ال وزير الخارجية علي كرتي إن الديون الهائلة تفاقم من الحالة الاقتصادية الصعبة في البلاد بعد انفصال الجنوب ، إذ تصل تكلفة خدمة الديون السنوية إلى حوالي 1 مليار دولار. وكان كرتي ذهب للعاصمة الفرنسية باريس لحثها على المساعدة والمحاججة في تخفيف الديون البالغ قدرها $ 38 مليار دولار . وقال كرتي للصحفيين مساء الخميس 29 سبتمبر إثر اجتماع مع نظيره الفرنسي آلان جوبيه: (نحن نعمل على تخفيف عبء الديون مع فرنسا وغيرها ، فخدمة هذا الدين تحمّلنا أكثر من 1 مليار دولار إضافية سنويا) . وقال كرتي الذي وصف مشكلات الاقتصاد في بلاده بأنها (خطيرة فعلا) إن العالم لا يمكنه أن يقف ببساطة ساندا ظهره للوراء بينما يشاهد اقتصادنا ينهار، مع أن الخرطوم لم تعارض تقسيم البلاد: (كنا نعرف مسبقا كما ندرك الآن أن انفصال الجنوب سيكون ذو تكلفة كبيرة على الشمال، وبالرغم من ذلك صممنا على تيسير العملية وتركها تتم بطريقتها الخاصة، واحترام ذلك). وذكر البنك الدولي ان الخرطوم سوف تحتاج إلى إدخال إصلاحات اقتصادية واسعة لتتأهل لإعفاء الديون متعددة الأطراف. إذ تعود نحو 90 في المئة من ديون السودان الخارجية لدائنين في تبادلات ثنائية وتجارية لكل منهم متطلباته الخاصة به، والتي تستغرق تصفيتها ثلاث سنوات على الأقل، وفقا لمركز التنمية العالمي وهو مركز بحثي في واشنطن. وكان السفير البريطاني بالخرطوم كتب في مدونته الخاصة ما يشير الى ان المجتمع الدولي لا يمكن ان يعفي ديون الحكومة ما دامت تصرف 70% من مواردها على الأجهزة العسكرية والأمنية . وفوت النظام على نفسه فرصة مكافأته لقبوله انفصال الجنوب بالفظائع التي يرتكبها حالياً في جبال النوبة والنيل الأزرق مما يجعل المجتمع الدولي يفكر في معاقبته بدلاً عن مكافأته . وجدير بالذكر انه في حين تحتاج حكومة المؤتمر الوطني للغرب لاعفاء الديون فان رئيسها عمر البشير يقول علناً بأن (امريكا وبريطانيا وفرنسا تحت جزمتي)! .