دعوة للثورة على الإنقاذ (حريات) صلاح جلال المواطن الكريم الشعب السودانى العظيم ، القيادة السياسية الأمينة والملتزمة جانب الحق والناس دائما تسعى لتحديد خياراتها وطرح أسباب قناعاتها وفقاً لمعطيات الواقع ، كما يسمونها الفرنجة وثيقة الحقائق ، نظام الإنقاذ فى السودان قد استنفذ أغراضة و أصبح يسير من السيئ إلى الأسوأ ،للحد الذى أصبح فيه إستمراره فى الحكم مهدداً لبقاء الدولة وشواهدنا على ذلك لاتحصى ولا تعد ولكن للذكرى نقول الآتى :- على الصعيد الداخلى 1 النظام السياسى أقامت الإنقاذ نظام دولة أمنية فى مواجهة إرادة الشعب ، دولة أهدرت مضمون الإنتخابات الحرة والشفافية والمساءلة و إستقلالية القضاء و إحترام حقوق الإنسان، دولة أخرجت شعبنا من كل قيم الحداثة الإنسانية إلى غياهب التخلف حيث يقوم الحكم على أساس التغالب بالقوة، وسيادة المنتصر وسحق المهزوم ، وقامت على القهر و الإقصاء الذى شمل كل القوى المدنية بما فيها حزبهم المسمى المؤتمر الوطنى ، وقواتهم المسلحة التى أصبح قائدها العام رئيساً لحزب سياسى ، هذا المسخ المشوه يقف سبة لقيادة شعب متحضر نال إستقلاله فى مقدمة شعوب القارة و الإقليم ، أقامت الإنقاذ دولة أمنية من الدرجة الأولى تدير شئونها وتدبر أمورها وتحسم قضاياها فئة لا تتجاوز أصابع اليدين،فهى باقية بسيطرتها الأمنية ، وتحت ضغط إنتخاباتها المخجوجة بحثاً عن الشرعية التى داستها حوافر خيلهم الغائرة على النظام الديمقراطى الشرعى للبلاد فى عام 1989 ، فالإنقاذ بجدارة حكومة سرية أمنية حقيقتها مخفية ، وكل ما نراه هو مظاهرها الشكلية فى حكومات متعددة ولكن جوهرها واحد ، يديرها العشرة الكرام منذ 24 عشرين عاماً، حتى حزبهم المسمى وطنى ضاق بهم ذرعا ، وهو الآن فى حالة ثورة ضدهم . هذا النظام الأمنى الذى يقوم على فلسفة المغالبة نافى للديمقراطية والتعددية ، لذلك إستولد الحروب الأهلية فى الشرق والغرب والجنوب ، هذا وضع طبيعى لسيادة فلسفة المغالبة فى الحكم ، النظام الضعيف فعلياً والمستأسد داخلياً كان أفضل هدية لمن يتآمر على السودان، ويرغب فى تفتيته ، لذلك كانت الخلاصة الطبيعية ان ينفصل الجنوب ويذهب ثلث الأرض والثروة وربع السكان ، فى مقابل بقاء النظام الإنقاذى ، فقد إشترت قيادة الإنقاذ الساذجة وعوداً وهمية من قوى دولية و إقليمية ، بأن أتركوا الجنوب يذهب ونساعدكم على حكم الشمال إلى الأبد ، فسال لعابهم وغاب عقلهم وتعمق إعتقادهم أن الجنوب هو العقبة أمام مشروعهم الحضارى إسماً والمتخلف حقيقةً، فباعوا الوحدة ولم يشتروا السلام . 2 الفساد غابت فريضة الحرية و إحترام حقوق الإنسان، وكممت الصحافة ، مما خلق البيئة الفاضلة لسيادة الفساد ، فتطاولت القيادات الإنقاذية فى البنيان ، وتدوالت المجالس فساد نخبة الإنقاذ المتسلطة مما دفع الشيخ صادق عبدالله عبدالماجد للقول هذا مستوى من الفساد لم أراه أو أسمع به منذ الإستعمار إلى يومنا هذا ، وهناك من يتحدث عن ضرورة إيجاد دليل لفساد الإنقاذ ، فهذ الفساد غير المسبوق لايحتاج لدليل فهو كالشمس فى رابعة النهار ، له شاهد مادى و قصة تروى فى كل مدينة وحى وقرية ممن تقول النكتة (جونا أباطهم والنجم والآن ينافسون النجوم ثراءاً) ويقولون( تماسيح الإنقاذ عددهم وعنفهم فات تماسيح البحر التى لاتقتل وهى شبعانة ) ، الشاهد المادى الأهم، أين ذهبت أموال البترول؟؟؟؟؟؟ فى العشرة سنوات الأولى لتصديره وهى مقدرة بسبعين مليار دولار. مع العلم أن سد مروى والكبارى وبعض الطرق الإقليمية قد تم تمويلها بقروض خارجية ذات كلفة عالية، من الصين وبعض الصناديق العربية وهى متروكة دين على عنق الأجيال القادمة ، فقد أصبح فساد الإنقاذ منظومة داخل الحكم ، لها صحافتها وقضاتها وبوليسها ونوابها فى البرلمان ووزرائها الذين يحمون الفساد ، لذلك الحرب على الفساد فى ظل هذا النظام هو المستحيل بعينه ، وكل المحاولات هى ذر للرماد فى العيون لن تنال قلب الفساد إلا والنظام ميت ، فالقلب واحد ، الدليل على ذلك حال الصحافة اليوم فالصحف مهددة بالمصادرة والرقابة القبلية والبعدية و الأقلام الصحفية الشريفة مشردة ومحاربة بشكل منظم ، منٌ يقوم بكل هذا ومن المستفيد من هذا المناخ ؟؟؟ بلاشك هو فخامة السيد الفساد الذى يحكم البلاد الآن . الإنهيار الإقتصادى ورفع الدعم الدولة الأمنية أكثر الدول كلفة فى الإدارة فهى تقوم على قاعدة ، عدو يجب رصده وتحديده ومتابعته وقهره، وحليف يجب إغراءه ورشوته والمحافظة عليه ، وموالى يفعل مايريد ، لكى تعمل هذه المعادلة ، لابد من جهاز أمنى باطش ، و إعلام مطبل ، و إقتصاد يقوم على الرشوة والمحسوبية، إدارة هذه الآليات ومقتضياتها غاية فى الكلفة ، لذلك نجد 70% من ميزانية الدولة تذهب للدفاع و الأمن ، و25% للمصاريف السيادية ، المتبقى 5% مشاركة بين الخدمات والتنمية ، هذه هى حقيقة الأنظمة التوليتارية فى كل أنحاء الدنيا رأيناها فى امريكا الجنوبية و فى القارة الأفريقية و فى آسيا ، فقد كانت النتيجة التاريخية واحدة هى وصول إقتصاديات هذه الدول لمرحلة الإفلاس لسبب بسيط ومباشر هو عدم إدارة الإقتصاد على أسس إقتصادية ، مهما وفرت لهذا النوع من الإقتصاديات من الموارد فلن تقيل عثرته فقط يمكنك إعطائه نفس أو نفسين للحياة ، ولكنك لن تعيد الجدوى إليه لأنه لايدار بآليات الإقتصاد ،هذه هى الصورة العامة لإقتصاد الإنقاذ، فهو كما يقول المثل العامى ( بئر أم جوب البحر يكب والمطر يصب وهى يابسة كرب ) فحديث وزير المالية عن الإصلاح الأقتصادى سمعناهوا فى البرنامج الثلاثى والثلاثى المعدل ومعدل المعدل اليوم ، والنتيجة واحدة أن الإقتصاد يواجه الإنهيار الحتمى ، فما يدعوا له ويقوم به زير المالية الحالى هو حالة من حالات السفاهة السياسية ومضيعة الوقت ومزيد من الإهدار للموارد فالإقتصاد معطوب بالسياسة ، ولذلك أقول للسيد وزير المالية وفر جهدك لا عطر بعد عروس ، ولن تصلح ما أفسدته السياسة ، فاطروحة الوزير للإصلاح لا تمت للأزمة بصلة ، على طريقة غريق البحر ولا جراى الحصان ، فرفع الدعم ليس ذو صلة كبيرة بطبيعة الأزمة الإقتصادية الراهنة فى البلاد. الطريق الصحيح للحل لكى نجنب الاقتصاد السودانى الإنهيار الحتمى ، هذا هو الطريق الصحيح أو الطوفان :- 1) اتفاق سياسى شامل يفضى لحكومة قومية ، يؤدى لخفض ميزانية الأمن السياسى بمانسبته 75% مماهو قائم الآن . 