قال : نستطيع التعامل مع الشارع اذا رفض القرار .. وشفقتنا بالناس وصلت الخط الأحمر ..!! أكد وزير الاستثمار دكتور مصطفى عثمان إسماعيل أن حزبه درس المآلات السياسية المحتملة لما سماه " قرار تقويم مسار السلع " بدلاً عن رفع الدعم عن المحروقات ، وأوضح أن كل الخبراء والاقتصاديين أكدوا أن الخطوة تمثل الحل الأمثل للمشكلة الاقتصادية ، وقال نعلم أن القرار سيكون له ردود فعل سياسية لكننا قررنا المضي فيه قدماً لان التراجع عنه سيخلف آثاراً اقتصادية اخطر من السياسية ، يمكن أن تدمر الدولة ولو كنا نريد أن نتعامل معه سياسياً لفعلنا ، لان الانتخابات قادمة . وأضاف نستطيع أن نتفاهم مع الشارع إذا رفض القرار الذي ظللنا نتدارس حوله لمدة عامين وقررنا طوال المدة السابقة عدم تطبيقه شفقة بالناس .. لكن هذه الشفقة وصلت الخط الأحمر . وتابع طوال هذه الفترة استمر تهريب السلع المدعومة وعلى رأسها البنزين الذي يتم بيعه بواسطة العملاء للجبهة الثورية حتى تمول أنشطتها . واكد مصطفى خلال ملتقى إعلامي امس حول البطالة نظمته المؤسسة الشبابية للتشغيل بالاتحاد الوطني للشباب السوداني ، أن رفع الدعم يجب أن يتم بشفافية حتى يستفيد منه الفقراء وليس الأغنياء والأجانب ودول الجوار ، وقال سبق أن اصدرنا قرارات أصعب من رفع الدعم عند بداي وصول الإنقاذ للسلطة في العام 1990 بإيقاف السكر وصرف العيش بالكروت لكن الشعب السوداني تعود الآن على نوع من الرخاء بعد البترول ، لذلك يصعب عليه الفطام .
