6) دعم الأحزاب الخمسة الممنوعة من الصرف بأمر من جهات نافذة ولكنها تعطي بسخاء تحت الطاولة بليل لأحزاب وشخصيات يقال بأنها تاريخية وما إلي ذلك من الدعاوي. (7) علي المستوي الإعلامي القومي والفضائيات المرئية والمسموعة دأبت علي عدم تسليط الأضواء علي حراك أحزابنا السياسية وتكميم وتلجيم كل نشاط فلكلوري أو بثه الذي يعكس التباين علي مستوي جنوب كردفان بل تحذفه عمداً وقسراً من سيرة السودان المعاصر بينما هو غني وزاهر بالمواقف وملئ بالقيم والمثل النبيلة، هذا حصار قصد منه طمس الهوية وإفساح المجال لثقافة واحدة بعينها لتسود. الدلائل والمشاهد تقودنا إلي الثقافات المتعددة والمتباينة في جنوب كردفان قد أظهرت تفوقاً قوياً في ليالي السودان المنصرمة وأحرزت المركز الأول وهذا مؤشرعلي قوة ومنعة هذه الثقافة و هي تمثل قيمة حقيقية و أصيلة للسودان. المبرارات والمقارنات الواقعية: (1) أ- الأحزاب الخمسة تمثل جماهير غفيرة من الولاية بمكوناتها المختلفة. ب- ثقافاتنا ثقافة متنوعة و ممزوجة و لكنها عربية لغةً. ج- قدمنا تضحيات كبيرة في إطار قناعاتنا القومية دون أن نلتفت إلي أي مقابل أو مساومة و استمسكنا بالقومية التي أخذت منا كل شئ إلا أنها لم تشفع علينا. (2) في إطار الحراك السياسي المشروع: سجلنا وفقا للدستور والقانون أحزابنا وضمخناها ببرامج قومية معالجةً في نظرتها كل قضايا الوطن وترأسناها بجدارة وبديمقراطية شفيفة إلا وأن ذلك لم يشفع لنا لدي الدولة و الحكومات التي تعاقبت إلي يومنا هذا. (3) المشاركة علي المستوي الرأسي: الضرورة تقتضي العدل في المكيال والميزان، فالولاية الشمالية وولاية نهر النيل كلتيها محتشدتان برئاسة الجمهورية متمثلتان في شخوص رئيس الجمهورية المشير/ عمر حسن أحمد البشير، نائبه الأول علي عثمان محمد طه، د/ نافع علي نافع، عبدالرحمن الصادق المهدي، جعفر محمد عثمان الميرغني، بكري حسن صالح، د/ أمين حسن عمر وإدريس عبد القادر وهلم جرا. والشرق موسي محمد أحمد ودارفور بالغرب د/ الحاج آدم يوسف، أين تمثيل الآخرين؟ و أين جنوب كردفان و أحزابنا من ذلك؟ (4) المشاركة في السلطة علي المستوي الأفقي قومياً و ولائياً: إسوةً بالأحزاب المشاركة في الحكومة علماً بأن هناك أحزاباً منشطرة كلها أعطيت ما فيه الكفاية ناهيك عن كوننا في أحزابنا متحدون مطبقين الديمقراطية بحزافيرها و تربطنا المؤسسية. الفقرة ج.د (الكلية الحربية، كلية الشرطة والقانون، والأجهزة الأمنية المختلفة ). الكفاءات موجودة و ولاية جنوب كردفان بكر و ولودة ولكن التخطي والتجاوز تحت دعاوي هشة وغير مقنعة هي التي أضرت وإختزلت الأكفاء. آن الأوان لرد المظالم وتحقيق العدالة و الإنصاف. في مجال إفساح المجال في المشاركة والمساهمة الحقيقية، هذا السودان ليس حكراً لأحد دون آخر أو لقوم دون أقوام – نحن شركاء فيه سواء أن كنا حاكمين أو محكومين يربطنا المصير المشترك ونؤدي فيه كلنا أدوار مختلفة ولكنها مكملة لبعضها البعض. في إطار التمييز الإيجابي المقصود منه ممارسة حقنا المشروع في الإستشارة والمشاورة والإعتبار إسوةً بالأحزاب الأخري والتي لا نقل عنها وطنية وسعة أفق، كما أننا يجب أن نمثل في كل مرفق أو مؤسسة. في مجال السلام و إستتبابه: المبررات موجودة (أهل مكة أدرى بشعابها) و أن حصيلة المبادرات لتحقيق السلام والتجارب المتراكمة في مضمار السلام لدى هذه الأحزاب كفيلة بحل المشكلة. يكفينا بأن رئيس الجمهورية قد أفصح وشخص القضية وإعترف بعدالتها، الأمر الذي يلزمنا في أن نشحذ هممنا لنقنع حملة السلاح الذين رفعوا السلاح من أجل الظلم الذي إعترف به من قبل رأس الدولة (والرائد لايكذب أهله). في المشاركة في السلطة التنفيذية التشريعية القومية والولائية: الدولة تعاملت بسخاء مع الأحزاب التي ناصبتها العداء والتي أنسحبت من الإنتخابات القومية السابقة بغرض إسقاط النظام وتسعي الآن لإقتلاعه عنوة، حاورتهم وهرولت إليهم ومنحتهم كيكة السلطة والثروة تحت دعاوي التاريخية مع أنها هي التي رسخت للظلم عبر تاريخ حكمها المنصرم و انشطرت بعد أن فقدت صولجان الحكم و