2) تكوين حكومة رشيقة تؤدى لخفض الإنفاق السيادى بما نسبته 75% مما هو قائم اليوم. 3)اتفاق سياسى يوقف الحروب الأهلية القائمة ، بما يخفض ميزانية الدفاع بما نسبته 75% من المصاريف القائمة . 4) إقرار كل الحقوق والحريات العامة وإحترام حقوق الإنسان بما يؤهل السودان للخروج من قائمة الدول الداعمة للإرهاب والتعامل مع صناديق التمويل الدولية و الإستفادة من مبادرة إلغاء الديون (هيبك). 5)تفعيل دور السودان الإقليمى وتمكينه من استقطاب موارد من دول الاقليم الغنية التى أوقفت تعاملاتها مع البلاد نتيجة لدخول نظام الإنقاذ فى محاور معادية لها (المحور الإيرانى نموذجا ، و هو مهدد أمنى لدول الخليج خاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ). 6) تحقيق نظام كونفيدرالى مع دولة الجنوب ينشط التجارة البينية لحدها الأقصى ، وينهى اسباب التوتر الحدودى فى أبيي وبقية النقاط الحدوية الأخرى . 7) التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لإنهاء حالة الهروب من العدالة، التى يعيشها رئيس الجمهورية الفريق عمر البشير حتى أصبح عبئاً على المنصب الرئاسى . هذه الاجراءات كفيلة بوضع الإقتصاد فى مرحلة الإقلاع ، لدوران عجلة التنمية ، بتوفيرها لمليارات الدولارات من مصادر حقيقية وإستعادة التوازن للميزانين الداخلى والخارجى ، ولكن السؤال لوزير المالية هل لديك ما يكفى من الشجاعة لتقول البغلة فى الإبريق ؟، فما تقوم بطرحه من رفع للدعم هو تشطر على البردعة والحصان فى مكانه، أوكما يقول المثل( الحصان مريض جيبوا الحمار أكوة ). لذلك هذه سياسة إقتصادية فاشلة ، لايجب السماح بتنفيذها لإضرارها بمصالح الفقراء ، الذين يعيشون دون الكفاف على حسب احصاءات صندوق الأممالمتحدة الإنمائى أن نسبة السودانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر ، قد تجاوز ال 80% من عدد السكان ، فرفع الأسعار هو حكم بالإعدام للشريحة العريضة من الشعب لصالح النظام السياسى للإنقاذ ، فهل تعتقد أن هذا عدل يجب عدم التصدى له ؟؟؟!!! وهل تعتقد بالحد الأدنى للمعرفة الإقتصادية هذا حل يجب الرهان عليه ؟؟؟ !!!!. ختاما أقول العايز يرقص بمسك العصاية من النص ، والعايز اللطام بمسكها من طرفها ، بهذا المشروع المطروح لقد وضعت الإنقاذ خط للوطن والوطنيين ، كما قال الشاعر حميد عليه رحمة الله ما منو نط ، بقت يا موت يا حياة خاتى البختار الوسط ، فانا أدعو كل الوطنيين للتعبير عن رفضهم لسياسات رفع الأسعار إذا كان هناك دعم أصلا ، إنما هو زيادة تحصيل فى حقيقته ، على حساب لقمة العيش الكريمة للمواطن و علاجه ودوائه وتعليم ابنائه ، فالآن الإنقاذ فى تحدى سافر وغرور بالقوة، تضع الجمرة تحت أقدام الشعب وتطالبه بالوقوف عليها ، هذه لحظة لايجب الإنتظار فيها لزعيم أو قائد سياسى ليخبرك ماذا تفعل لحماية رجلك من الحريق ، وما يتحير إلا مغير ، علينا برص الصفوف والمواجهة بلا رجعة ، لفتح طريق جديد لمستقبل حياتنا واستمرار وحدة شعبنا وتماسك البلاد ، على الشعب السودانى الفضل التعبير العملى و الإستعداد للمواجهة لكسر غطرسة الإنقاذ التى تجاوزت كل الخطوط الحمراء ودخلت فى مرحلة الإستهزاء والحقارة بالشعب ، التى يجب الرد عليها بما يناسبها .
