قال تحالف قوى الاجماع الوطنى المعارض فى السودان انه يرتب لتنظيم اعتصامات مناوئة لقرار الحكومة المرتقب برفع الدعم عن سلع اساسية لإجبارها على التراجع عن الخطوة . وقال المتحدث باسم التحالف كمال عمر في مؤتمر صحفي عقد الاثنين ان الحكومة حققت ايرادات بقيمة 5 مليار جنيه من عائدات النفط خلال الموازنة الحالية ما يعني حسب قوله ان الحكومة لا تدعم الوقود . واتهم عمر الحزب الحاكم باللامبالاة حيال الازمة الاقتصادية لأجل البقاء فى كراسى الحكم على حساب المواطن وقال ان زيادة الدولار الجمركي من 4 جنيهات الى 6 جنيه انعكس على اسعار السلع الضرورية في الاسواق . وقلل المتحدث من نتائج المشاورات التى ابتدرها وزير المالية وسط القوى السياسية لحشد التأييد لقرار رفع الدعم وزيادة الاسعار لافتا الى ان تلك التحركات قوبلت بالرفض ، منوها الى ان الحكومة تواجه ازمة وورطة حقيقية بسبب انهيار الموازنة وتوسع الصرف على الامن وتوقع عمر تمرير البرلمان لقرار رفع الدعم بالتصفيق . وفى السياق اتهم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الحكومة بتضليل الرأي العام لنشرها تقارير غير حقيقة عن نمو الاقتصاد السوداني خلال الاعوام الماضية، وطالبها بإعلان الفشل والتخلي عن السلطة ، معلنا رفضه القاطع للإجراءات التي تعتزم الحكومة اجرائها للخروج من الازمة الاقتصادية الطاحنة بالبلاد. وقال مساعد الامين العام للمؤتمر الشعبي للشؤون الاقتصادية حسن ساتي ان الحكومة السودانية وصلت الي طريق مسدود في سبيل معالجة الازمة الاقتصادية الحالة بالبلاد، واصفا الازمة بالطاحنة . ولفت الى ان الاقتصاد السوداني يواجه ركود تضخمي لتراجع الانتاج وارتفاع الأسعار ورهن معالجة الحالة والخروج من الازمة بذهاب النظام الحاكم الذي قال بانه فقد ثقة مؤسسات التمويل الخارجية. ووصم ميزانية العام الحالي بالضعف حيث بلغت نسبة العجز بها بلغت 12%، وأوضح ان الإيرادات العامة تغطي 40% فقط من الإنفاق العام، مما يجعل الحكومة مضطرة لاقتراض نسبة 60% لتغطية العجز. وقال ان الحكومة لا تملك رؤية للخروج من الأزمة وان الاجراءات التي تقوم بها الان ليست ذات جدوى ما لم تضخ الدولة اموال لرفد الميزانية العامة وتحريك الاقتصاد. وأضاف " الحكومة طيلة السنوات الماضية تسعي لسحب اموال من الاقتصاد بدلا عن الضخ" ، منوها الى انها تصرف ملايين الدولارات فى شراء السلاح بينما يعانى الاقتصاد من اختلال واضح . وحذر ساتي من الاعتماد الكلي علي استيراد السلع الضرورية دون الاهتمام بالإنتاج وعد ذلك مهددا للأمن الغذائي السوداني، محملا الحكومة مسئولية الحالة الاقتصادية المزرية حسب وصفه وقال "الحكومة الان تدفع ثمن سياساتها الخاطئة وأتوقع مزيد من سوء الاقتصاد والبرنامج الثلاثي الذي وضعته الحكومة لمعالجة حبر على ورق". وفى المقابل قال رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان السودانى عمر الامين ان موازنة العام 2014 تحمل جملة بشريات وتلبي احتياجات المواطن الاساسية . ,ورفض رئيس اللجنة التعليق علي قرار الحكومة المرتقب برفع الدعم عن المحروقات منوها الى انه كان خارج البلاد للمشاركة في دورة تدريبية ببيروت حول "كيفية اعداد موازنات واقعية" . الى ذلك اعلن الحزب الشيوعي، رفض القرار الحكومي المرتقب، برفع الدعم عن السلع والبنزين، ودعا المواطنين لمقاومته بمختلف أشكال النضال السياسي الجماهيري. وأوضح المتحدث الرسمي للحزب الشيوعي يوسف حسين في تعميم صحفي الاثنين، أن مساعد رئيس الجمهورية ووزير المالية، طلبا تحديد موعد للقاء قيادة الشيوعي، وأضاف "أوضحنا أننا لا نرفض اللقاء ، و اقترحنا بالفعل موعداً له في دار المركز العام لحزبنا". وقال أن الطلب يتزامن مع إقدام الحكومة على تنفيذ الزيادات التي بدأت تنفيذه بالفعل بزيادات غير معلنة في الرسوم الجمركية، قائلاً إن الحكومة أصلاً لا تدعم أسعار، وأتهم الحكومة بالسعي لتحميل قوى المعارضة أوزار وخطايا سياساتها المتمثلة في تدمير ركائز الاقتصاد وانفصال الجنوب، ويأتي في هذا الإطار سعي الحكومة لتحميل الشعب عجز الموازنة، في الوقت الذي تهدر فيه أكثر من (70%) منها في سياساتها الحربية والأمنية الرامية لحماية النظام، وأوضح أن الحكومة تطلب من الشعب أن يتحمل تكاليف قهره وكبته وتجويعه. وفى السياق وجه رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل محمد عثمان الميرغني، بتشكيل لجنه حزبية لدراسة البرنامج الاقتصادي الذي تعتزم الحكومة تنفيذه المتمثل في رفع الدعم عن البنزين والسلع، ودعا أعضاء اللجنة بالعمل وفق مبدأ رفع المعاناة عن المواطنين. وأوضح بيان صادر من مكتب الميرغني الاثنين، أن اللجنة المعنية شرعت فى اجتماعاتها ، وستظل فى حالة انعقاد دائم الى حين الفراغ من عملها ورفع توصياتها لقيادة الحزب لاتخاذ القرار الذى يصب فى مصلحة الوطن والمواطنين.