الإمتيازات وبعد ضياع البوصلة إنقسمت بدوافع البحث عن الإستئثار والتنافس السلطوي الشخصي. الدولة تركت أحزابنا التي أعطتها الشرعية في العملية الإنتخابية للتداول السلمي للسلطة، أهملتنا عن عمد ونحن الساعين بضراوة لمعالجة ودحر الداء الجاثم في جسد الوطن تشخيصاً سليماً وتقديماً لعصارة جهودنا لحلحلة المشكلات المأزومة والمتراكمة والمزمنة والناخرة في كيان الوطن. إذن ما نسعى إليه هو حق بائن ومستحق. دعم الأحزاب الخمسة الممنوعة من الصرف بأمر من جهات نافذة: قانون الأحزاب المجاز من قبل الدولة أقر في ثناياه ومواده بدعم الدولة للأحزاب وشكلت لهم مجلساً للأحزاب السودانية والتنظيمات السياسية وإزاء ذلك منعت الدولة الأحزاب من الدعم الخارجي. لكن الدولة ظلت تقدم دعوماتها لبعض الأحزاب متمثلة في رموزها الذين يتنكرون للدولة نهاراً ويقبضون في جنح الظلام مبالغاً تفوق ميزانيات بعض من الولايات. فالحق الذي يعطيهم حقنا أيضا نمشي إليه أينما كان. ماذا يضير الدولة في أن تقوى الأحزاب وتدعمها بالمساواة وأن تعدل بينهم ؟ بدلاً من محاولات إضعافها. وكيف يتحقق التداول السلمي للسلطة إن كانت المحاباة هي الأبرز في التعامل؟ أين وجه العدالة هنا؟ أوليست تلك هي القسمة الضيزى للثروة والسلطة ؟؟ (أعدلوا هو أقرب للتقوى). المستوي الإعلامي القومي والفضائيات المرئية والمسموعة: يجب أن يكون الإعلام الرسمي قومياً معبراً عن تنوع القومية السودانية لأنه لسان حال الدولة مجتمعاً ومجتهداً و أن أي محاولات تسعي لفرض ثقافة بعينها أو تراث جهات جهوية عرقية هو أمر غير سوي ومرفوض، عليه يجب إفساح المجال لتلاقح الثقافات وتنافسها تبايناً وتعدداً ليبقي الأقوي والأفضل. فلننظر ونتأمل ونفكر في تراث جنوب كردفان العميق والمتعدد ونسبر أغوار التاريخ البعيد والقريب، المك آدم أندبالو مجاهداته في نشر الإسلام رغماً عن أنف الإنجليز الفكي علي الميراوي الذي دوخ المستعمر الإنجليزي بثورته والسلطان عجبنا وإبنته مندي والجندي الهميم دوكمان الباشا رافع العلم السوداني في القصر الجمهوري بعد جلاء الإنجليز أبطال وأشاوس قوة دفاع السودان فنون وأسبار فعاليات ومكونات ولاية جنوبة كردفان ومواقيتها تراثهم الشعبي الثر أصحاب الثقافات المتجذرة الإعلام الرسمي غيبهم قومياً مع سبق الإصرار والترصد. أنظروا وشاهدوا القناة الفضائية التشادية التي تعكس تباين التنوع الثقافي في لوحة معبرة عن ثقافات مكونات الدولة التشادية. أليس حري بنا أن نقتبس منهم هذا النموذج ؟! الخلاصة: الدول الحديثة تتقدم لأنها تضحي من أجل شعوبها وتقدم بعض من التنازلات لقومياتها وتعطيها محفزات للحفاظ علي وحدة الوطن مثال: دولة العراق التي بعد حرب طويلة وضروس مع الأكراد قدمت له بعض من التنازلات مثل جلال الدين الطالباني رئيساً للعراق وهو من الأكراد ثم هوشيار زيباري وزيراً للخارجية وهو من الأكراد ثم مسعود البرزاني رئيس إقليم كردتسان كل ذلك في إطار الدولة الواحدة. ولهذا نحن لا نري مندوحة في أن نمتلك ناصية إستباق كنه الأمور العاكسة لوجودنا في مرآة المصلحة العليا للبلاد ثم أننا بكل هذا نهدف للحفاظ علي ما تبقي من وحدة السودان بلا تفضيل أو تمييز أو هيمنة البعض و عزل الآخرين فكلنا لدينا تاريخ حتي و إن لوي البعض عنق الحقيقة. و لك منا كل الشكر و التقدير إسم الرئيس إسم الحزب الإمضاء 1/ السيد/ باكو تالي رمبوي الحزب القومي السوداني المتحد ............. 2/ الفريق/ دانيال كودي أنجلو الحركة الشعبية – تيار السلام ................. 3/ السيد/ بشارة جمعة أرور ممثل حزب العدالة ............. 4/ السيد/ أحمد حجاج أبيلي الحزب القومي الحر ...................... 5/ الأستاذ/ منير شيخ الدين منير الحزب القومي الديمقراطي الجديد ....................... صورة للسيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية/ أ. علي عثمان محمد طه صورة للسيد/ نائب الرئيس/ د. الحاج آدم يوسف صورة للسيد/ الدكتور/ نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية و نائب رئيس الشئون التنظيمية بالمؤتمر الوطني
