ا(ليوم السابع] كشفت دراسة أمريكية عن أن شركات النفط العالمية من آسيا باتت تهيمن على قطاعات النفط فى السودان وجنوب السودان، حيث تملك مؤسسة الصين الوطنية للبترول، والشركة الهندية للنفط والغاز الطبيعى، وشركة بتروناس الماليزية حصصًا كبيرة فى الكونسورتيوم الرائد الذى يشغل حقول النفط وخطوط الأنابيب بالدولتين، بينما تملك شركة البترول الوطنية السودانية "سودابت"، ونظيرتها شركة "نايلبت" النفطية الحكومية بجنوب السودان، حصصًا صغيرة فى العمليات النفطية. وأشارت الدراسة التى أعدتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مؤخرًا إلى النفوذ الصينى فى قطاع النفط بجنوب السودان، موضحة أن بكين الوجهة الرائدة لتصدير النفط الخام من السودان وجنوب السودان، ففى عام 2011، شكلت صادرات السودان النفطية حوالى 5% من إجمالى واردات الصين من النفط الخام، لكن فى عام 2012 انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 1% بسبب توقف الإنتاج فى جنوب السودان. واستوردت الصين 260 ألف برميل/ يوميًا من السودان فى عام 2011، تمثل 5% من إجمالى واردات النفط الخام الصينية، وفقًا لحقائق الطاقة العالمية، ولا تزال هى المتلقى الرئيسى للنفط الخام السودانى واستوردت أكثر من 50 ألف برميل/ يوميًا فى عام 2012، أى ما يعادل أقل من 1% من إجمالى واردات النفط الخام الصينية. وأعلن جنوب السودان أن الصين ستقف بجواره فى تطوير قطاع التعدين، كما يسعى للحصول على قرض بقيمة تتراوح بين 1 و2 مليار دولار لمشروعات للطرق والكهرباء والزراعة. وقال وزير النفط والمعادن فى جنوب السودان ستيفن ديو داو، فى مؤتمر صحفى مشترك مع سفير الصين فى جوبا، ما تشيانج أول أمس الثلاثاء، إن الصين ستقدم لبلاده 43 مليون دولار لإجراء دراسة جيولوجية لدعم خطط منح تراخيص للتعدين للبحث عن الذهب ومعادن أخرى. ويشير التقرير الأمريكى إلى امتلاك السودان لاثنين من أنابيب التصدير التى تمر شمالاً فى جميع أنحاء البلاد إلى ميناء بشائر "على بعد حوالى 15 ميلا جنوب بورسودان"، فيما يدرس جنوب السودان الذى انفصل عن السودان فى يوليو 2011، بناء خط أنابيب لتصدير النفط الخام. وتذكر الدراسة الأمريكية، أن جنوب السودان ناقش خياراته مع السلطات فى كينيا وإثيوبيا وجيبوتى لاحتمال بناء خط أنابيب إما إلى ميناء "لامو" الكينى أو إلى ميناء "جيبوتي" عبر إثيوبيا، مشيرة إلى أن جوبا وقعت مذكرة تفاهم مع جميع الحكومات الثلاث لبناء خطوط الأنابيب، كما أن شركة "تويوتا تسوشو" اليابانية أكملت دراسة جدوى لبناء خط أنابيب إلى ميناء "لامو"، وربما تمول الخط وتبنيه. ومن شأن تنفيذ مسار خط الأنابيب البديل تقليل اعتماد جنوب السودان على السودان، ولكن عملية البناء قد تستغرق عامين على الأقل. ولكون جنوب السودان دولة غير ساحلية، تعتمد على السودان فى استخدام أنابيب التصدير ومرافق المعالجة، ولكنها أوقفت فى أوائل عام 2012، طواعية كل إنتاجها من النفط بسبب خلاف مع السودان بشأن رسوم عبور النفط. وبعد انفصال جنوب السودان، طلب السودان رسوم العبور ما بين 32-36 دولارًا/ لبرميل النفط الخام فى محاولة للتعويض عن فقدان عائدات النفط، فى حين عرض جنوب السودان رسوم عبور أقل من دولار واحد للبرميل. وتصاعدت التوترات فى نهاية عام 2011 عندما بدأ السودان يصدر جانبًا من نفط جنوب السودان مقابل رسوم عبور غير المسددة، وبعد حوالى 15 شهرًا من المفاوضات المتقطعة، أعاد جنوب السودان تشغيل إنتاج النفط فى أبريل 2013. ويقول التقرير الأمريكى إنه على الرغم من التقدم الذى تم إحرازه لتسوية الخلافات، لا يزال العديد من القضايا بدون حل، ويمكن خفض الإنتاج مرة أخرى فى المستقبل. وأعلن جنوب السودان أول أمس أنه رفع إنتاج النفط إلى أكثر من 200 ألف برميل يوميًا بعدما اتفق الرئيس السودانى عمر البشير مع نظيره الجنوبى سلفا كير خلال اجتماع القمة بينهما الأسبوع الماضى، على سماح الخرطوملجوبا باستخدام مرافقها للتصدير. وكان جنوب السودان ينتج 300 ألف برميل يوميًا قبل وقفه فى يناير 2012، بسبب خلاف مع الخرطوم بشأن رسوم استخدام خطوط الأنابيب، واتفق الجانبان فى مارس على استئناف ضخ النفط. وفيما يتعلق باستهلاك النفط فى السودان وجنوب السودان، تقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن استهلاك النفط فى البلدين زاد بمعدل سنوى يبلغ نحو 10% بين عامى 2000 و2011 ووصل إلى أعلى مستوى له 132 ألف برميل يوميا فى عام 2011، ومعظمه كان يستهلك من جانب السودان. كما زاد استهلاك النفط بفضل زيادة التصنيع، وتحسين فرص الوصول إلى شبكة الكهرباء، وارتفاع ملكية السيارات، وفقًا لصندوق النقد الدولى، ومع ذلك، انخفض استهلاك النفط إلى 95 ألف برميل يوميًا فى عام 2012، بتراجع حوالى 30% عن العام السابق عليه، كما تأثر الاقتصاد السودانى بفقدان عائدات التصدير عندما تم توقف إنتاج النفط فى جنوب السودان.
